10 تجربه جذب سرمايه خارجي در معدن طلاي ساريگوني
پايگاه خبري معدن نيوز- مدير برنامه ريزي و نظارت راهبردي ايميدرو10 تجربه اجرايي در طرح تجهيز و استحصال معدن طلاي قروه کردستان (ساريگوني) را اعلام کرد.
پايگاه خبري معدن نيوز- مدير برنامه ريزي و نظارت راهبردي ايميدرو10 تجربه اجرايي در طرح تجهيز و استحصال معدن طلاي قروه کردستان (ساريگوني) را اعلام کرد.
به گزارش پايگاه خبري معدن نيوز، امير صباغ با بيان اينکه تکميل طرح هاي توسعه زنجيره معدن کشور به حدود 50 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز دارند، گفت: مهمترين راهکار تامين مالي همچون ساير کشورها، ورود سرمايه گذاران خارجي به پروژه هاي معدني کشور است و دولت بايد الزامات مورد نظر براي ترغيب سرمايه گذاري خارجي (نظير فضاي کسب و کار، سياسي، قانوني، آمار و غيره) را فراهم سازد.
وي ادامه داد: با اين هدف، کارگروه به روز آوري استراتژي هاي بين المللي ايميدرو تشکيل شد که در فاز نخست، به دنبال مستندسازي تجربيات فعالان بخش معدن کشور هستيم که معدن ساريگوني، نقطه آغاز اين حرکت است.
مدير برنامه ريزي و نظارت راهبردي ايميدرو با اشاره به نکات مثبت طرح معدن ساريگوني، بيان داشت: «تثبيت نرخ حقوق دولتي معدن به ميزان 3 درصد قيمت شمش طلا در بازه بلند مدت»، « توافق معافيت مالياتي 8 ساله براي سرمايه گذار در چارچوب قانون جلب سرمايه خارجي (fippa)» و «دريافت مجوز از وزارت اقتصاد به منظور حذف تعرفه گمرکي در واردات تجهيزات طرح» از جمله تجارب مثبت جذب سرمايه در اين پروژه معدني است که مشابه ساير کشورها صورت گرفت.
وي با بيان اينکه تجارب فوق در ساير طرح هاي معدني به عنوان الگوي جذب سرمايه خارجي بايد مورد توجه قرار گيرد، افزود: در پروژه هاي معدني، سرمايه گذار خارجي، وظيفه تامين سرمايه را دارد، به همين دليل انتظار سهام حداکثري طرح را دارند اما در مقابل، شرکت هاي ايراني تلاش مي کنند سهام بالاي 50 درصد داشته باشند که در برخي موارد غير منطقي بوده و منجر به قفل شدن مذاکرات و عدم توافق مي شود. با اينحال در طرح معدن ساريگوني با ترکيب مناسب سهام داخلي – خارجي (30-70 درصد) کار با موفقيت پيش رفت.
مدير برنامه ريزي و نظارت راهبردي ايميدرو با اشاره به موضوع «مجوزها» به عنوان يکي از تجربه هاي مستند سازي شده در معدن ساريگوني، اظهار داشت: فرآيند دريافت مجوزها شامل گواهي کشف، بهره برداري، محيط زيست و زيربنايي بسيار طولاني بوده و دولت در عمل نتوانست کمک چنداني به تسريع آن فرايند کند. وي يادآور شد: بر خلاف ساير کشورهاي جهان، در ايران، حق ملي شدن طرح به دولت داده شده است که يک چالش اساسي در جذب سرمايه خارجي محسوب مي شود.
وي افزود: در مورد فروش طلا نيز، بانک مرکزي متعهد به خريد طلا يا مجوز صادرات شده که متاسفانه تاکنون هيچ اقدامي صورت نگرفته است. از سوي ديگر، يکي از مشکلات پيش رو، اخذ 9درصد ماليات بر ارزش افزوده از فروش داخلي طلا است.
صباغ «زيرساخت» را يکي ديگر از تجربه هاي معدني مستند سازي شده دانست و تصريح کرد: آب مورد نياز مجتمع طلاي ساريگوني با استفاده از پساب شهري با احداث 32 کيلومتر خط انتقال و يک ايستگاه فاضلاب توسط سرمايه گذار خارجي تامين شده که در اين شرايط، براي رفع مشکل معارضان محلي، سرمايه گذار خارجي هزينه هاي زيادي نيز متقبل شده است.
وي ادامه داد: با توجه به انجام نشدن اکتشاف و شناسايي ذخاير معدن ساريگوني همچون ساير ذخاير معدني مطابق استانداردهاي بين المللي (JORC)، اختلاف در ثبت ذخيره اين معدن بين سرمايه گذار خارجي و وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد.
صباغ يادآور شد: معمولا مسئوليت اجتماعي معادن در دنيا شامل کمک به مردم و محدوده تاثير پذير معدن است اما در ايران، علاوه بر اين موارد، نهادهاي ديگر را نيز شامل مي شود که شرکت هاي خارجي اين موضوع را نمي پذيرند.
طرح تجهيز و استحصال معدن طلاي ساريگوني با ظرفيت 2 تن پس از تغيير 2 سرمايه گذار، در نهايت توسط شرکت قزاقستاني و ايراني اجرا و در تاريخ 15 بهمن 94 به بهره برداري رسيد.
وي ادامه داد: با اين هدف، کارگروه به روز آوري استراتژي هاي بين المللي ايميدرو تشکيل شد که در فاز نخست، به دنبال مستندسازي تجربيات فعالان بخش معدن کشور هستيم که معدن ساريگوني، نقطه آغاز اين حرکت است.
مدير برنامه ريزي و نظارت راهبردي ايميدرو با اشاره به نکات مثبت طرح معدن ساريگوني، بيان داشت: «تثبيت نرخ حقوق دولتي معدن به ميزان 3 درصد قيمت شمش طلا در بازه بلند مدت»، « توافق معافيت مالياتي 8 ساله براي سرمايه گذار در چارچوب قانون جلب سرمايه خارجي (fippa)» و «دريافت مجوز از وزارت اقتصاد به منظور حذف تعرفه گمرکي در واردات تجهيزات طرح» از جمله تجارب مثبت جذب سرمايه در اين پروژه معدني است که مشابه ساير کشورها صورت گرفت.
وي با بيان اينکه تجارب فوق در ساير طرح هاي معدني به عنوان الگوي جذب سرمايه خارجي بايد مورد توجه قرار گيرد، افزود: در پروژه هاي معدني، سرمايه گذار خارجي، وظيفه تامين سرمايه را دارد، به همين دليل انتظار سهام حداکثري طرح را دارند اما در مقابل، شرکت هاي ايراني تلاش مي کنند سهام بالاي 50 درصد داشته باشند که در برخي موارد غير منطقي بوده و منجر به قفل شدن مذاکرات و عدم توافق مي شود. با اينحال در طرح معدن ساريگوني با ترکيب مناسب سهام داخلي – خارجي (30-70 درصد) کار با موفقيت پيش رفت.
مدير برنامه ريزي و نظارت راهبردي ايميدرو با اشاره به موضوع «مجوزها» به عنوان يکي از تجربه هاي مستند سازي شده در معدن ساريگوني، اظهار داشت: فرآيند دريافت مجوزها شامل گواهي کشف، بهره برداري، محيط زيست و زيربنايي بسيار طولاني بوده و دولت در عمل نتوانست کمک چنداني به تسريع آن فرايند کند. وي يادآور شد: بر خلاف ساير کشورهاي جهان، در ايران، حق ملي شدن طرح به دولت داده شده است که يک چالش اساسي در جذب سرمايه خارجي محسوب مي شود.
وي افزود: در مورد فروش طلا نيز، بانک مرکزي متعهد به خريد طلا يا مجوز صادرات شده که متاسفانه تاکنون هيچ اقدامي صورت نگرفته است. از سوي ديگر، يکي از مشکلات پيش رو، اخذ 9درصد ماليات بر ارزش افزوده از فروش داخلي طلا است.
صباغ «زيرساخت» را يکي ديگر از تجربه هاي معدني مستند سازي شده دانست و تصريح کرد: آب مورد نياز مجتمع طلاي ساريگوني با استفاده از پساب شهري با احداث 32 کيلومتر خط انتقال و يک ايستگاه فاضلاب توسط سرمايه گذار خارجي تامين شده که در اين شرايط، براي رفع مشکل معارضان محلي، سرمايه گذار خارجي هزينه هاي زيادي نيز متقبل شده است.
وي ادامه داد: با توجه به انجام نشدن اکتشاف و شناسايي ذخاير معدن ساريگوني همچون ساير ذخاير معدني مطابق استانداردهاي بين المللي (JORC)، اختلاف در ثبت ذخيره اين معدن بين سرمايه گذار خارجي و وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد.
صباغ يادآور شد: معمولا مسئوليت اجتماعي معادن در دنيا شامل کمک به مردم و محدوده تاثير پذير معدن است اما در ايران، علاوه بر اين موارد، نهادهاي ديگر را نيز شامل مي شود که شرکت هاي خارجي اين موضوع را نمي پذيرند.
طرح تجهيز و استحصال معدن طلاي ساريگوني با ظرفيت 2 تن پس از تغيير 2 سرمايه گذار، در نهايت توسط شرکت قزاقستاني و ايراني اجرا و در تاريخ 15 بهمن 94 به بهره برداري رسيد.