قائم مقام وزير صنعت ، معدن و تجارت اعلام كرد:

واردات 10.8 ميليارد دلاري كالاها از محل ارز حاصل از صادرات/ رشد 30 درصدي صادرات در 8 ماهه امسال

واردات 10.8 ميليارد دلاري كالاها از محل ارز حاصل از صادرات/ رشد 30 درصدي صادرات در 8 ماهه امسال

پايگاه خبري معدن نيوز-قائم مقام وزير صنعت ، معدن و تجارت اعلام كرد: 10.8 ميليارد دلار كالاهاي وارد شده در 6 ماهه اول امسال از محل ارز حاصل از صادرات بوده است.

پايگاه خبري معدن نيوز-قائم مقام وزير صنعت ، معدن و تجارت اعلام كرد: 10.8 ميليارد دلار كالاهاي وارد شده در 6 ماهه اول امسال از محل ارز حاصل از صادرات بوده است.
به گزارش معدن نيوز سيد مسعود موحدي در نشست خبري افزود : بخش قابل توجهي از واردات بايد توسط ارز حاصل از صادرات تامين شود و سياستها هم در اين جهت تدوين مي شود كه اين ارز پاسخگوي ارز واردات باشد .
موحدي راه اندازي مركز مبادلات ارزي را نيز در اين راستا ذكر كرد و افزود :  در اين مركز نكته اي كه مود توجه بوده است اينكه بخش هسته اي توليد و تجارت به ارز مورد نياز خود دسترسي داشته باشد و رهبري بازار را برعهده بگيرد .
مسعود موحدي اضافه كرد: مديريت بازار بر گروههاي 9 و 10 كالايي بيشتر است و در اين زمينه ها استانداردهاي سخت گيرانه تري را انتظار داريم و هويت يابي كالاها و تخصيص كد شبنم نيز بيشتر بر اين كالاها متمركز است.
وي تاكيد كرد : انتظارمان از توليد داخلي و به خصوص گروههاي كالايي 9 و 10 اين است كه كيفيت را بالا ببرند تا رقابت پذير شوند و بتوانندبا محصولات خارجي رقابت كنند .
موحدي تصريح كرد : برخي كالاها و لوازم خانگي در اولويت 9 هستند اما با قرار گرفتن در رديف 10 كالايي حتما بايد توليد كنندگان كيفيت مشخص و قابل قبولي را براي پاسخگويي به نياز بازار داخلي ارائه كنند.
وي با اعلام اينكه بنا نداريم واردات كالايي را ممنوع كنيم افزود : ممنوعيت ثبت سفارش به معني ممنوعيت واردات نيست و واردات در جريان است.

رشد 30 درصدي صادرات در 8 ماهه سال جاري
قائم مقام وزير صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به صادرات 44 ميليارد دلاري كشورمان در سال گذشته افزود : واردات رسمي كشور طي اين مدت 60 ميليارد دلار بوده و در صورت افزودن 10 ميليارد دلار صادرات يا كاستن همين ميزان از واردات در نقطه سر به سر ايستاده ايم و مي توانيم با صادرات ، واردات را فراهم كنيم و متكي به نفت نباشيم.
وي اضافه كرد : طي 8 ماهه سال جاري 28 ميليارد دلار صادرات صورت گرفته است و از اواخر سال گذشته به دليل سياستهاي تحريمي در صدور ميعانات گازي ومواد پتروشيمي مشكل پيش آمد و به همين دليل در فروردين ماه 17 درصد نسسبت به سال پيش از صادرات كاسته شد .
 موحدي ادامه داد: اما به دليل هوشمندي كشورمان عليرغم محدوديتهاي موجود ، كاهش صادرات از 17 درصد ،  به 1.9- درصد در 8 ماهه سال جاري رسيد  و واردات نيز حدود 6 درصد كاهش يافت.
به گفته وي بدون احتساب ميعانات گازي و مواد پتروشيمي صادرات كشور نسبت به 8 ماهه سال گذشته 31 درصد رشد كرد و سهم صنعت افزايش يافته و حدود 50 درصد صادرات ما صنعتي شده و اين ميزان 50 درصد نيز رشد كرده است.
 وي همچنين از رفع مالي LC  ريالي خبر داد و افزود : تنزيل مجدد LC ريالي براي واحدهاي صنعتي پيگيري شد و به تصويب رسيده و بانك مركزي هم ظرف اين هفته ابلاغ مي كند و طي هفته هاي اخير هم اجرايي مي شود.
وي در پاسخ به سوالي درباره ضرورت جلوگيري از خام فروشي اظهار كرد: براي اين منظور بايد زنجيره را ايجاد كنيم مثلا در بحث فولاد راه اندازي 8 طرح فولادي براي تبديل سنگ آهن خام به كالاهاي مورد نياز زنجيره بعدي صنعت بوده است.
اين مقام مسوول ايجاد زنجيره توليد را در اين زمينه باعث رشد صادرات برشمرد و اضافه كرد : در 8 ماهه سال جاري صادرات كالاهاي صنعتي به رقم 9 ميليارد و 400 ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با صادرات 6 ميليارد و 700 ميليون دلاري 8 ماهه سال قبل نزديك به 50 درصد رشد را نشان مي دهد.
وي همچنين در پاسخ به سوالي درباره تناقضات سياستي اظهار كرد : در سياستهاي مستمر خللي ايجاد نمي شود اما گاهي برداشتهاي متفاوت باعث اين تغييرات مي شود مثل برداشت نادرست گمرگ از مصوبه ممنوعيت صادارت ، براي كالاي تخم مرغ.

وجود حساسيت در بازرسي كالاهاي ضروري و اساسي
سيد مسعود موحدي بازرسي از كالاها را بيشتر معطوف به گروه يك كالايي كه كالاهاي ضروري و اساسي هستند دانست و افزود : در مورد خانواده گروه اول كالايي كاملا حساس هستيم و درمورد خانواده دوم به تشكلها مي سپاريم و در مورد گروه سوم هم بنابر شكايت وارد مي شويم.
وي با اشاره به هماهنگي هاي صورت گرفته بين سازمان حمايت و سازمان تعزيرات گفت : بازرسي ها بايد منجر به كشف تخلف و صدور احكام بازدارنده شوند و ما نيز پيگير هستيم كه زمان براي انجام رسيدگي كوتاهتر و قاطع تر شود.
موحدي در بخش ديگري از اين نشست خبري نوسانات نرخ ارز را باعث ايجاد فرصتي براي توليدات داخلي خواند و اضافه كرد : اولويت دهم كالايي كه ثبت سفارش آن ممنوع شده كالاهاي مصرفي است كه در داخل هم توليد مي شود و بدين ترتيب هم در مصرف ارز صرفه جويي مي شود و هم ورود كالاهاي بي كيفيت به خصوص كالاهاي چيني مديريت مي شود.
وي همچنين رسيدن خودرو سازان به ظرفيت توليد را باعث مديريت بازار دانست و تصريح كرد : مشكلات مربوط به تامين مالي و قطعات ناشي از تحريمها باعث كاستي هايي در توليد خودروسازان شد اما در مهر و آبان شاهد رشد توليد بوديم و سعي مي كنيم مشكلات تامين كنندگان قطعات را نيز حل كنيم تا به روان سازي بازار منجر شود.
به گفته قائم مقام وزير صنعت ، معدن و تجارت به گروهي از خودروهاي وارداتي پايين تر از 2500 سي.سي كه ارز كمي مصرف مي كنند ،‌ با برخي شرايط و ديوارهاي تعرفه اي اجازه ثبت سفارش داده شده است.
 موحدي همچنين اظهار كرد : با توجه به اينكه مركز مبادلات ارزي تصميم گرفت كه ارزهاي بزرگ  مورد نياز توليد را فراهم كندو  ارز صادر كنندگان در خدمت توليد قرار گرفته و دراين مركز اظهار مي شود به نظر مي رسد كه بيشترتقاضاها در اين مركز پيش بيني مي شود و اميدواريم با شرايط پيش آمده نرخ ارز آزاد و مبادله اي به هم نزديك شوند.

پيوستن به WTO همچنان پيگيري مي شود
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اعلام سياست‌هاي جديد تجاري كشور به معناي انصراف ايران از پيوستن به سازمان جهاني تجارت است؟ گفت: الحاق به سازمان جهاني تجارت همچنان مورد انتظار بوده و پيگيري مي‌شود. ما به تعهدات خود براي طي فرايند پيوستن به سازمان جهاني تجارت عمل كرده‌ايم.
موحدي گفت: سال گذشته در ديداري كه با مسوولان سازمان تجارت جهاني داشتم آن‌ها اعتراف كرده‌اند كه الحاق ايران به اين سازمان تحت تاثير مسائل سياسي قرار گرفته عليرغم اينكه يك سازمان اقتصادي است.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در عين حال با اشاره به اين‌ كه به دليل مسائل سياسي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت با وقفه‌هايي روبرو شده است، اضافه كرد: بخشي از سياست هاي جديد تجارت كشور كاملا قابل انطباق با قوانين سازمان جهاني تجارت است و بخشي از سياست‌ها نيز متناسب با شرايط است و ممكن است تغيير كند .