عضو هيات مديره خانه معدن ايران در گفت‌وگو با معدن نيوز اعلام کرد:
کاهش 50 درصدي هزينه‌هاي معدنکاران دستاورد برجام
پايگاه خبري معدن نيوز- عضو هيات مديره خانه معدن ايران گفت: پيش از توافق برجام به دليل دور زدن تحريم‌ها و معاملات با واسطه، هزينه توليدکنندگان بخش معدن و صنايع معدني تا 50 درصد افزايش مي‌يافت که با اجراي برجام و انجام معاملات مستقيم اين هزينه‌ها حذف شده است.
پايگاه خبري معدن نيوز- عضو هيات مديره خانه معدن ايران گفت: پيش از توافق برجام به دليل دور زدن تحريم‌ها و معاملات با واسطه، هزينه توليدکنندگان بخش معدن و صنايع معدني تا 50 درصد افزايش مي‌يافت که با اجراي برجام و انجام معاملات مستقيم اين هزينه‌ها حذف شده است.
بهرام شکوري در گفت‌وگو با پايگاه خبري معدن نيوز، با تاکيد بر اينکه گرچه درحال‌حاضر پس از برجام در انجام سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي مستقيم، گشايش چنداني انجام نشده است، اظهار کرد: بسياري از کارخانه‌هاي صنايع معدني براي تامين مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز کارخانه به معاملات بين‌المللي نياز دارند که در شرايط کنوني هزينه تامين مواد مورد نياز آنها کاهش يافته است.
وي ادامه دادک همچنين در بخش معدن هزينه‌هاي تايم ماشين‌آلات همچون دامتراک، جرثقيل و… نيز کاهش يافته است، چراکه پيش از اين معاملات به صورت مستقيم انجام نمي‌شد و گاهي اين هزينه‌ها تا 50 درصد افزايش مي‌يافت و اين موضوع صرفه اقتصادي فعاليت‌هاي اقتصادي در بخش معدن را کاهش مي‌داد.
شکوري با تاکيد بر اينکه هنوز سوئيفت به طور کامل گشايش نيافته است، افزود: درحال‌حاضر محدوديت مبادلات بانکي بين‌المللي نزديک به 15 درصد از هزينه‌هاي معدنکاران در معاملات بين‌المللي را افزايش مي‌دهد از اين رو بايد اين موانع برداشته شود که تنها بخشي از آن ناشي از سازوکارهاي سياسي است و بخشي از اين محدوديت‌ها به دليل نبود انظباط مالي در سيستم بانک‌هاي کشور است به طوري که برخي از موسسات زير مجموعه‌هاي سازمان‌هاي دولتي از قوانين بانک مرکزي تبعيت نمي‌کنند و اين موضوع اعتماد بين‌المللي را سلب مي‌کند و مانع از ورود سيستم بانکي ايران به شبکه بين‌المللي مي‌شود.
او با تاکيد بر اينکه معاملات بين‌المللي با همکاري بانک‌ها ريسک‌ها را کاهش مي‌دهد، افزود: در صورتي که بانک‌ها طرف معامله دو شرکت بين‌المللي باشند در صورتي که کيفيت کالا مرغوب باشد هزينه‌ها پرداخت مي‌شود در حالي که در شرايط کنوني اينگونه نيست و معاملات با مشکلاتي ممکن است همراه شود.
بهرام شکوري در گفت‌وگو با پايگاه خبري معدن نيوز، با تاکيد بر اينکه گرچه درحال‌حاضر پس از برجام در انجام سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي مستقيم، گشايش چنداني انجام نشده است، اظهار کرد: بسياري از کارخانه‌هاي صنايع معدني براي تامين مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز کارخانه به معاملات بين‌المللي نياز دارند که در شرايط کنوني هزينه تامين مواد مورد نياز آنها کاهش يافته است.
وي ادامه دادک همچنين در بخش معدن هزينه‌هاي تايم ماشين‌آلات همچون دامتراک، جرثقيل و… نيز کاهش يافته است، چراکه پيش از اين معاملات به صورت مستقيم انجام نمي‌شد و گاهي اين هزينه‌ها تا 50 درصد افزايش مي‌يافت و اين موضوع صرفه اقتصادي فعاليت‌هاي اقتصادي در بخش معدن را کاهش مي‌داد.
شکوري با تاکيد بر اينکه هنوز سوئيفت به طور کامل گشايش نيافته است، افزود: درحال‌حاضر محدوديت مبادلات بانکي بين‌المللي نزديک به 15 درصد از هزينه‌هاي معدنکاران در معاملات بين‌المللي را افزايش مي‌دهد از اين رو بايد اين موانع برداشته شود که تنها بخشي از آن ناشي از سازوکارهاي سياسي است و بخشي از اين محدوديت‌ها به دليل نبود انظباط مالي در سيستم بانک‌هاي کشور است به طوري که برخي از موسسات زير مجموعه‌هاي سازمان‌هاي دولتي از قوانين بانک مرکزي تبعيت نمي‌کنند و اين موضوع اعتماد بين‌المللي را سلب مي‌کند و مانع از ورود سيستم بانکي ايران به شبکه بين‌المللي مي‌شود.
او با تاکيد بر اينکه معاملات بين‌المللي با همکاري بانک‌ها ريسک‌ها را کاهش مي‌دهد، افزود: در صورتي که بانک‌ها طرف معامله دو شرکت بين‌المللي باشند در صورتي که کيفيت کالا مرغوب باشد هزينه‌ها پرداخت مي‌شود در حالي که در شرايط کنوني اينگونه نيست و معاملات با مشکلاتي ممکن است همراه شود.