تشريح جزييات آزادسازي محدودههاي اکتشافي معدني بلوکه شده
پايگاه خبري معدن نيوز- مديرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت جزييات نحوه آزادسازي محدودههاي معدني را تشريح کرد.
پايگاه خبري معدن نيوز- مديرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت جزييات نحوه آزادسازي محدودههاي معدني را تشريح کرد.
به گزارش پايگاه خبري معدن نيوز، اسدالله کشاورز باحقيقت با بيان اينکه تمام محدودههاي درخواست صدور پروانه اکتشاف که قبل از انجام استعلامات موضوع ماده 24 قانون معادن، به هر دليل ابطال و بلوکه شدهاند آزاد خواهند شد، افزود: با توجه به ابلاغ تفاهمنامه اين معاونت و سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور تنها بخشي از محدوده هايي که به موجب بخشنامه يادشده مورد مخالفت دستگاه يادشده قرار ميگيرند، بلوکه شده و از واگذاري آنها خودداري خواهد شد.
وي در ادامه به تمام محدودههاي مورد مخالفت واقع شده توسط دستگاههاي موضوع ماده 24 قانون معادن که هماکنون بلوکه هستند نيز اشاره کرد و گفت: متقاضيان اين محدودهها تنها تا 15آذرماه امسال جهت اخذ موافقت دستگاه مورد نظر مهلت داشتند و درصورت عدم اقدام آنها تا تاريخ ياد شده، محدوده آنها آزاد خواهد شد.
کشاورز ادامه داد: تمام محدودههاي بلامعارض ابطالي (محدودههاي داراي موافقت دستگاههاي موضوع ماده24 قانون معادن) و پروانههاي اکتشاف ابطالي که يک نوبت به مزايده عمومي گذاشته شده و متقاضي يا برنده نداشتهاند نيز مشمول آزادسازي ميشوند.
وي تمام محدودههاي باقيمانده از پروانههاي اکتشافي که تا تاريخ ابلاغ بخشنامه مقام عالي وزارت منجر به صدور گواهي کشف يا مجوز برداشت شدهاند را نيز مشمول بخشنامه آزادسازي دانست و افزود: از ابتداي دي ماه امسال همزمان با صدور گواهي کشف، مابقي محدوده پروانه اکتشاف نيز آزاد اعلام خواهد شد.
مديرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينکه برخي از سازمانهاي تابعه به استناد مفاد بند (ب) بخشنامه شماره 60/281481مورخ 92/12/28، پس از اعلام محدوده آزاد، پروانه اکتشاف را در محدوده بلامعارض (مورد موافقت دستگاههاي مربوطه) صادر کرده و مابقي محدوده آزاد را به نام متقاضي حفظ کردهاند، افزود: اينگونه محدودهها نيز آزاد اعلام خواهد شد.
وي ادامه داد: محدودههاي بلامعارض ابطالي يا پروانههاي اکتشاف ابطالي که در سالهاي قبل به مزايده عمومي گذاشته شده و محدوده موردنظر پس از واگذاري به برنده مزايده، قبل و يا پس از صدور پروانه، دوباره ابطال شده است، شامل آزادسازي نبوده و بايد دوباره از طريق مزايده عمومي واگذار شود و درصورت عدم وجود برنده يا متقاضي پس از يکبار مزايده، مراتب مشمول آزادسازي خواهد شد.
کشاورز با بيان اينکه تمام سازمانهاي تابعه ملزم به تبديل وضعيت محدودههاي خود حداکثر تا 15 آذر ماه امسال بودهاند، افزود: پس از اعمال موارد، محدودههاي مورد نظر در سامانه کاداستر با مشخصات خاص مشخص خواهد شد تا متقاضيان ديگر با مراجعه به سامانه يادشده متوجه محدودههاي مشمول آزادسازي شوند.
وي تأکيد کرد: تاريخ اجراي مفاد بخشنامه آزادسازي بامداد روز اول دي خواهد بود و هرگونه اقدام سازمانهاي تابعه بهصورت خودسرانه و يا پيش از اين تاريخ، تخلف محسوب و مشمول مقررات خاص خود خواهد شد.
کشاورز در ادامه با بيان اينکه بدليل عدم امکان بازگرداني محدودههاي حذف شده از روي سامانه کاداستر پس از اعمال مراتب، مسووليت صحت اقدامات يادشده برعهده روساي سازمانهاي تابعه خواهد بود.
وي در ادامه به تمام محدودههاي مورد مخالفت واقع شده توسط دستگاههاي موضوع ماده 24 قانون معادن که هماکنون بلوکه هستند نيز اشاره کرد و گفت: متقاضيان اين محدودهها تنها تا 15آذرماه امسال جهت اخذ موافقت دستگاه مورد نظر مهلت داشتند و درصورت عدم اقدام آنها تا تاريخ ياد شده، محدوده آنها آزاد خواهد شد.
کشاورز ادامه داد: تمام محدودههاي بلامعارض ابطالي (محدودههاي داراي موافقت دستگاههاي موضوع ماده24 قانون معادن) و پروانههاي اکتشاف ابطالي که يک نوبت به مزايده عمومي گذاشته شده و متقاضي يا برنده نداشتهاند نيز مشمول آزادسازي ميشوند.
وي تمام محدودههاي باقيمانده از پروانههاي اکتشافي که تا تاريخ ابلاغ بخشنامه مقام عالي وزارت منجر به صدور گواهي کشف يا مجوز برداشت شدهاند را نيز مشمول بخشنامه آزادسازي دانست و افزود: از ابتداي دي ماه امسال همزمان با صدور گواهي کشف، مابقي محدوده پروانه اکتشاف نيز آزاد اعلام خواهد شد.
مديرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينکه برخي از سازمانهاي تابعه به استناد مفاد بند (ب) بخشنامه شماره 60/281481مورخ 92/12/28، پس از اعلام محدوده آزاد، پروانه اکتشاف را در محدوده بلامعارض (مورد موافقت دستگاههاي مربوطه) صادر کرده و مابقي محدوده آزاد را به نام متقاضي حفظ کردهاند، افزود: اينگونه محدودهها نيز آزاد اعلام خواهد شد.
وي ادامه داد: محدودههاي بلامعارض ابطالي يا پروانههاي اکتشاف ابطالي که در سالهاي قبل به مزايده عمومي گذاشته شده و محدوده موردنظر پس از واگذاري به برنده مزايده، قبل و يا پس از صدور پروانه، دوباره ابطال شده است، شامل آزادسازي نبوده و بايد دوباره از طريق مزايده عمومي واگذار شود و درصورت عدم وجود برنده يا متقاضي پس از يکبار مزايده، مراتب مشمول آزادسازي خواهد شد.
کشاورز با بيان اينکه تمام سازمانهاي تابعه ملزم به تبديل وضعيت محدودههاي خود حداکثر تا 15 آذر ماه امسال بودهاند، افزود: پس از اعمال موارد، محدودههاي مورد نظر در سامانه کاداستر با مشخصات خاص مشخص خواهد شد تا متقاضيان ديگر با مراجعه به سامانه يادشده متوجه محدودههاي مشمول آزادسازي شوند.
وي تأکيد کرد: تاريخ اجراي مفاد بخشنامه آزادسازي بامداد روز اول دي خواهد بود و هرگونه اقدام سازمانهاي تابعه بهصورت خودسرانه و يا پيش از اين تاريخ، تخلف محسوب و مشمول مقررات خاص خود خواهد شد.
کشاورز در ادامه با بيان اينکه بدليل عدم امکان بازگرداني محدودههاي حذف شده از روي سامانه کاداستر پس از اعمال مراتب، مسووليت صحت اقدامات يادشده برعهده روساي سازمانهاي تابعه خواهد بود.