چوب معارضان محلی، لای چرخ فعالیت معادن

به گزارش معدن نیوز -نایب رئیس انجمن سنگ ایران عملیاتی نشدن درست و کامل قوانین وضع شده همچنین معارضان محلی از بزرگترین مشکلات حوزه معادن دانست و گفت: زمانی که مجوزهای لازم برای بهره برداری از تمامی دستگاه‌ها اخذ می‌شود، چرا معدنکار توسط سازمان صمت در مقابل معارضان محلی حمایت نمی‌شود که در این راستا یکی از دلایل به وجود آمدن این مشکل را می‌توان عدم اجرای درست و کامل قوانین دانست.

محسن میرزایی گفت: زمانی که بر اساس پروانه و میزان برداشت، درصدی به عنوان حقوق دولتی دریافت می‌شود، این انتظار وجود دارد که طبق قانون هزینه شود که در این راستا باید در پایان سال، حدود ۶۵ درصد این حقوق دولتی به معدن برگشته و بخش تجهیزات و اکتشاف سرمایه‌گذاری شود همچنین در راستای توسعه زیرساخت‌ها باید ۱۵ درصد حقوق دولتی در منطقه‌ای که معدن در آن واقع شده، هزینه شود.

وی افزود: در برخی کشورها، عنوان پرداخت حقوق دولتی وجود ندارد و به جای آن پس از به پایان رسیدن ذخایر معدن، آن منطقه بازسازی شده و به نوعی به طبیعت بازمی‌گردد.

میرزایی گفت: علت کاهش کارگران در واحدهای تولیدی مشکلات ناشی از اجرا نشدن صحیح قانون است این مشکل نشان‌دهنده نقص در چرخه اقتصاد معدن است که این مشکل هیچ ارتباطی با تولیدکننده ندارد.

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن سنگ ایران گفت: عمده مشکلات حوزه معدن مربوط به معادنی دانست که سنگ آن اکتشاف و راهی بازار شده و مشتری خود را نیز پیدا کرده است.

وی افزود: برخی محدودیت‌های قانونی در این حوزه پذیرفتنی است اما بسیاری از موانع موجود، قانونی نیستند.

وی اجرای طرح مانیتورینگ خروج ماده معدنی از معادن سنگ توسط اداره صمت و سایر نهادهای نظارتی استان مرکزی را اقدام مثبتی دانست و گفت: فرایند دریافت استعلام از دستگاه‌های مختلف برای بهره‌برداری از معادنی که به تازگی کشف می‌شوند، زمان بر شده و باید اذعان کرد پیش از این، امکان اکتشاف، ثبت و بهره‌برداری برای هرکس ممکن بود اما با تغییر قانون، افرادی می‌توانند نسبت به ثبت معدن یا شرکت در مزایده اقدام کنند که طبق قانون از شرایط لازم برخوردار باشند و این مهم مورد توجه است حدود نیمی از معادنی که در کشور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، توسط کسانی کشف یا ثبت شده که نه فعال حوزه معدن بوده و نه تحصیلکرده رشته‌های مرتبط با معدن بوده‌اند.

نایب رئیس هیأت مدیره انجمن سنگ ایران گفت: بهره‌برداران معادن منطقه نسبت به مفاد پروانه بهره‌برداری متعهد هستند اما دوگانگی در اجرای قانون، بسیاری از معادن معمولی سنگ را تحت‌الشعاع قرار داده است و موجب تعطیلی بیش از ۴۰ درصد معادن در منطقه شده که مشابه آن در استان‌های دیگر نیز وجود دارد و چنانچه قوانین در سراسر کشور یکسان اجرا شود، منافع آن به تمام فعالان این عرصه بازمی‌گردد.