معاون معدني خانه صنعت معدن و تجارت ايران
سلب صلاحيت پروانه‌ها در شوراي‌عالي معادن منطقي شود
پايگاه خبري معدن نيوز- معاون معدني خانه صنعت معدن و تجارت ايران اظهار کرد: معادن شن و ماسه به دليل کاهش ساخت‌وساز کمتر از يک پنجم ظرفيت توليد مي‌کنند، حال برخي پروانه‌ها در شوراي‌عالي معادن بدون بررسي منطقي، به دليل کاهش توليد سلب صلاحيت مي‌شوند.
پايگاه خبري معدن نيوز- معاون معدني خانه صنعت معدن و تجارت ايران اظهار کرد: معادن شن و ماسه به دليل کاهش ساخت‌وساز کمتر از يک پنجم ظرفيت توليد مي‌کنند، حال برخي پروانه‌ها در شوراي‌عالي معادن بدون بررسي منطقي، به دليل کاهش توليد سلب صلاحيت مي‌شوند.
بيژن پناهي زاده در گفت‌وگو با پايگاه خبري معدن نيوز، با اشاره به اينکه واحدها بايد براساس آيين نامه اجرايي قانون معادن حقوق دولتي پرداخت کنند، گفت: از آنجايي که معادن شن و ماسه کشور مشتري ندارند و با کمتر از يک پنجم ظرفيت توليد فعاليت مي‌کنند پرداخت حقوق دولتي به ميزان برداشت مندرج در پروانه امکان‌پذير نيست، بسياري از اين معادن در حال تعطيلي هستند، زيرا اين معادن به اندازه آنچه که در پروانه درج شده برداشت نمي‌کنند.
وي با تاکيد بر اينکه شوراي‌عالي معادن دقت لازم در بررسي پروانه‌هاي معدني ارسالي از استان‌ها را ندارد افزود: در بسياري از بررسي‌ها براساس خواسته سازمان‌ها اقدام نمي‌شود. براي نمونه بر پايه درخواست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از شورا تخفيف لازم براي حقوق دولتي يک معدن داده شده بود اين در حالي است شورا راي بر ابطال پروانه صادر کرده است. در واقع شوراي‌عالي معادن بايد سياست حمايتي نسبت به بهره برداران داشته باشد، نه اينکه تنها راي بر ابطال صادر کند.
او با نگاهي به مشکلاتي که در اين بخش وجود دارد ادامه داد: در واحد‌هاي معدني که بازار فروش وجود ندارد شوراي‌عالي معادن بايد اختيار را به سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها تفويض کند تا متناسب با وضعيت بازار براي اين واحد‌هاي معدني تصميم بگيرد زيرا در بسياري از مشکلات بازار معدنکار نقشي ندارد و آسيب‌هاي ناشي از اين موضوع منجر به خسارت آنها مي‌شود.
پناهي زاده درباره مشکلات ناشي از سلب صلاحيت غير منطقي پروانه‌ها تصريح کرد: در شرايطي که معدنکار سرمايه کلاني صرف خريد تجهيزات و ماشين‌آلات کرده و در انتظار رونق بازار براي افزايش بهره‌برداري و عرضه به بازار است سلب صلاحيت پروانه به دليل برداشت پايين غير منطقي و تنها منجر به آسيب معدنکار مي‌شود.
بيژن پناهي زاده در گفت‌وگو با پايگاه خبري معدن نيوز، با اشاره به اينکه واحدها بايد براساس آيين نامه اجرايي قانون معادن حقوق دولتي پرداخت کنند، گفت: از آنجايي که معادن شن و ماسه کشور مشتري ندارند و با کمتر از يک پنجم ظرفيت توليد فعاليت مي‌کنند پرداخت حقوق دولتي به ميزان برداشت مندرج در پروانه امکان‌پذير نيست، بسياري از اين معادن در حال تعطيلي هستند، زيرا اين معادن به اندازه آنچه که در پروانه درج شده برداشت نمي‌کنند.
وي با تاکيد بر اينکه شوراي‌عالي معادن دقت لازم در بررسي پروانه‌هاي معدني ارسالي از استان‌ها را ندارد افزود: در بسياري از بررسي‌ها براساس خواسته سازمان‌ها اقدام نمي‌شود. براي نمونه بر پايه درخواست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از شورا تخفيف لازم براي حقوق دولتي يک معدن داده شده بود اين در حالي است شورا راي بر ابطال پروانه صادر کرده است. در واقع شوراي‌عالي معادن بايد سياست حمايتي نسبت به بهره برداران داشته باشد، نه اينکه تنها راي بر ابطال صادر کند.
او با نگاهي به مشکلاتي که در اين بخش وجود دارد ادامه داد: در واحد‌هاي معدني که بازار فروش وجود ندارد شوراي‌عالي معادن بايد اختيار را به سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها تفويض کند تا متناسب با وضعيت بازار براي اين واحد‌هاي معدني تصميم بگيرد زيرا در بسياري از مشکلات بازار معدنکار نقشي ندارد و آسيب‌هاي ناشي از اين موضوع منجر به خسارت آنها مي‌شود.
پناهي زاده درباره مشکلات ناشي از سلب صلاحيت غير منطقي پروانه‌ها تصريح کرد: در شرايطي که معدنکار سرمايه کلاني صرف خريد تجهيزات و ماشين‌آلات کرده و در انتظار رونق بازار براي افزايش بهره‌برداري و عرضه به بازار است سلب صلاحيت پروانه به دليل برداشت پايين غير منطقي و تنها منجر به آسيب معدنکار مي‌شود.