ارجاع پرونده معدن طبس به کارشناسی

به گزارش معدن نیوز -سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به جان باختن ۵۲ نفر در حادثه معدن زغال سنگ طبس با تاکید بر اینکه قوه قضاییه با همه قصورها برخورد خواهد کرد، گفت: برای پرونده قرار ارجاع به کارشناسی صادر شده است و به محض وصول نظر کارشناسی رسیدگی‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.

اصغر جهانگیر روز یکشنبه در دوازدهمین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های جانباختگان اظهار داشت: در این حادثه ۵۲ نفر جان باختند؛ علاوه بر رسیدگی قاطع و به موقع، دستگاه قضایی اعتقاد دارد که با اقدامات پیشگیرانه نباید اجازه دهیم که این موارد تکرار شود.

وی ادامه داد: اکنون برای پرونده قرار ارجاع به کارشناسی صادر شده است و به محض وصول نظر کارشناسی رسیدگی‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.

جهانگیر خاطرنشان کرد: البته بازرسان اداره تعاون طبس گزارش داده‌اند که علت وقوع حادثه عدم اجرای مقررات کار در معدن بوده است همچنین مقررات مربوط به تجهیز معدن و اخذ تاییدیه‌های سالانه یا اندازه‌گیری میزان گاز در شروع هر نوبت کاری و شبکه تهویه معدن قانون رعایت نشده است و اکنون کارشناسان در حال بررسی هستند.

وی تاکید کرد: قوه قضاییه با همه قصورها و تقصیرها برخورد خواهد کرد تا حقوق جانباختگان احقاق شود.

آخرین وضعیت‌ پرونده معدن شازند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده ریزش معدن در شازند گفت: در خصوص پرونده معدن شازند تعداد ۴ نفر از کارگران بعد از ریزش معدن زیر آوار محبوس شدند و بعد از فعالیت تیم تجسس سه نفر از زیر آوار بیرون کشیده شد.

وی ادامه داد: برای این موضوع پرونده قضایی تشکیل شد و مالک معدن تحت پیگرد قانونی قرار گرفت؛ با توجه به ریزش سنگین آوار یک نفر در زیر آوار مانده است که احتمال فوت او می‌رود که جسد او هنوز پیدا نشده و فعالیت این معدن به دلیل احتمال ریزش مجدد با کندی صورت می‌گیرد.

جهانگیر با بیان اینکه پرونده شازند بعد از تکمیل نتایج به مرجع قانونی ارجاع می‌شود، افزود: پرونده در وضعیت کارشناسی است و هنوز درصد مقصرین این پرونده مشخص نیست.

وی اضافه کرد: دادستانی کل در نامه‌ای به وزیر صمت با توجه گزارش معدن دامغان مقرر کرد تا دفتر بررسی معادن پرریسک که تا پیش از این موجود بوده اما منحل شده در وزارت صمت مجدداً فعال شود تا نظارت بر معادن پرریسک شکل گیرد.