راهکار گذر از مشکلات

به گزارش معدن نیوز -ناترازی انرژی، افت تولید و صادرات محصولات صنایع معدنی همچنان در صدر اخبار هفته‌های اخیر هستند. در همین‌حال فعالان بخش معدن از سیاست‌گذاری ناصحیح در این حوزه گلایه دارند. در این میان معدود امید به تغییر دولت و روی کار آمدن سید محمد اتابک به‌عنوان فردی آشنا با چالش‌های تولید است. انتظار می‌رود رفع مشکلات در اولویت وزارت صمت قرار گیرد و برای رفع سریع آنها برنامه‌ریزی شود. اصلاح اساسی در روند سیاست‌گذاری می‌تواند به ارتقا نقش معادن در اقتصاد منتهی شود.

چشم امید معدنی‌ها به دولت چهاردهم

۲۸ درصد از صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳ میلیارد دلار متعلق به بخش معدن و صنایع معدنی بوده است. معدن به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشور همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. ذخایر معدنی کشور حدود ۳۲۵ میلیارد دلار ارزیابی شده است. با این حال، در سال‌های اخیر چالش‌های متعددی در این حوزه وجود دارد که مانع از توسعه این صنعت شده‌ است.

 نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: از لحاظ تعداد، بیش از ۹۵ درصد معادن کوچک مقیاس هستند و سهم اشتغال‌زایی آنها حدود ۸۵ درصد از این بخش است. عمده سیاست‌های حاکمیتی، متاثر از وضعیت معادن بزرگ تدوین و اجرایی می‌شود. به همین خاطر می‌توان گفت فرمان سیاستگذار ناظر به معادن بزرگ و به سمت تکمیل زنجیره‌ها نه ارزش افزوده بوده است. 

 رئیس انجمن مس بیان کرد: کاهش قابل توجه تولید در بخش معدن ناشی از سیاستگذاری نامناسب‌ دولت در این صنعت است. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس از کاهش قابل توجه تولید در شرکت‌های معدنی بورسی خبر داده است؛ این کاهش که ۱۸.۴ درصد نسبت به سال گذشته و ۱۷.۸ درصد نسبت به ماه قبل است، زنگ خطری را برای اقتصاد کشور به ویژه در بخش معدن به صدا در آورده است. بر اساس این گزارش، افول شرکت‌های معدنی بورسی صرفا در کاهش تولید نبوده و فروش این شرکت‌ها نیز با کاهش چشم‌گیری مواجه شده است.

چالش‌های پیش روی معادن درحالی‌است که در برنامه هفتم توسعه رشد 13 درصدی مس برنامه‌ریزی شده است. تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی برای بهبود شرایط تولید در این بخش است. به گفته رئیس انجمن مس شاید با سیاست‌گذاری‌های دولت چهاردهم، تولید بهبود پیدا کرده و صادرات نیز توسعه پیدا کند؛ همه این‌ها بستگی به سیاست‌گذاری در خصوص ارز، پیمان سپاری ارزی، نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری در بورس، عوارض صادراتی تحت عنوان خام و نیمه خام، حقوق دولتی و ناترازی برق دارد.

ارزش واردات محصولات زنجیره فولاد از ۴۵۰ میلیون دلار فراتر رفت

آمار واردات 4 ماهه زنجیره آهن و فولاد کشور منتشر شد. براساس این آمار در 4 ماهه منتهی به پایان تیر ماه حدود ۴۶۰ میلیون دلار محصولات فولادی وارد کشور شده که بیش از ۹۲ درصد آن مربوط به ورق‌های فولادی است. بیش از ۴۲۳ میلیون دلار واردات ورق فولادی در ۴ ماهه نخست امسال به ثبت رسیده است. ۱۷۱ میلیون دلار صرف واردات ورق سرد شده در حالی که حدود نیمی از ظرفیت تولید آن خالی است.

بخش بزرگی از این واردات در سایه بروز محدودیت انرژی برق و کاهش تولید حاصل شده است. انتظار می‌رود با توجه به محدودیت‌های گازی که کارخانه‌های فولاد در بازار داخلی با آن مواجه هستند، حجم واردات فولاد تمام‌شده ایران همچنان افزایشی باشد.

وصول بیش از ۳۰۰۰ میلیارد حقوق دولتی معادن در استان کرمان

از ابتدای امسال ۳ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان از حقوق دولتی معادن استان وصول شده که رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است. هدی حسینی‌نژاد مدیرکل صنعت و معدن استان کرمان با اعلام این خبر گفت: قرار بود امسال هزار و 300 میلیارد تومان برگشت سهم استان را داشته باشیم اما محقق نشده و باید پیگیری‌ها بیشتر شود.

اماواگرهای بسیاری در حوزه دریافت حقوق دولتی معادن مطرح است. تخصیص نیافتن حقوق دولتی اخذ شده از سوی معادن براساس قانون یکی از مهم‌ترین موضوعات است. چنانچه این حقوق دولتی طبق مقررات به استان‌ها، محیط زیست و ... تعلق گیرد، بسیاری از کمبودهای پیش روی معادن مرتفع خواهد شد. ازجمله آنکه زیرساخت‌ها توسعه می‌یابد. معارضان و معترضان محلی کم‌تر می‌شوند و شاهد تسهیل فعالیت‌های معدن‌کاری خواهیم بود.

مقررات معادن نیاز به اصلاح دارد

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: قوانین و مقررات در حوزه معادن نیاز به اصلاح دارد. حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در نشستی با موضوع «بررسی اصلاحات قانون معادن برای تحقق رشد ۱۳ درصدی» با بیان اینکه آسیب‌شناسی خوبی در حوزه معادن استان انجام شده، اظهار کرد: اگر بخواهیم هدف رشد ۱۳ درصدی در حوزه معادن محقق شود، حتماً باید تغییر و تحولات مبنایی از نظر حقوقی، قوانین و مقررات اتفاق بیفتد، زیرا با آئین‌نامه‌های کنونی مشکلات زیاد است و نمی‌توانیم به اهداف برسیم. مشکل، بحث قوانین و مقررات و بروکراسی اداری است. اگر قانونی شفاف در این زمینه نوشته شود که قابل تفسیر نباشد؛ گره‌ها باز می‌شود.

فعالان بخش معدن نیز در طول سال‌های اخیر نسبت به مشکلات قانون معادن و تفسیرپذیری آن در مراجع قضایی گلایه‌مند بوده‌اند. بنابراین اصلاح مقررات حاکم بر این بخش ضرورتی در مسیر رفع کمبودهای معدنی کشور و حرکت در مسیر توسعه است.

چالش ناترازی انرژی، فرصت‌های توسعه را از بین می‌برد

تامین نشدن برق صنایع در ماه‌های اخیر به چالش جدی پیش روی تولید بدل شده است. نمایند مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی در این‌باره گفت: چالش ناترازی انرژی امروزه تهدید برای فرصت‌های توسعه کشور و به ویژه استان هرمزگان است و با برگزاری جلسات متعدد با وزرای نیرو و صمت، تمام تلاش خود را خواهیم کرد که در سریع‌ترین زمان، مشکل ناتراژی انرژی برای صنعت فولاد حل شود.

جراره نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: جهش تولید با شعار اتفاق نمی‌افتد. با توجه به ناترازی انرژی و قطعی برق، نمی‌توان انتظار داشت صنایع جهش تولید داشته باشند. قطعی برق در وهله نخست، شرکت‌ها را دچار مشکل می‌کند و با توجه به اشتغالی که در این صنایع شکل گرفته، اگر تولید مطابق با ظرفیت انجام نشود، فرصت‌ها را برای اشتغال از دست خواهیم داد. محدویت تامین انرژی لطمات جدی را به بخش معدن، صنایع معدنی و به‌ویژه فولادسازان و همچنین واحدهای سیمانی کشور تحمیل کرده است. رفع این ناترازی بسیاری از مشکلات و کمبودهای پیش روی صنایع را مرتفع خواهد کرد.

سیستان و بلوچستان در حوزه معدن چشم.انداز روشنی دارد

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سیستان و بلوچستان در بخش معدن فاصله‌اش را با میانگین کشور کم می‌کند و چشم انداز روشنی خواهد داشت.

سیدمحمد اتابک در حاشیه بازدید از کارخانه فراوری طلای تفتان اظهار کرد: سیستان و بلوچستان مزیت‌های اقتصادی زیادی دارد، در حوزه تجارت با ۲ کشور پرجمعیت هم‌مرز است. سیستان و بلوچستان در بخش معدن ظرفیت خوبی دارد، تمامی عناصر در استان موجود است؛ اگر سرمایه‌گذاری بخش معدن را افزایش دهیم و از سرمایه‌گذاران‌حمایت صورت گیرد، به پاس پشتوانه مسوولان و نمایندگان استان از اقدامات انجام شده، فاصله استان با میانگین کشور کم‌خواهد شد.