تدوين نهايي استراتژي توسعه استاندارد ايران تا پايان امسال

خبرگزاري تخصصي معدن- رئيس سازمان ملي استاندارد با بيان اينكه از 2 سال قبل كار تدوين استراتژي توسعه استاندارد كشور آغاز شده است، گفت: تا پايان امسال ايران داراي يك برنامه استراتژيك براي استانداردسازي خواهد بود.
به گزارش معدن نيوز ؛ نظام‌الدين برزگري خاطرنشان كرد: كل آزمايشگاه‌ها مرجع ستاد، به يك پژوهشگاه تبديل شده است كه شامل چهار پژوهشكده شيمي، پليمر، نفت، صنايع غذايي، مكانيك، برق و ساختمان است.
وي با بيان اينكه سازمان ملي استانداد با حدود 3 هزار نيرو در كشور فعاليت مي‌كند، اظهار كرد: در حال حاضر 1280 آزمايشگاه، 102 شركت بازرسي و نزديك به 4 هزار نيروي متخصص در قالب بخش خصوصي با سازمان ملي استاندارد همكاري دارند.
برزگري با اظهار اينكه با امضاي تفاهم‌نامه با وزارت علوم، تجهيزات آزمايشگاهي دانشگاه‌ها در اختيار سازمان ملي استاندارد قرار مي‌گيرد، خاطرنشان كرد: براين اساس بيش از هزار آزمايشگاه در دانشگاه‌هاي سراسر كشور براي كمك به فرآيند استانداردسازي در كشور با ما تعامل خواهند داشت.
رئيس سازمان ملي استاندارد، درخصوص نحوه ورود كالاهايي وارداتي به كشور، اظهار كرد: براساس مصوبه مجلس دو راه براي ورود اين كالا تعريف شده است كه روش اول شامل ارائه نمونه كالا جهت تست و تأييد و ثبت سفارش و روش بعدي به اين ترتيب است كه اگر امكان ارائه نمونه كالا براي وارد كننده ميسر نباشد، مي‌تواند از طريق دريافت تأييديه و مستندات از اتحاديه بين‌المللي آزمايشگاه‌ها كه اتفاقاً ايران هم در اين اتحاديه عضويت دارد، نسبت به ورود كالا به كشور اقدام كند.
وي درخصوص واردات مواداوليه به كشور، خاطرنشان كرد: ورود مواد اوليه به كشور با تأييد مديرعامل و مدير كنترل كيفيت و با قبول مسئوليت كيفيت مواداوليه توسط واحدهاي تحت پوشش استاندارد در سراسر كشور و بدون توقف و اتلاف زمان امكان‌پذير است.
اين مقام مسئول با بيان اينكه در سال‌جاري براي اجراي طرح هماهنگ استاندارد مراكز عرضه (طرح طاها) بودجه‌اي معادل 30 ميليارد تومان تعريف شده است، گفت: با اجراي همه جانبه اين طرح در سراسر كشور با چندين مورد جعل علام استاندارد و هزاران مورد كالاي بي‌كيفيت در مراكز عرضه مواد بوده‌ايم كه با همه اين موارد به شدت برخورد شده است.
برزگري با اظهار اينكه در نيمه نخست امسال بيش از 130 مصوبه غيراستاندارد وارداتي را مرجوع كرده‌ايم، خاطرنشان كرد: اگر قانون مصوب مجلس با حمايت سازمان گمرگ كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور كامل اجرا شود، ديگر شاهد كالاهاي مرجوعي و مشكلات بعدي ناشي از آن نخواهيم بود.
وي با بيان اينكه سازمان ملي استاندارد از دو سال پيش در عرصه‌هاي بين‌المللي و در منطقه به شدت فعال ظاهر شده است، اظهار كرد: در دو سال گذشته 10 استاندارد بين‌المللي از طرف ايران تدوين و 12 عنوان استاندارد ديگر در دست اقدام است.