پیش‌نویس اصلاحیه قانون معادن از سوی اتاق ایران نهایی شد

به گزارش معدن نیوز متن نهایی پیش‌نویس اصلاحیه قانون معادن از سوی کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه شد.

اعضای کمیته ویژه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران طی چندین جلسه کارشناسی 36 بند این قانون را بررسی و در نهایت پیش نویس مذکور را به منظور ارائه از طریف وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات وزیران آماده کرده‌اند. اصلاحیه قانونن معادن پس از تصویب هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران اصلاحات مربوط به حقوق دولتی را از مهم‌ترین اصلاحات این قانون عنوان کرد و گفت: روح کلی حاکم بر اصلاح این قانون این بود که حقوق و بهره‌های مالکانه دولتی با آمار و ارقام دقیق آن‌قدر شفاف شود که امکان اعمال هرگونه سلیقه شخصی را از دولت و سیاستگذار بگیرد.

بهرام شکوری هدف اصلی از اصلاح قانون را کمک به بهبود فضای سرمایه‌گذاری در بخش معادن برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دانست و گفت: در نشست‌ها و همایش‌های معدنی که در خارج از ایران شرکت‌ می‌کنیم اولین سؤالی که از ما پرسیده می‌شود در مورد قانون معادن است؛ سرمایه‌گذاران خارجی پیش از هر گونه اقدام به سرمایه‌گذاری باید  بدانند به طور دقیق چه میزان بهره مالکانه، حقوق دولتی و حتی مالیات باید به دولت پرداخت کنند و روند افزایشی آن چگونه است.

رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: تصمیمات سلیقه‌ای و یک‌شبه سرمایه‌گذاران را منصرف می‌کند و ما هرچقدر بتوانیم با قوانین خوب موارد را شفاف‌سازی کنیم، شرایط را برای ورود سرمایه‌گذاران تسهیل کرده‌ایم.

 نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، خانه معدن، سازمان نظام مهندسی، مجلس شورای اسلامی و تشکل‌های بخش خصوصی مانند انجمن سنگ و سنگ‌آهن و سرب و همچنین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در نشست های کارشناسی کمیسیون معادن اتاق ایران حضور داشته اند.