توسعه صنعت «فولاد» و «مس» در برنامه اقتصاد مقاومتي
پايگاه خبري معدن نيوز- ايجاد توازن زنجيره مواد اوليه موردنياز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور براي توليد پايدار، جزو برنامه‌هاي هفت گانه ابلاغي اقتصاد مقاومتي در نظر گرفته شد.
پايگاه خبري معدن نيوز- ايجاد توازن زنجيره مواد اوليه موردنياز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور براي توليد پايدار، جزو برنامه‌هاي هفت گانه ابلاغي اقتصاد مقاومتي در نظر گرفته شد.
به گزارش پايگاه خبري معدن نيوز، اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري با ابلاغ تصويبِِ نامه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ناظر بر طرح‌هاي اولويت دار برنامه‌هاي ملي اقتصاد مقاومتي، وظايف و تکاليف وزارت صنعت، معدن و تجارت براي اجراي اين پروژه‌ها را مشخص کرد.
در اين ابلاغيه که براي وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده، طرح‌هاي اولويت دار برنامه‌هاي ملي اقتصاد مقاومتي مرتبط با اين وزارتخانه احصا و دستگاه اجرايي مذکور، موظف به اجراي پروژه‌هاي مورد نظر به عنوان اولويت‌هاي اجرايي در سال 95 شده است.
طرح‌هاي اولويت دار وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ارتقاي توان توليد ملي (درون زايي اقتصاد) و پيش برد برون گرايي اقتصاد (توسعه صادرات غير نفتي) شامل «رونق توليد و تعيين تکليف 7500 واحد توليدي مشکل دار با هدف فعال کردن آنها»، «ايجاد توازن زنجيره مواد اوليه موردنياز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور براي توليد پايدار»، «ارتقاي رقابت‌پذيري واحدهاي توليدي کوچک و متوسط با هدف افزايش صادرات»، «مديريت هدفمند واردات در راستاي حفظ تراز مثبت تجاري»، «افزايش صادرات کالا و خدمات غير نفتي تا 10 ميليارد دلار در سال 95 نسبت به سال 94»، «تکميل طرح‌هاي صنعتي با پيشرفت فيزيکي بالاي 60 درصد»، «تکميل و راه‌اندازي 33 طرح مهم و ملي» است.
در ابلاغيه مذکور، بر نکات و ضرورت‌هاي اجراي پروژه‌هاي مذکور از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، در 5 بند تاکيد شده و در آنها پروژه‌هاي مصوب براي اجرا در سال 95، بايد توسط «دستگاه مجري» با اولويت و در چارچوب «نظام يکپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» اجرا و تکميل شوند. طبق يکي از بندها، تامين منابع مالي لازم براي اجراي هر يک از پروژه‌هاي مصوب بر عهده «دستگاه مجري» است و مجري بايد در چارچوب اعتبارات، وظايف و اختيارات دستگاه مجري، اقدامات لازم را براي تامين مالي پروژه به نحوي به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندي مصوب اجرا شود.
همچنين، تاکيد شده همه دستگاه‌هاي اجرايي به خصوص نظام بانکي کشور موظف به انجام همکاري‌هاي لازم با «دستگاه مجري» براي اجراي پروژه‌هاي اولويت دار «مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» براي اجرا در سال 95 هستند.
براي نظارت بر اجرا و حصول اطمينان از پيشرفت طرح‌هاي مصوب نيز بازديد‌هاي ميداني به‌صورت اتفاقي حسب مورد توسط دبيرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزيابي عملکرد، تشويق يا تنبيه مجري در دستور کار ستاد قرار مي‌گيرد.
در اين ابلاغيه که براي وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده، طرح‌هاي اولويت دار برنامه‌هاي ملي اقتصاد مقاومتي مرتبط با اين وزارتخانه احصا و دستگاه اجرايي مذکور، موظف به اجراي پروژه‌هاي مورد نظر به عنوان اولويت‌هاي اجرايي در سال 95 شده است.
طرح‌هاي اولويت دار وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ارتقاي توان توليد ملي (درون زايي اقتصاد) و پيش برد برون گرايي اقتصاد (توسعه صادرات غير نفتي) شامل «رونق توليد و تعيين تکليف 7500 واحد توليدي مشکل دار با هدف فعال کردن آنها»، «ايجاد توازن زنجيره مواد اوليه موردنياز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور براي توليد پايدار»، «ارتقاي رقابت‌پذيري واحدهاي توليدي کوچک و متوسط با هدف افزايش صادرات»، «مديريت هدفمند واردات در راستاي حفظ تراز مثبت تجاري»، «افزايش صادرات کالا و خدمات غير نفتي تا 10 ميليارد دلار در سال 95 نسبت به سال 94»، «تکميل طرح‌هاي صنعتي با پيشرفت فيزيکي بالاي 60 درصد»، «تکميل و راه‌اندازي 33 طرح مهم و ملي» است.
در ابلاغيه مذکور، بر نکات و ضرورت‌هاي اجراي پروژه‌هاي مذکور از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، در 5 بند تاکيد شده و در آنها پروژه‌هاي مصوب براي اجرا در سال 95، بايد توسط «دستگاه مجري» با اولويت و در چارچوب «نظام يکپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» اجرا و تکميل شوند. طبق يکي از بندها، تامين منابع مالي لازم براي اجراي هر يک از پروژه‌هاي مصوب بر عهده «دستگاه مجري» است و مجري بايد در چارچوب اعتبارات، وظايف و اختيارات دستگاه مجري، اقدامات لازم را براي تامين مالي پروژه به نحوي به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندي مصوب اجرا شود.
همچنين، تاکيد شده همه دستگاه‌هاي اجرايي به خصوص نظام بانکي کشور موظف به انجام همکاري‌هاي لازم با «دستگاه مجري» براي اجراي پروژه‌هاي اولويت دار «مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» براي اجرا در سال 95 هستند.
براي نظارت بر اجرا و حصول اطمينان از پيشرفت طرح‌هاي مصوب نيز بازديد‌هاي ميداني به‌صورت اتفاقي حسب مورد توسط دبيرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزيابي عملکرد، تشويق يا تنبيه مجري در دستور کار ستاد قرار مي‌گيرد.