بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به بخش معدن اختصاص می یابد

پایگاه خبری معدن نیوز- معاون امور معادن و صنایع معدنی گفت: بدنبال تصویب اختصاص بیش از 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بخش صنعت به صورت ریالی، فرار براین است که بخش معدن نیز ازاین منابع برخوردار شود.

به گزارش معدن نیوز «جعفرسرقینی» با اعلام خبر، افزود:امسال قرار بود 800 میلیارد تومان حقوق دولتی معادن دریافت شود که تاکنون 100 میلیارد تومان دریافت شده و امید است تا پایان اسفند ماه این رقم به 300 میلیارد تومان برسد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی در ادامه تصریح کرد: در سال 93براساس قانون بودجه حدود 600 میلیارد تومان در قالب حق انتفاع از معادن به خزانه واریز می شود.
وی بااشاره به اینکه توسعه بخش معدن از طریق حضور فعالانه بخش خصوصی محققق می شود، افزود : درصدد روان سازی برای انجام سرمایه گذاریهای جدید و حذف بورکراسی های مربوطه می باشیم.
سرقینی با بیان اینکه  اخذ عوارض از صادرات سنگ آهن در چارچوب قانون بودجه 1393 قطعی و این برنامه به منظور جلوگیری از خام فروشی است، گفت: رقم پیش بینی شده برای دریافت عوارض به شکل پلکانی افزایش می یابد که در سال 1394 به 15 درصد و در نهایت تا سال 1396 به 25 درصد می رسد و متوقف خواهد شد.
معاون امور معادن وصنایع معدنی درادامه گفت: بسته پیشنهادی وزارت صنعت برای حمایت از بحث معدن و صنایع معدنی در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد ما این است که قیمت گاز برای صنعت فولاد دو برابر و برای صنعت سیمان نیز حداکثر 1.5 تا 2 برابر بیشتر نشود.
وی در بخش دیگری از سخان خود گفت: ارزش سنگ آهن صادراتی در سال 1391 بالغ بر سه میلیارد دلار بوده است.
سرقینی در ادامه گفت: : طی 11 ماهه 2013 بالغ بر 19 میلیون و 589 هزار تن سنگ آهن هماتیت دانه بندی صادر شد که بیش از 90 درصد این محموله معدنی به مقصد کشور چین حمل شد که نسبت به صادرات در مدت مشابه در سال 2012 رشدی به میزان 17.69 درصدی نشان می دهد.
همچنین ارزش صادرات سنگ آهن در 11 ماهه 2013 به یک میلیارد و 213 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه در سال 2012 رشدی به میزان 62.96 درصد داشت.
وی  در خصوص نظام مهندسی معدن افزود : اکثر معادن کشور تحت کنترل نظام مهندسی معدن است و قالب طرحهای معدنی پس از تصویب نظام مهندسی معدن فعالیت می کنند بطوریکه تا کنون بیش از 2 هزار مورد بازرسی در محل بهره برداری از معادن انجام شده است.
سرقینی افزود: هم‌اکنون کارگروه مشترکی با وزارت کار بر روی مباحث ایمنی معادن به صورت منظم توسط کارشناسان هر دو وزارتخانه در حال انجام است.
وی با بیان اینکه برای توسعه بخش معدن راه درازی در پیش است،‌ افزود:370 الی 380 میلیون تن مواد معدنی طی سال گذشته استخراج شد که از این میان 60 درصد به مصالح ساختمانی و 40 درصد مابقی به کانی‌های فلزی و غیرفلزی تعلق دارد.
معادن امور معدن و صنایع معدنی با اشاره به اینکه این معاونت در صدد ایجاد توازن به سمت کانی‌های فلزی است، یادآور شد: صنایع معدنی موتور محرکه بخش معدن بوده به طوری که ما توانستیم طی سال گذشته بیش از 200 میلیون تن مصالح ساختمانی تولید کنیم.
معاون امور معدن و صنایع معدنی گفت: در تلاشیم تا فعالیت‌های معدنکاری را با مقیاس کوچک، کمتر نموده و بر روی معادن در مقیاس بزرگ نظیر معادن سرچشمه، سنگان و گل‌گهر فعالیت نماید تا به توازن لازم در این خصوص برسد.
سرقینی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: این معاونت در صدد است تا با انجام اکتشافات معدنی سیستماتیک بر روی پهنه‌های معدنی سرزمین با مشارکت بخش خصوصی و شرکت‌های داخلی و خارجی بر روی ذخایر معدنی بویژه فلزات به انجام رساند.
به گفته سرقینی در وضعیت کنونی 125 هزار نفر در معادن کشور مشغول بکار بوده و حدود 650 هزار نفر در صنایع معدنی فعالیت می‌کنند.
معاون امور معدن و صنایع معدنی در ادامه یادآور شد: طی سال گذشته حدود 5 الی 7 هزار پروانه اکتشاف معدنی صادر شده است.
وی با پیش‌بینی میزان تولید تعدادی از محصولات صنایع معدنی تا پایان سال جاری گفت: رسیدن به مرز 15 میلیون تن فولاد، 200 هزار تن مس کاتد و تولید 70 میلیون تن سیمان تولید خواهد شد.
سرقینی با بیان اینکه سیاست‌های اصلی وزارتخانه تشویق و ترغیب بیشتر بخش خصوصی برای آمدن به میدان بخش معدن است، افزود: رسیدن به 400 میلیون تن مواد معدنی تا پایان سال جاری و رسیدن به 500 میلیون تن مواد معدنی در سال آینده قابل پیش‌بینی است.
وی با اشاره به اینکه با اجرای قانون معادن از سال 1377 بخش خصوصی به طور جدی وارد میدان شد، افزود: از آن زمان تاکنون ما شاهد رشد 4 برابری در تولیدات مواد معدنی شده‌ایم .
وی با بیان اینکه حضور بخش خصوصی در بخش معدن و توسعه آن بویژه در حوزه‌های فولاد، مس و آلومینیوم باید از وضعیت دولتی خارج شوند، یادآور شد: با ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران معدنی و محترم شمردن حق و حقوق معدنکاران می‌توانیم در آینده نزدیک شاهد حضور جدی بخش خصوصی نه تنها در بخش معدن و فولاد بلکه در حوزه‌های مس، آلومینیوم و غیره باشیم.
سرقینی با بیان اینکه اعمال تحریم‌ها در بخش معدن و صنایع معدنی نسبت به سایر صنایع کشور اثری کمی داشته است گفت: تنها برای تأمین قطعات، تأمین مواد افزودنی کارخانجات صنایع معدنی از جمله الکترود مشکلاتی بوده که در زمان خود رفع شده است.
وی در ادامه گفت: حجم بزرگی از خصوصی‌سازی دولت در بخش معدن صورت گرفته به طوری که بیش از 30 هزار میلیارد تومان خصوصی‌سازی که به طور عمده در شرکت‌های وابسته ایمیدرو بوده انجام شده است .
معاون امور معدن و صنایع معدنی در پایان گفت: طی سال گذشته 20 میلیون تن صادرات سنگ‌آهن داشتیم و درصدد هستیم عوارض صادرات سنگ آهن برای سال آینده بر روی 10 درصد وضع شود.