برگزاري آخرين نشست تشكلهاي صنعتي با مديران وزارت صنايع و معادن در سال 89

خبرگزاري تخصصي معدن- آخرين نشست هم انديشي روساي تشكلهاي صنعتي با مشاورين و مديران كل ستادي معاونت امور صنايع و اقتصادي وزارت صنايع و معادن در سال جاري ، صبح پنج شنبه برگزار شد.
به گزارش معدن نيوز ؛ در اين نشست كه جمع زيادي از روساي تشكلهاي صنعتي حضور داشتند، مشكلات و مسائل گريبانگير صنعت كشور مورد بحث و تبادل نطر قرار گرفت و مسوولين مربوط  توضيحات لازم را ارائه نمودند.
بر اساس اين گزارش ، انتقاد از فشار بانكها در باز پس گيري تسهيلات با سود بالا و تمايل آنها به بستن عقود مشاركتي به جاي عقود مبادله اي از جمله مباحثي بود كه از سوي تعدادي از صنعتگران مطرح شد.
به گفته نمايندگان تشكلهاي صنعتي در حالي كه بسياري ازواحدها با مشكلات مالي مواجه هستند بانكها بر گرفتن سود و خسارت ديركرد خود اصرار مي ورزند و به هيچ عنوان در زيان اين واحدها مشاركت نمي كنند.
روساي تشكلهاي صنعتي همچنين خواستار كاهش نرخ سود بانكي متناسب با كاهش نرخ تورم شدند .
شركت كنندگان همچنين تفاوت بالاي مابه التفاوت نرخ ارز را از دلايل گرايش بانكها به سمت عقود مشاركتي برشمردند و خواستار كاهش اين تفاوت به كمترين ميزان ممكن شدند .
مشكلات مربوط به عدم عرضه برخي مواد اوليه در بورس كالا و تقاضاي زياد داخلي ، حمايت از صنايع داخلي در مقابل واردات ، حمايت از صنايعي كه در جهت بهينه سازي مصرف انرژي فعاليت مي كنند، پذيرش كالاهاي وارداتي بر اساس استاندارد ملي ، فعال شدن صرافي هاي بانكي و اعلام نرخ واسطه اي از سوي بانك مركزي ، مشكلات مربوط به قوانين تامين اجتماعي و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده  از جمله مواردي بود كه در اين نشست از سوي روساي تشكلهاي صنعتي به بحث گذاشته شد.
در ادامه مدير كل صنايع ماشين سازي و نيرو محركه با اشاره به قانون ارتقاي كيفيت خودرو و ساير كالاها گفت: اين قانون تاكيد دارد كه كليه كالاهاي ساخت داخل بايد تحت استاندارد اجباري قرار بگيرند.
« محسن صالحي نيا» تاكيد كرد: از تاريخ 10 خرداد ماه سال آينده توزيع توليدات غير استاندارد ساخت داخل ممنوع است.
وي همچنين با اشاره به آغاز دور دوم سفرهاي ستاد تسهيل امور واحدها و شهركهاي صنعتي افزود: در اين دور از سفرها تصميمات و مصوبات دور قبلي بررسي مي شود و مواردي كه اقدامي در آن صورت نگرفته مورد بررسي قرار مي گيرد.
به بيان وي تمام موارد و مشكلاتي كه نياز به اصلاح قانون يا مصوبه دارند به جمع بندي رسيده است تا دردولت بررسي شود.
وي در ادامه از آماده شدن 15 اصلاحيه براي حل اساسي مشكلات واحدهاي توليدي و اصلاح قوانين و بخشنامه ها خبر داد.
در ادامه مدير كل امور اقتصادي گفت: با هماهنگي با بورس كالا ، معرفي نامه هاي جديد واحدهاي توليدي براساس ميزان واقعي نياز اين واحدها و ميزان توليد معتبر بوده و ملاك عمل قرار مي گيرد.
« علي اصغر رمزي»  در بخش ديگري از اين نشست از پيگيري كاهش حق بيمه كارگران واحدهاي توليدي در جهت حمايت از كاهش قيمت تمام شده خبر داد.