به گزارش معدن نیوز -مالزی با هدف توسعه پایدار در صنعت عناصر کمیاب غیررادیواکتیو، اقدام به بازبینی قانون توسعه معادن از طریق وزارت منابع طبیعی و پایداری محیط‌زیست این کشور کرده است.

مالزی در حال بررسی قانون توسعه معادن مصوب ۱۹۹۴ میلادی (۱۳۷۳ شمسی) است تا اصلاح این قانون برای نظارت بر بخش عناصر کمیاب غیررادیواکتیو (NR-REE)، را امکان‌سنجی کند.

نیک نازمی، وزیر منابع طبیعی و پایداری محیط‌ زیست مالزی، در حاشیه کنفرانس «آینده معدن آسیا» اعلام کرد: این اصلاحات با هدف اطمینان از تولید محصولات سازگار با معیارهای محیط زیستی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) انجام می‌شود.

نازمی همچنین بر اهمیت همکاری بین دولت‌های ایالتی و فدرال مالزی در زمینه استخراج و صادرات این مواد تاکید کرد.

به گفته وی، با توجه به استفاده عناصر کمیاب در محصولات مرتبط با انتقال انرژی مانند خودروهای برقی، مصرف‌کنندگان به دنبال محصولات سبز واقعی هستند که مواد اولیه آنها به‌درستی تامین شده باشد.

مالزی قصد دارد با استفاده از سرمایه‌گذاری‌ها و فناوری‌های کشورهای مختلف، این صنعت را توسعه دهد.

نازمی تاکید کرد که لایحه تغییرات اقلیمی مالزی در حال نهایی شدن است و تا پایان سال جاری برای مشاوره عمومی ارایه خواهد شد.