تقویت فعالیت کارخانه‌های چینی در ماه اکتبر

به گزارش فایننشال تایمز، فعالیت کارخانه‌های چین برای اولین بار در شش ماه گذشته در ماه اکتبر تقویت شد؛ نشانه‌ای امیدوارکننده برای سیاست‌گذاران، زیرا آن‌ها در حال آماده‌سازی بسته مالی مهمی برای حمایت از دومین اقتصاد بزرگ جهان هستند.

این آمار آخرین داده‌ها پیش از برگزاری جلسه هفته آینده کمیته دائمی مجلس ملی چین، که به‌عنوان مجلس نمایشی شناخته می‌شود، منتشر شد. انتظار می‌رود در این جلسه، اندازه بسته حمایتی مالی برای تقویت رشد اقتصادی به تأیید برسد.

شاخص رسمی مدیران خرید (PMI) این ماه که روز پنج‌شنبه اعلام شد، عدد 50.1 را نشان داد که بالاتر از 49.8 در ماه سپتامبر و بیشتر از پیش‌بینی متوسط 49.9 توسط تحلیل‌گران بلومبرگ است. عددی بالاتر از 50 نشان‌دهنده گسترش فعالیت نسبت به ماه قبل است.

پی ام آی غیرتولیدی در اکتبر به 50.2 رسید که کمی پایین‌تر از پیش‌بینی تحلیل‌گران (50.3) بود اما همچنان از عدد 50 در ماه سپتامبر بالاتر بود، هرچند که مصرف داخلی همچنان ضعیف باقی مانده است.

تحلیل‌گران برآورد می‌کنند چین نیاز دارد تا طی سه سال حدود 10 هزار میلیارد یوان (معادل 1.4 تریلیون دلار) هزینه کند تا اعتماد مصرف‌کنندگان داخلی را بازسازی کند؛ زیرا ثروت آن‌ها به دلیل رکود شدید بخش املاک و کاهش حقوق و مشاغل آسیب دیده است.

با این حال، بسیاری معتقدند دولت قصد دارد بیشتر بسته حمایتی هفته آینده را به ترمیم ترازنامه‌های دولت‌های محلی از طریق مبادله بدهی و تأمین مالی برای خرید زمین و آپارتمان‌های فروش‌نرفته اختصاص دهد تا از بازار املاک نزولی حمایت کند.

مقامات در اواخر سپتامبر یک محرک پولی اولیه را معرفی کردند که بازار سهام و نرخ بهره را هدف قرار داد و شاخص CSI 300 چین را به دلیل بازگشت سرمایه‌گذاران خرد به بازار سهام به اوج رساند.

تحلیل‌گران مورگان استنلی پیش از انتشار داده‌های روز پنج‌شنبه گفتند که احتمالاً فعالیت‌های اقتصادی توسط “شتاب در تخصیص مالی به پروژه‌های زیرساختی” حمایت شده است، زیرا دولت هزینه‌ها را در ماه‌های پایانی سال سرعت بخشیده تا به هدف رشد خود دست یابد.

اقتصاد چین در سه‌ماهه سوم سال نسبت به سال گذشته 4.6 درصد رشد کرد که از هدف رسمی رشد 5 درصدی برای کل سال کمتر است.

دولت پس از یک نشست مهم که نتوانست حمایت مالی بیشتری ارائه دهد و باعث ناامیدی سرمایه‌گذاران و کاهش سهام شد، انتظارات برای اقدام بیشتر را افزایش داد.

وزارت دارایی سپس این ماه اعلام کرد که بسته حمایتی مالی برنامه‌ریزی‌شده بر دولت‌های محلی متمرکز خواهد بود؛ بسیاری از این دولت‌ها به فروش املاک برای درآمد وابسته بوده و از رکود سه‌ساله بخش املاک به‌شدت آسیب دیده‌اند.

ترمیم مالی دولت‌های محلی به آن‌ها این امکان را می‌دهد تا بدهی‌های معوق به تأمین‌کنندگان محلی و حقوق معوق کارمندان را پرداخت کرده و دوباره سرمایه‌گذاری را آغاز کنند. اما اقتصاددانان گفته‌اند که انجام این کار از طریق مبادله بدهی‌های موجود دولت‌های محلی با بدهی جدید به معنای محرک اقتصادی نیست، زیرا هزینه جدیدی را شامل نمی‌شود.

تیانگ لو، اقتصاددان نومورا، در واکنش به گزارشی از رویترز که بیان کرده بود 6 هزار میلیارد یوان از بسته حمایتی برنامه‌ریزی‌شده به شکل مبادله بدهی دولت‌های محلی خواهد بود، گفت که این “به‌معنای قرض‌گیری جدید نیست و نمی‌تواند به‌عنوان محرک در نظر گرفته شود”.

اقتصاددانان معتقدند آنچه واقعاً لازم است، کمک مستقیم به خانوارهاست، از طریق بهبود برنامه‌های رفاهی و بهداشتی و دیگر خدماتی که به خانواده‌ها اعتماد به خرج کردن را بازگرداند.

چی لو، استراتژیست ارشد بازار در BNP Paribas Asset Management، اشاره کرد که پکن اهداف چندگانه‌ای فراتر از رشد اقتصادی دارد، از جمله “اجرای اصلاحات ساختاری و کاهش ریسک مالی”. وی همچنین افزود که دولت هدف خاصی برای هزینه‌کرد مالی ندارد.