معدن‌نیوز بررسی کرد:

ممنوعیت صادرات چین؛ بحران در صنایع کلیدی آمریکا

پرهام کریمی
ممنوعیت صادرات چین؛ بحران در صنایع کلیدی آمریکا

تصمیم اخیر چین برای ممنوعیت صادرات چند ماده معدنی حیاتی به ایالات متحده، ضربه‌ای به صنایع کلیدی آمریکا وارد کرده و نشان‌دهنده شدت رقابت در جنگ تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان است.

تصمیم اخیر چین برای ممنوعیت صادرات چند ماده معدنی حیاتی به ایالات متحده، ضربه‌ای به صنایع کلیدی آمریکا وارد کرده و نشان‌دهنده شدت رقابت در جنگ تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان است.

هفته گذشته، وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که صادرات آنتیموان، گالیوم، ژرمانیم و «مواد فوق‌العاده سخت» به ایالات متحده ممنوع خواهد شد.

این اقدام چین در پاسخ به محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی واشنگتن برای جلوگیری از دسترسی چین به فناوری‌های پیشرفته نیمه‌هادی صورت گرفته است. واشنگتن این فناوری‌ها را به دلیل کاربردهای بالقوه نظامی، تهدیدی برای امنیت ملی خود می‌داند.

وزارت خارجه چین و سازمان زمین‌شناسی آمریکا (USGS) هنوز به درخواست‌های اظهار نظر درباره این موضوع پاسخ نداده‌اند.

پیامدهای اقتصادی ممنوعیت صادرات چین

ممنوعیت صادرات این مواد معدنی از سوی چین، نگرانی‌ها را در واشنگتن درباره وابستگی صنایع آمریکایی به منابع چینی افزایش داده و بر نیاز فوری به تأمین منابع جایگزین تأکید کرده است.

وزارت بازرگانی چین در بیانیه‌ای، ایالات متحده را به «سیاسی کردن و تسلیح تجارت و فناوری» متهم کرد. این اقدام، یکی از جدیدترین تحرکات در جنگ تجاری میان دو کشور است که شامل تعرفه‌ها و اقدامات متقابل بوده است.

برخی تحلیلگران معتقدند که این محدودیت‌ها از سوی چین به عنوان هشداری به دولت تازه وارد دونالد ترامپ مطرح شده است؛ دولتی که پیش‌تر وعده داده بود تعرفه‌ها بر کالاهای چینی را افزایش دهد.

صنایع تحت تأثیر

ممنوعیت صادرات مواد معدنی حیاتی از چین به ایالات متحده، سه صنعت اصلی را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد:

صنعت نیمه‌هادی‌ها

چین ۹۸ درصد از تولید جهانی گالیوم را در اختیار دارد. این ماده برای تولید نیمه‌هادی‌های پیشرفته، به‌ویژه در کاربردهای فرکانس بالا و توان بالا، ضروری است.
ترکیباتی مانند گالیوم آرسنید (GaAs) و گالیوم نیترید (GaN) از نظر کارایی، سرعت و مقاومت در برابر حرارت، عملکرد بهتری نسبت به نیمه‌هادی‌های مبتنی بر سیلیکون دارند. این ویژگی‌ها باعث شده‌اند که نیمه‌هادی‌های مبتنی بر گالیوم در سیستم‌های رادار، هوانوردی و تجهیزات ارتباطی نظامی مدرن حیاتی باشند.

کمبود عرضه گالیوم می‌تواند توسعه و تولید تجهیزات الکترونیکی پیشرفته در ایالات متحده را به شدت مختل کند.

فضا

چین همچنین ۶۰ درصد از تولید جهانی ژرمانیم را در اختیار دارد. این ماده برای تولید سلول‌های خورشیدی با بازده بالا، به‌ویژه در کاربردهای فضایی، ضروری است.

مقاومت ژرمانیم در برابر تابش‌های شدید و دماهای بالا، آن را به ماده‌ای ایده‌آل برای تأمین انرژی ماهواره‌ها و سایر فضاپیماها تبدیل کرده است. این شامل سیستم‌های حیاتی مانند GPS، نظارت، هواشناسی، ارتباطات علمی و دفاعی می‌شود. هرگونه اختلال در عرضه ژرمانیم می‌تواند قابلیت اطمینان و استقرار این سیستم‌های فضایی را که برای امنیت ملی و زیرساخت‌ها ضروری هستند، به خطر بیندازد.

صنعت تولید

«مواد فوق‌العاده سخت» مانند الماس‌های مصنوعی و نیترید بور مکعبی برای برش، سنگ‌زنی و شکل‌دهی فلزات، سرامیک‌ها و کامپوزیت‌ها با دقت بالا ضروری هستند. این مواد در صنایع هوافضا، خودروسازی و تولید صنعتی کاربرد دارند.

بخش تولیدی در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) ایالات متحده را تشکیل می‌داد. کمبود این مواد می‌تواند تولید قطعات دقیق را مختل کرده و بر صنایعی که به ماشین‌کاری پیشرفته متکی هستند، تأثیر منفی بگذارد.

برآورد تأثیر اقتصادی

طبق گزارش اخیر سازمان زمین‌شناسی آمریکا (USGS)، ممنوعیت کامل صادرات گالیوم می‌تواند تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را تا ۳.۱ میلیارد دلار کاهش دهد. ممنوعیت ژرمانیم نیز زیانی معادل ۰.۴ میلیارد دلار به اقتصاد این کشور وارد خواهد کرد.

به گفته سارا ریکر، مدیر بخش انرژی و مواد معدنی USGS، این ممنوعیت‌ها می‌تواند کاهش ۳.۴ میلیارد دلاری در GDP آمریکا ایجاد کند. او در ماه نوامبر گفت: «ما با همکاری سازمان‌های زمین‌شناسی ایالتی به دنبال یافتن منابع معدنی در خاک ایالات متحده یا ضایعات معادن قدیمی هستیم تا عرضه مواد معدنی حیاتی برای اقتصاد و امنیت ملی را تقویت کنیم.»

در حالی که تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ معادل ۲۷.۷ تریلیون دلار گزارش شده است، این ممنوعیت‌ها نشان‌دهنده چالش‌های جدی در تأمین مواد معدنی حیاتی از منابع داخلی یا جایگزین است. به نظر می‌رسد آمریکا برای مقابله با این تهدید اقتصادی نیازمند توسعه سریع منابع جایگزین و افزایش تولید داخلی باشد.