نگاهی به اصلاح نظام بانکی در برنامه هفتم توسعه
پایگاه خبری معدن نیوز -رئیس جمهور در حالی از برنامه دولت برای رفع ناترازی بانک‌ها سخن گفت که شبکه بانکی پس از توسعه مالی نامتوازن و اجرای خصوصی‌سازی دو دهه اخیر، دچار کژکارکردی بزرگی شده است؛ با این حال در برنامه هفتم، اصلاح نظام بانکی و مهار تورم مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش معدن نیوز -رئیس جمهور در حالی از برنامه دولت برای رفع ناترازی بانک‌ها سخن گفت که شبکه بانکی پس از توسعه مالی نامتوازن و اجرای خصوصی‌سازی دو دهه اخیر، دچار کژکارکردی بزرگی شده است؛ با این حال در برنامه هفتم، اصلاح نظام بانکی و مهار تورم مورد توجه قرار گرفته است.
اقتصاد ایران بانک محور است و شبکه بانکی کشور وظیفه خطیری در تامین مالی دارد، اما عملکرد نادرست و نبود نظارت باعث شده، بانک‌ها به عنوان یکی از مشکلات اقتصادی کشور مطرح شوند و امروز با ناترازی بانک‌ها مواجه هستیم. با این حال اصلاح نظام بانکی بیش از دو دهه است که مطرح شده است.
رئیس‌جمهور روز یکم شهریور ماه در جریان بازدید سرزده از سازمان برنامه و بودجه، تخصیص و هزینه‌کرد بیش از ۵۰ درصد تسهیلات و منابع بانکی کشور در پایتخت را از جلوه‌های بی‌عدالتی در توزیع منابع و موجب توسعه بی‌محابا و بی‌منطق تهران، بدون در نظر گرفتن پیوست‌های زیست محیطی و ملزومات زیر ساختی عنوان کرد و افزود: از دیگر وظایف سازمان برنامه و بودجه جلوگیری و اصلاح شیوه ناعادلانه توزیع منابع با تمرکززدایی از بودجه‌ریزی و اولویت‌بخشی به توسعه دیگر مناطق مهم و راهبردی کشور است.
مسعود پزشکیان همچنین از سازمان برنامه و بودجه خواست برنامه‌ای مدون برای حل ناترازی‌ها به دولت ارائه کند.
رئیس‌جمهور همچنین در گفت‌وگوی تلویزیونی در خصوص برنامه دولت برای رفع ناترازی بانک‌ها، گفت: وجود ناترازی در بانک‌ها کاملاً درست است، اما باید طوری عمل کنیم که مردم ضرر نکنند.
وی تصریح کرد: می‌دانیم ناترازی وجود دارد و آن بانک‌ها را می‌شناسیم، اما باید روندی را در پیش بگیریم که برای مردم مشکل ایجاد نکند.
بر اساس این گزارش، عملکرد نظام بانکی، متشکل از بانک مرکزی و بانک‌ها و موسسات اعتباری به عنوان ارکان اصلی بازار پول، نقش مهم و حساسی در تحولات اقتصادی کشور دارد. این جایگاه حساس، اهمیت نظارت بر بانک‌ها وموسسات اعتباری و کنترل عملکرد آنها را پررنگ می‌کند.
شبکه بانکی کشور با توجه به نقش واسطه‌گری وجوه، سهم بالایی از تجهیز منابع در اقتصاد کشور را انجام می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که از نگاه کارشناسان اقتصادی، نظام تامین مالی کشور ایران در شرایط ضعف تامین مالی از سایر بازارهای مالی (بازار سرمایه، بازار بدهی و..)، یک نظام بانک محور تلقی می‌شود.
اتکای بالای نظام تامین مالی کشور به منابع بانکی نشانگر ابعاد بالای حساسیت و آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از مشکلات ساختاری نظام بانکی، ضعف سیاست‌گذاری پولی و ناکارآمدی ابزارهای نظارتی بانکی مرکزی می‌باشد. بر این اساس احصای چالش‌های اصلی نظام بانکی و ارائه راهکارهای برون رفت از وضع موجود باید در اولویت سیاست‌گذاری کشور در سال‌های اجرای برنامه هفتم توسعه قرار گیرد.
این موضوع زمانی اهمیت دوچندان می‌یابد که شبکه بانکی کشور پس از توسعه مالی نامتوازن و رشد کمی محسوس در دو دهه اخیر و در پی کلید خوردن فرایند خصوصی‌سازی صنعت بانکداری، دچار کژکارکردی بزرگی در فعالیت خود شده است. این کژکارکردی موجب شده است که انباشت دارایی‌های موهومی شامل تسهیلات مشکوک‌الوصول و سوخت شده بانک‌ها و سودهای شناسایی شده برای آنها که خود را در ناترازی حقیقی شبکه بانکی نشان می‌دهد، ادامه روند کنونی فعالیت بانک‌ها را ناممکن کند.
اصلاحات نظام بانکی در آینده و در سال‌های برنامه هفتم توسعه در قالب اصلاح نظام بانکی و مهار تورم مورد توجه قرار گرفته است. به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی موسسات اعتباری مقرر شده که کفایت سرمایه بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی در پایان برنامه حداقل معادل ۸ درصد باشد. در این خصوص اقدمات اولیه مانند ارزیابی وضعیت فعلی کفایت سرمایه بانک‌ها صورت پذیرفته و میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن در دستور کار نهادهای ذیربط قرار دارد.
همچنین در برنامه هفتم توسعه تحقق اهدافی مانند ارتقای شفافیت فعالیت موسسات اعتباری و اصلاح ترازنامه آنها در قالب راه‌اندازی “سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی” و “سامانه سهامداری شبکه بانکی” دیده شده و پیگیری خواهد شد.
بر این اساس مؤسسات اعتباری مکلفند اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاک و مستغلاتی که مدعی مالکیت بر آنها هستند را به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» درج کنند.
موسسات اعتباری باید اطلاعات مرتبط با سهام یا سهمالشرکه خود در شرکت‌ها اعم از شرکتهای بورسی و غیربورسی و اطلاعات مرتبط با سایر سهامداران، املاک، مستغلات، سهام و سایر دارایی‌های متعلق به شرکتهای مزبور را به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند در «سامانه سهامداری شبکه بانکی» درج کنند.
بر اساس این گزارش، در برنامه هفتم توسعه با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش دارایی‌های مازاد بانک‌های ناتراز ناسالم (غیرقابل احیاء) شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها و با سرمایه آن صندوق تشکیل خواهد شد.
در برنامه هفتم توسعه تعیین‌تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی مورد توجه جدی خواهد بود؛ بر این اساس معادل طلب حسابرسی‌شده موسسات اعتباری از دولت و شرکتهای دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج‌سال در اختیار مؤسسات اعتباری طلبکار قرار می‌گیرد.
اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکتهای دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار منتشر و تضمین می‌شود. این اوراق حداکثر ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، باید به مؤسسات اعتباری تحویل شود.
سیاست‌های کلی دولت در برنامه پنج ساله هفتم در خصوص ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز موارد زیر را مطرح کرده است:
دستگاه‌های اجرایی، موسسات اعتباری، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند، در اختیار این بانک قرار دهند.
عرضه ارزهای در اختیار دستگاه‌های اجرایی، موسسات اعتباری، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باید با هماهنگی بانک مرکزی انجام شود.
صادرکنندگان خُرد از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش‌بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کنند یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تامین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند.
تبلیغات برای خرید و فروش غیرقانونی ارز در فضای رسانه‌ای و مجازی، حسب مورد بر اساس شرایط، مشمول مجازات‌های درجه شش یا هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است. مسؤولیت ثبات بخشی به نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی بر عهده بانک مرکزی است.