دبير انجمن توليدکنندگان و واردکنندگان ماشين‌آلات معدني در گفت‌وگو با معدن نيوز مطرح کرد:
تعرفه واردات ماشين‌آلات عامل کندي اجراي پروژه‌هاي معدني
پايگاه خبري معدن نيوز- دبير انجمن توليدکنندگان و واردکنندگان ماشين‌آلات معدني گفت: افزايش تعرفه واردات ماشين‌آلات معدني و عمراني از ابتداي سال 95 تنها منجر به افزايش هزينه اجراي پروژه‌هاي عمراني و تاخير در اجراي پروژه‌ها در نتيجه استفاده کمتر پيمانکاران از ماشين‌آلات شده است.
پايگاه خبري معدن نيوز- دبير انجمن توليدکنندگان و واردکنندگان ماشين‌آلات معدني گفت: افزايش تعرفه واردات ماشين‌آلات معدني و عمراني از ابتداي سال 95 تنها منجر به افزايش هزينه اجراي پروژه‌هاي عمراني و تاخير در اجراي پروژه‌ها در نتيجه استفاده کمتر پيمانکاران از ماشين‌آلات شده است.
عبدالرضا صالحي در گفت‌وگو با پايگاه خبري معدن نيوز با اشاره به اينکه از ابتداي سال 95 تعرفه واردات ماشين‌آلات معدني به طور يکسان به 20 درصد افزايش يافته است، اظهار کرد: در سال‌هاي گذشته تعرفه ماشين‌آلات در رنج‌هاي مختلف 4 درصد، 7 درصد و 15 درصد بوده است که از ابتداي امسال براي همه ماشين‌آلات تعرفه به 20 درصد افزايش يافته است.
او با بيان اينکه تعرفه واردات ماشين‌آلات مستهلک همان 5 درصد باقي مانده است، افزود: در سال‌هاي گذشته محدوديت کارکرد ماشين‌آلات مستهلک 5 سال بود که امسال به 10 سال افزايش يافته است. اين موضوع در شرايطي که توليد داخلي در برخي محصولات خاص پاسخگوي نياز کشور نيست و تعرفه واردات ماشين‌آلات جديد بالاست منجر به افزايش هزينه اجرايي پروژه‌ها در نتيجه افزايش تامين ماشين‌آلات براي پيمانکاران مي‌شود. از اين رو بسياري از پيمانکاران ماشين‌آلات مستهلک وارد مي‌کنند که اين موضوع تنها به آسيب اجراي پروژه‌ها و کشدار شدن اجرا مي‌شود.
صالحي با تاکيد بر اينکه تعرفه بالاي ماشين‌آلات آسيبي به واردکنند‌ها وارد نمي‌کند و تنها پيمانکاران و مجريان پروژه‌ها آسيب مي‌بينند، افزود: هر اندازه هزينه تامين ماشين‌آلات افزايش يابد، پيمانکاران از ماشين‌آلات کمتري در اجراي پروژه‌ها استفاده مي‌کنند و اين موضوع در نهايت به اجراي پروژه آسيب مي‌زند. از طرف ديگر وقتي هزينه پروژه‌اي براي تامين ماشين‌آلات افزايش يابد، هزينه به صاحبان پروژه‌ها منتقل مي‌شود و اين مسئله روند اجراي پروژه‌هاي جديد را کندتر مي‌کند.
دبير انجمن توليدکنندگان و واردکنندگان ماشين‌آلات معدني افزود: بخش خصوصي موافق افزايش تعرفعه واردات ماشين‌آلات عمراني و معدني نبوده است و حتي افزايش طول عمر ماشين‌آلات مستهلک براي واردات را به نفع پروژه‌هاي داخلي نمي‌داند.
عبدالرضا صالحي در گفت‌وگو با پايگاه خبري معدن نيوز با اشاره به اينکه از ابتداي سال 95 تعرفه واردات ماشين‌آلات معدني به طور يکسان به 20 درصد افزايش يافته است، اظهار کرد: در سال‌هاي گذشته تعرفه ماشين‌آلات در رنج‌هاي مختلف 4 درصد، 7 درصد و 15 درصد بوده است که از ابتداي امسال براي همه ماشين‌آلات تعرفه به 20 درصد افزايش يافته است.
او با بيان اينکه تعرفه واردات ماشين‌آلات مستهلک همان 5 درصد باقي مانده است، افزود: در سال‌هاي گذشته محدوديت کارکرد ماشين‌آلات مستهلک 5 سال بود که امسال به 10 سال افزايش يافته است. اين موضوع در شرايطي که توليد داخلي در برخي محصولات خاص پاسخگوي نياز کشور نيست و تعرفه واردات ماشين‌آلات جديد بالاست منجر به افزايش هزينه اجرايي پروژه‌ها در نتيجه افزايش تامين ماشين‌آلات براي پيمانکاران مي‌شود. از اين رو بسياري از پيمانکاران ماشين‌آلات مستهلک وارد مي‌کنند که اين موضوع تنها به آسيب اجراي پروژه‌ها و کشدار شدن اجرا مي‌شود.
صالحي با تاکيد بر اينکه تعرفه بالاي ماشين‌آلات آسيبي به واردکنند‌ها وارد نمي‌کند و تنها پيمانکاران و مجريان پروژه‌ها آسيب مي‌بينند، افزود: هر اندازه هزينه تامين ماشين‌آلات افزايش يابد، پيمانکاران از ماشين‌آلات کمتري در اجراي پروژه‌ها استفاده مي‌کنند و اين موضوع در نهايت به اجراي پروژه آسيب مي‌زند. از طرف ديگر وقتي هزينه پروژه‌اي براي تامين ماشين‌آلات افزايش يابد، هزينه به صاحبان پروژه‌ها منتقل مي‌شود و اين مسئله روند اجراي پروژه‌هاي جديد را کندتر مي‌کند.
دبير انجمن توليدکنندگان و واردکنندگان ماشين‌آلات معدني افزود: بخش خصوصي موافق افزايش تعرفعه واردات ماشين‌آلات عمراني و معدني نبوده است و حتي افزايش طول عمر ماشين‌آلات مستهلک براي واردات را به نفع پروژه‌هاي داخلي نمي‌داند.