فعاليت‌هاي نوآورانه در بخش معدن و صنايع معدني مستلزم الزامات خاصي است

به گزارش معدن نیوز -مدیرعامل شرکت شتابدهنده صدر فردا در گفت‌و‌گو با معدن‌نیوز اظهار داشت: تفاوت بنیادینی بین فعالیت‌های نوآورانه در بخش سخت‌افزاری با حوزه‌های نرم افزاری است، آن چه که در کشور تا به امروز اتفاق افتاده است و نشان دهنده اتفاقات خوب و مثبتی است؛ تمرکز بیش از حد در حوزه‌های نرم افزاری و سافت تک است، که مصادیق آن حوزه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، دارو، شبکه‌های اجتماعی و … مواردی هستند که اتفاقات بسیار خوبی در کشور طی سالیان اخیر شاهد آن بودیم.

هادی کمالی افزود: میزان اثرگذاری این‌ها در اقتصادی ملی و GDP بسیار محدود بوده است و اقتصاد دانش‌بنیان نتوانسته در سطح کلان اقتصادی کشور، خودش را رخنه دهد. لاجرم است که به سمت صنایع سنگین اعم از؛ معدن، نیروگاه و نفت و گاز و پتروشیمی برویم که این‌ها صنایعی هستند که می‌توانند موتور محرک کشور در حوزه اقتصاد باشد.

وی با اشاره به اینکه بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد کشور قلمداد می‌شود، گفت: اساسا فعالیت‌های نوآورانه در این حوزه مستلزم رعایت الزامات و اقتضاعات خاصی است که به مقتضای کار معدن باید به آن‌ها پرداخته شود، اساسا فعالیت‌های معدنی فعالیت‌های پر ریسکی هستند و فعالیت‌هایی هستند که مستلزم صرف زمان، هزینه و دقت و تخصص هستند که باعث می‌شود که فعالیت‌های معدنی ماهیتا فعالیت‌های پر ریسک و تبعا با جذابیت‌های اقتصادی زیادی هم همراه باشد.

کمالی تاکید کرد: این کار می‌طلبد که فعالین اکو سیستم نوآوری کشور که در بخش معدن و صنایع معدنی فعالیت می‌کنند و تمرکزشان این حوزه‌ها است به این موضوع باید دقت کنند که در بخش سرمایه‌گذاری، شتاب دهی و مراکز نوآوری و پارک‌ها باید تمایز قائل شوند بین آن چه که فعالیت‌های نوآورانه معدنی است و آن چه که فعالیت معدنی در سایر بخش‌‌ها در حال اتفاق افتادن است. 

مدیرعامل شرکت شتابدهنده صدر فردا عنوان کرد: آن چه که امروزه در کشور خلاء آن را می‌بینم نگاه کردن به فعالیت‌های نوآورانه معدنی با عینکی است که به فعالیت‌‌های نوآورانه دیگر نگاه می‌کنیم، همه انتظار دارند در بخش معدن هم مشابه حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات و مشابه حوزه شبکه‌های اجتماعی با سرمایه‌گذاری محدود، در زمان محدود به منافع اقتصادی پایدار و بلندمدت برسیم، این نگاه باید در کشور اصلاح شود به خصوص در نهادهای حاکمیتی مانند؛ معاونت فعالیت ریاست جمهوری و صندوق شکوفایی و نوآوری، باید قائل به این باشند که این فعالیت‌ها مستلزم صرف زمان و هزینه و به تبع ریسک بسیار بالایی دارد باید به این‌ها دقت شود البته قانون جهش تولید و دانش‌بنیان که در سال 1401 که تصویب و ابلاغ شد ظرفیت‌های خوبی را در اختیار فعالان این حوزه قرار داده است.