عضو انجمن فولاد تشريح کرد
شکل‌گيري شبکه واسطه‌هاي صادراتي و فروش کالا به ريال
پايگاه خبري معدن نيوز-عضو انجمن فولاد با تشريح دليل شکل‌گيري واسطه‌ها در صادرات کالاهاي ايراني، گفت: در حال حاضر صادرکنندگان وجه کالاي صادرشده را به ريال دريافت مي‌کنند.
پايگاه خبري معدن نيوز-عضو انجمن فولاد با تشريح دليل شکل‌گيري واسطه‌ها در صادرات کالاهاي ايراني، گفت: در حال حاضر صادرکنندگان وجه کالاي صادرشده را به ريال دريافت مي‌کنند.
به گزارش معدن نيوز، محمدرضا رحيمي‌زاده در مورد بحث‌هاي مطرح شده مبني بر آزاد شدن گشايش LC (خطوط اعتبار اسنادي) ريالي براي بخش خصوصي اظهار داشت: کارخانه‌هايي که محصول خود را با قراردادهاي ريالي صادر مي‌کنند، طبق قانون مي‌توانند مواد اوليه توليد خود را به صورت ورود موقت به کشور وارد کنند، تا پس از آن محصول ساخته شده صادر شود.
وي ادامه داد: اين صادرکنندگان وجه کالاي صادرشده را به صورت ريالي دريافت مي‌کنند، اما در جواز گمرک بايد معادل ارزي آن را اعلام و ذکر کنند.
وي توضيح داد: به عنوان مثال ارزش يک تن ميلگرد در گمرک 650 دلار تعيين شده که در پروانه‌هاي صادراتي نيز همين رقم ذکر مي‌شود.
رحيمي‌زاده تصريح کرد: در دو حالت ارز به حساب صادرکننده واريز مي‌شود، يکي آنکه صادرکننده بتواند محصول خود را به صورت نقدي بفروشد که در حال حاضر با توجه به مشکلات نقل و انتقال پول، اين کار تقريباً غيرممکن است.
وي ادامه داد: در حالت دوم، صادرکننده در مقابل LC ، محصول خود را صادر مي‌کند که با توجه به محدوديت‌هاي موجود در مورد گشايش LC اين کار نيز امکان‌پذير نبوده است.
وي با بيان اينکه چاره‌اي جز فروش نقدي براي صادرکننده باقي نمي‌ماند، گفت: در حال حاضر فروشندگان ايراني نمي‌توانند به خريداران خارجي اعتماد کامل داشته باشند و به همين دليل نمي‌توانند قبل از دريافت پول خود، کالا را براي آنها بفرستند، در عين حال فروشنده خارجي نيز چنين اطميناني به شرکت‌هاي داخلي ندارد و پيش از دريافت پول، کالا را به آنها عرضه نمي‌کند.
عضو انجمن فولاد توضيح داد: در اين شرايط شرکت‌هاي واسطه در کشورهاي ديگر شکل مي‌گيرند که کار آنها وساطت بين خريدار ايراني و فروشنده خارجي است و کالا را از ما با ريال مي خرند و به آنها با دلار تحويل مي‌دهند.
وي با بيان اينکه ورق فولادي عمدتاً توسط واحدهاي بزرگ دولتي صادر مي‌شود، گفت: بخش خصوصي صادرات زيادي ندارد، ولي تمايل دارد همين صادرات محدود را نيز در کارنامه کاري خود داشته باشد.
وي تصريح کرد: بنابراين لزومي ندارد که صادرکننده از واسطه‌اي بخواهد که محصولش را صادر کند اما اينکه يک واحد نمي‌تواند مستقيماً محصول خود را صادر کند به دليل مسائل مالي است که خريدار به دليل محدوديت‌هاي مالي در انتقال وجوه، پول را به حساب فروشنده نمي‌ريزد.
رحيمي‌زاده گفت: شرکت‌هاي ايراني براي صادرات يا بايد بازاريابي بين‌المللي مناسبي انجام داده باشند و پول مستقيماً به حسابشان واريز شود و يا شرکت‌هاي بازرگاني و تجار، کار صادرات توليد‌کننده داخلي را به عهده گرفته باشند که در حال حاضر اين شيوه بيشتر اعمال مي‌شود.
به گزارش معدن نيوز، محمدرضا رحيمي‌زاده در مورد بحث‌هاي مطرح شده مبني بر آزاد شدن گشايش LC (خطوط اعتبار اسنادي) ريالي براي بخش خصوصي اظهار داشت: کارخانه‌هايي که محصول خود را با قراردادهاي ريالي صادر مي‌کنند، طبق قانون مي‌توانند مواد اوليه توليد خود را به صورت ورود موقت به کشور وارد کنند، تا پس از آن محصول ساخته شده صادر شود.
وي ادامه داد: اين صادرکنندگان وجه کالاي صادرشده را به صورت ريالي دريافت مي‌کنند، اما در جواز گمرک بايد معادل ارزي آن را اعلام و ذکر کنند.
وي توضيح داد: به عنوان مثال ارزش يک تن ميلگرد در گمرک 650 دلار تعيين شده که در پروانه‌هاي صادراتي نيز همين رقم ذکر مي‌شود.
رحيمي‌زاده تصريح کرد: در دو حالت ارز به حساب صادرکننده واريز مي‌شود، يکي آنکه صادرکننده بتواند محصول خود را به صورت نقدي بفروشد که در حال حاضر با توجه به مشکلات نقل و انتقال پول، اين کار تقريباً غيرممکن است.
وي ادامه داد: در حالت دوم، صادرکننده در مقابل LC ، محصول خود را صادر مي‌کند که با توجه به محدوديت‌هاي موجود در مورد گشايش LC اين کار نيز امکان‌پذير نبوده است.
وي با بيان اينکه چاره‌اي جز فروش نقدي براي صادرکننده باقي نمي‌ماند، گفت: در حال حاضر فروشندگان ايراني نمي‌توانند به خريداران خارجي اعتماد کامل داشته باشند و به همين دليل نمي‌توانند قبل از دريافت پول خود، کالا را براي آنها بفرستند، در عين حال فروشنده خارجي نيز چنين اطميناني به شرکت‌هاي داخلي ندارد و پيش از دريافت پول، کالا را به آنها عرضه نمي‌کند.
عضو انجمن فولاد توضيح داد: در اين شرايط شرکت‌هاي واسطه در کشورهاي ديگر شکل مي‌گيرند که کار آنها وساطت بين خريدار ايراني و فروشنده خارجي است و کالا را از ما با ريال مي خرند و به آنها با دلار تحويل مي‌دهند.
وي با بيان اينکه ورق فولادي عمدتاً توسط واحدهاي بزرگ دولتي صادر مي‌شود، گفت: بخش خصوصي صادرات زيادي ندارد، ولي تمايل دارد همين صادرات محدود را نيز در کارنامه کاري خود داشته باشد.
وي تصريح کرد: بنابراين لزومي ندارد که صادرکننده از واسطه‌اي بخواهد که محصولش را صادر کند اما اينکه يک واحد نمي‌تواند مستقيماً محصول خود را صادر کند به دليل مسائل مالي است که خريدار به دليل محدوديت‌هاي مالي در انتقال وجوه، پول را به حساب فروشنده نمي‌ريزد.
رحيمي‌زاده گفت: شرکت‌هاي ايراني براي صادرات يا بايد بازاريابي بين‌المللي مناسبي انجام داده باشند و پول مستقيماً به حسابشان واريز شود و يا شرکت‌هاي بازرگاني و تجار، کار صادرات توليد‌کننده داخلي را به عهده گرفته باشند که در حال حاضر اين شيوه بيشتر اعمال مي‌شود.