حرکت در مسير شکوفايي اقتصاد معدني
پايگاه خبري معدن نيوز- برجام، يکي از دلايل مؤثر بر شکوفايي اقتصاد معدني در دولت يازدهم بود.
يک.
23 تيرماه 1394 يک رويداد مهم در صدر تمامي اخبار بود: پايانِ «12 سال مذاکرات ايران با قدرت‌هاي جهاني بر سر مسئله خطر توليد سلاح اتمي». خبري که زمينه‌هاي رفع کليه تحريم‌هاي مرتبط با برنامه هسته‌اي ايران را که از سال‌هاي 1385 وضع شده بود از 17 ژانويه 2016 فراهم کرد. حال، حدود دو سال پس از برجام، رئيس‌جمهور روحاني در هنگام رقابت‌هاي انتخاباتي رياست جمهوري دوره دوازدهم يکي از وعده‌هاي خود را «تلاش براي رفع ساير تحريم‌ها» عنوان کرده است. اکنون اين پرسش مطرح مي‌شود که چرا رفع ساير تحريم‌ها به عنوان يک موضوع کليدي در انتخابات دوازدهم مطرح شد و رئيس جمهور چنين وعده‌اي -فارغ از عملي شدن يا نشدن آن- مطرح کرد. در پاسخ به اين پرسش بايد گفت که دولت يازدهم دريافته بود که اگر بخواهد اقتصاد ايران را از ورطه سقوط نجات دهد چاره‌اي جز خارج کردن ايران از حصر و تحريم اقتصادي ندارد. ازاين‌رو بود که در گام نخست به برنامه هسته‌اي ايران سروسامان داد و با «برنامه جامع اقدام مشترک» تلاش کرد تا مسير اقتصاد کشور را در ريل رشد و جذب سرمايه خارجي قرار دهد. اکنون رئيس‌جمهور منتخب به‌خوبي مي‌داند که اگر بخواهد حرکت اقتصاد بر روي اين ريل ماندگار باشد چاره‌اي جز کاهش ريسک‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي و اصلاح قوانين و مقررات داخلي سرمايه‌گذاري ندارد. در همين زمينه، گفتني است که چين بزرگ‌ترين غول اقتصادي دنيا در دهه 1990 تحت نمايندگي دولت، پروژه توسعه کشور را بر مبناي پيوستن چين به سرمايه‌داري جهاني تنظيم کرد. جالب آنکه بيست‌سال پس از اين برنامه چين نه‌تنها مورد سوء‌استفاده آمريکا و اروپا قرار نگرفته بلکه به مهم‌ترين و اثرگذارترين اقتصاد دنيا تبديل شده است!
درصورتي‌که اين وعده در دولت دوازدهم عملي شود- يا حداقل موفق به رفع بخش ديگري از تحريم‌ها به‌ويژه تحريم‌هاي بانکي شود- و شرايط امن‌تري براي مبادلات بانکي و کاهش ريسک‌هاي انتقال پول فراهم کند مي‌توان اميدوار بود که صنايع کشور در 4 سال پيش رو با اطمينان خاطر بيشتري در فضاي اقتصادي بين‌المللي فعاليت کنند و با فروش مستقيم محصولات خود سود بيشتري عايد کشور کنند.
دو.
با همه فراز و نشيب‌هاي سياسي و اقتصادي در 4 سال گذشته بخش معدن و صنايع معدني چشم‌به‌راه آينده است، آينده‌اي که نويدبخش دوران رونق؛ توسعه و آرامش بازار صنايع معدني کشور است. با نگاهي به گذشته درمي‌يابيم که کمر راست کردن بخش معدن در ايامي که نفت در سرازيري سقوط بود و قيمت فلزات اساسي تا همين چند ماه پيش در سراشيبي نزول بود کاري بس سترگ بود که دولت يازدهم انجام داد. دولتي که با کاهش قيمت نفت روبه‌رو شده بود و سياست‌هايش را به سمت بهره‌گيري بيشتر از ديگر منابع به‌ويژه منابع معدني معطوف کرد. دولت يازدهم دريافته بود که اگر بخواهد اقتصاد ايران را ورطه سقوط نجات دهد چاره‌اي ندارد جز خارج کردن ايران از حصر اقتصادي. ازاين‌رو بود که در گام نخست به برنامه هسته‌اي ايران سر و سامان داد و با برنامه جامع اقدام مشترک تلاش کرد تا مسير اقتصاد کشور را در ريل رشد قرار دهد. از مهم‌ترين تأثيرات رفع تحريم‌ها در بخش معدن و صنايع معدني فراهم کردن شرايط فروش مستقيم محصولات معدني، گسترش اکتشافات با هدف افزايش ذخاير و با استفاده از دانش و تکنولوژي شرکت‌هاي اروپايي و استفاده از ابزار‌هاي تأمين مالي خارجي براي توسعه زيرساخت‌ها و طرح‌هاي توسعه‌اي بود.
سه.
به ياد مي‌آوريم که در تير 92 با تحريم صنعت مس تنها حدود 57 هزار تن کنسانتره و 22 هزار تن کاتد با ريسک‌هاي بسيار بالاي فروش صادر شد. همچنين، ريسک‌هاي ناشي از نقل‌وانتقال پول در فضاي بين‌الملل با توجه به تحريم بانک مرکزي و عدم امکان مانيتورينگ انتقال ارز از طريق سيستم SWIFT و محدود شدن انتخاب‌هاي فروش؛ کار صادرات را براي شرکت‌هاي معدني سخت و طاقت‌فرسا کرده بود.
حقيقت آن است که در سيستم اقتصادي و تجاري به هم تنيده هزار سوم تحريم نه‌تنها مزيت نيست بلکه مي‌تواند عاملي براي سقوط صنايع صادرات محور باشد. درست است که بايد اقتصاد مقاوم شود ولي با قطعيت مي‌توان گفت که مقاوم شدن اقتصاد از طريق بسته‌شدن گلوگاه‌هاي منابع درآمد شرکت‌هاي بزرگ ايجاد نخواهد شد. در اين شرايط شرکت‌هاي مس، آلومينيوم، روي و سرب کشور با برجام توانستند در مسير توسعه پايدار قدم بگذارند. به‌بيان‌ديگر نخستين شرط توسعه پايدار کسب درآمد در بستري امن و آرام است که گام نخست آن با برجام مهيا شد و درصورتي‌که اين روند در دولت دوازدهم ادامه پيدا کند شاهد درخشش‌هاي بيشتري در حوزه معدن و صنايع معدني خواهيم بود.
چهار.
در يک نگاه کلي بر پايه آمار ايميدرو، دولت يازدهم موفق شده است به اکتشاف 2.5 برابر نسبت به اکتشافات انجام شده طي 80 سال گذشته دست يابد؛ به‌طوري‌که «طي 80 سال گذشته کل اکتشاف در حوزه معدن حدود 100 هزار کيلومترمربع بود اما از سال 93 تا امروز بيش از 250 هزار کيلومترمربع اکتشاف انجام شده است.» علاوه براين –آزادسازي پهنه‌هاي معدني – در پايان دولت يازدهم بيش از 80 درصد از پهنه‌هاي بلوکه‌شده براي توسعه فعاليت‌هاي اکتشافي و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد معدني کشور آزاد شد، مشارکت با بخش خصوصي و به‌کارگيري فناوري‌هاي روز از مهم‌ترين اقدامات دولت يازدهم در حوزه اکتشافات است. براي نمونه تاکنون بيش از 38 هزار کيلومتر در استان‌هاي يزد، کرمان و شرق اصفهان ژئوفيزيک هوايي با کمک شرکت‌هاي خارجي اجرا شده است که تنها در عرض ده روز مي‌تواند اطلاعات دقيق و معتبري از ذخاير معدني به دست دهد، درصورتي‌که از طريق روش‌هاي معمول اکتشافي به زماني حدود 6 ماه نياز است تا همين اطلاعات به دست بيايد.
بنابراين دومين شرط توسعه پايدار در بخش معدن افزايش ذخاير منابع معدني فلزات اساسي است که طي سال‌هاي گذشته ذخاير چشمگيري به آن افزوده نشده بود. براي دستيابي به ذخاير جديد بايد از دانش و تکنولوژي روز دنيا استفاده کرد که متأسفانه به دليل تحريم‌ها امکان استفاده از آن‌ها نبود. ولي حال خبرهاي خوشي به گوش مي‌رسد که بخش معدن کشور با بهره‌گيري از اين فرصت به‌دست‌آمده پس از برجام با کمک شرکت‌هاي بين‌المللي در پي گذار از سطح به عمق براي شناسايي ذخاير پنهان و اگزوتيک کشور هستند. ايجاد قراردادهاي مشارکت انتفاعي (جوينت‌ونچر) شرکت مس با نهاد علمي UBS و با همکاري دانشگاه تبريز و باهنر کرمان براي اکتشاف پهنه‌هاي شمال غرب و جنوب شرق خبرهاي نويدبخشي هستند که در صورت دستيابي به ذخاير چشمگير توسعه پايدار شرکت‌هايي همچون شرکت مس را تضمين مي‌کنند.
بنابراين شرايط امن سياسي و اقتصادي و رفع تحريم‌ها که منجر به ورود شرکت‌هاي بين‌المللي در دولت يازدهم براي انجام اکتشافات در ايران شد بايد در دولت دوازدهم با قدرت بيشتري حفظ شود تا زمينه‌هاي توسعه فعاليت‌هاي اکتشافي و انتقال دانش و تکنولوژي روز دنيا به کشور گسترش پيدا کند. پرواضح است که هنوز ايران تا رسيدن به نقطه مطلوب در حوزه فعاليت‌هاي اکتشافي راه طولاني در پيش دارد و گفتن اين نکته خالي از لطف نيست که برخي از کشورها مثل «کانادا بر اساس آمار غير رسمي در سال حدود دو ميليون متر حفاري اکتشافي دارد، اما ايران به‌عنوان يکي از 10 کشور شاخص جهان در اين عرصه ظرف نيم‌قرن گذشته کمتر از دو ميليون متر فعاليت اکتشافي انجام داده است.» در جمع‌بندي بايد گفت اگر بپذيريم که «اکتشافات» چراغ راه آينده فعاليت‌هاي معدني است روندي که در دولت يازدهم شروع شد در دولت دوازدهم بايد با قدرت بيشتري ادامه پيدا کند تا حوزه معدن کشور با اعتمادبه‌نفس و قدرت بيشتري وارد قرن جديد شود.
پنج.
براي اين‌که خير و شر طلاي سياه را در اقتصاد کاهش دهيم، چاره‌اي نداريم که ديگر پتانسيل‌هاي اقتصادي کشور را فعال کنيم. اين همان نکته‌اي بود که دولت يازدهم با کاهش قيمت نفت با آن روبه‌رو شد و در تلاطم براي نجات اقتصاد کشور به فکر استفاده از ديگر پتانسيل‌هاي اقتصادي کشور ازجمله معدن افتاد. درست است که برخي تحريم‌ها رفع شد و فروش شرکت‌ها روان‌تر شد و در راستاي يک کار پايه‌اي و اصولي به توسعه اکتشافات و افزايش ذخاير روي آورد اما بايد پذيرفت که براي عملي کردن همه اين کارهاي اصولي که در دولت يازدهم انجام شد بايد نواحي اميدبخش معدني به چرخه توليد بيايند تا هم اشتغال‌زايي در بخش معدن را گسترش دهيم و هم سهم معدن را در رشد توليد ناخالص ملي. براي اين‌کار دو راه وجود دارد؛ نخست از محل سرمايه نظام بانکي کشور صنايع معدني را ايجاد کنيم و دوم از طريق فاينانس‌هاي خارجي يا قراردادهاي مشارکت انتفاعي با شرکت‌هاي بزرگ اروپايي. البته در رويکرد دوم تأکيد فقط بر سرمايه‌گذاري نيست؛ بلکه بر انتقال دانش و فناوري روز و استفاده از صنايع پاک و محيط زيستي است. در حقيقت، براي کشوري همچون ايران که درحال‌توسعه است امکان تأمين مالي داخلي همه پروژه‌ها به‌ويژه پروژه‌هاي زيرساختي مانند پروژه‌هاي نفتي، گازي و معدني از طريق دولت يا بنگاه‌هاي اقتصادي وجود ندارد. بنابراين يکي از راه‌هاي تأمين سرمايه استفاده از ابزار مالي فاينانس است به شرطي که اين وام ارزي به طرح‌هايي تخصيص داده شود که داراي توجيه اقتصادي بوده و نرخ بازگشت سرمايه‌ي معقولي را داشته باشند.
براي استفاده از ابزار مالي همچون فاينانس بايد ريسک سرمايه‌گذاري کشور از طريق افزايش ثبات و امنيت در زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي، قوانين و مقررات فراهم شود. درمجموع، بايد گفت استفاده بهينه از سرمايه‌گذاري خارجي در کشور براي توسعه زيرساخت‌ها نيازمند کاهش ريسک‌هاي سرمايه‌گذاري داخلي است و اين مهم جز از طريق راهي که در برجام تجربه‌شده به وجود نخواهد آمد.
شش.
در پايان بايد گفت، درست است که خروج ايران از حصر اقتصادي و استفاده صحيح و کارآمد از اين فرصت‌ها مي‌تواند تاثير چشمگير و قابل‌توجهي بر همه اقتصاد کشور داشته باشد ولي از سوي ديگر بايد پذيرفت که دنيا واقعي آکنده از معادلات و پيچيدگي و گستردگي‌هاي فراخ دامني است که ممکن است دستيابي به رفع تحريم‌ها را طولاني کند. در اين ميان و تا زماني که اين هدف محقق شود بار سنگيني بر دوش تک‌تک شرکت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي کشور است؛ چرا که بايد به نحو احسن و مطلوب و با استفاده از تدبير و خرد اين موانع را به فرصت تبديل کنند و با به‌کارگيري دانش فني و بومي خود شرايط ماندگاري و توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي خود را فراهم کنند. به هر حال، واقعيت اين است که صنايع بايد بر اساس واقعيت‌هاي سياسي و اقتصادي کشور راهبردهاي خود را تعيين کنند تا تهديد‌ها به فرصت‌ها تبديل شوند.