پيگيري روند اجراي مصوبات قانون ارتقاء كيفي توليد خودرو در وزارت صنايع
خبرگزاري معدن- جلسه شوراي سياستگذاري صنعت خودرو، با دستور بررسي نحوه پياده سازي آئين نامه ارتقائ سطح كيفي توليد خودروها كه چندي پيش ابلاغ شده بود، در وزارت صنايع ومعادن برگزار گرديد.
خبرگزاري معدن- جلسه شوراي سياستگذاري صنعت خودرو، با دستور بررسي نحوه پياده سازي آئين نامه ارتقائ سطح كيفي توليد خودروها كه چندي پيش ابلاغ شده بود، در وزارت صنايع ومعادن برگزار گرديد.
به گزارش معدن نيوز اين جلسه با حضور علي اكبر محرابيان، سردار اسكندر مومني، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي(راهور ناجا) واعضاي شوراي سياستگذاري خودرو برگزار شد.
دراين جلسه سياستهاي كلي و برنامه هاي اجرايي وزارت صنايع ومعادن و شركتهاي خودرو ساز، در چارچوب اجراي مصوبات آئين نامه مذكور مطرح و مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت.
همچنين گزارشي در خصوص نحوه پياده سازي روش‌هاي ارتقاء كيفيت خودروها و اقدامات اجرايي كه بايد دراين زمينه انجام شود نيز دراين جلسه ارائه شد.
براساس اين گزارش، دو طرف بر رعايت كامل موارد ايمني خودروها و اجراي دقيق استانداردها در راستاي ارتقاي كيفي خودروها تاكيد كردند.
گفتني‌است: بر اساس قانون ارتقاء كيفي توليد خودروها ، وزارت صنايع و معادن مكلف است پس از تصويب اين قانون، برنامه و سياست هاي مرتبط با ارتقاء كيفيت توليد خودرو، كاهش مصرف سوخت، اجراي كامل استانداردهاي اجباري پنجاه و يك گانه و استانداردهاي مورد نياز قطعه‌سازي، استانداردهاي ايمني و آلايندگي و همچنين رقابت‌پذير نمودن و توسعه شبكه و كيفيت خدمات پس از فروش را تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران جهت اجراء به كليه خودروسازان و مراكز ذي‌ربط ابلاغ كند.
همچنين در بخشي از اين قانون آمده است؛ وزارت صنايع و معادن همچنين مكلف است تا از طريق مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و با استفاده از ظرفيتهاي قانوني، استانداردهاي يادشده را اعمال و از توليد يا ورود خودروها و قطعات خودرويي غيراستاندارد جلوگيري كند.
از سوي ديگر نيروي‌انتظامي جمهوري اسلامي ايران نيز براساس قانون مذكور مكلف شد خودروهايي را شماره‌گذاري كند كه تأييديه مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران را أخذ كرده باشند.