تخصیص سوخت صنایع و معادن منوط به دریافت پروانه است

رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه تخصیص سوخت به صنایع و معادن منوط به دریافت پروانه است، گفت: دستورالعمل‌های جلوگیری از قاچاق سوخت نباید تولید را با مشکل مواجه کند.

حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی در نشست ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی استان کرمان با بیان اینکه باید از تولیدکنندگان، پشتیبانی‌های قضایی، اجرایی و قانونی لازم انجام شود، اظهار داشت: دستورالعمل‌های جلوگیری از قاچاق سوخت باید به نحوی وضع شوند تا تولید با مشکل مواجه نشود.

وی با اشاره به بررسی موانع و مشکلات تامین سوخت مورد نیاز سه واحد تولیدی در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری، گفت: در این نشست، تدابیر لازم جهت اختصاص سهمیه سوخت مورد نیاز معادن مس دره آلو، مس خاتون‌آباد و مس ایجو مطرح و تصمیمات قضایی لازم در این ارتباط اندیشیده شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه تخصیص سوخت به صنایع و معادن منوط به دریافت پروانه است، افزود: واحدهای تولیدی متقاضی، باید در سریع‌ترین زمان ممکن برای دریافت پروانه بهره‌برداری اقدام کنند و ادارات مربوطه نیز با توجه به پروانه تاسیس، میزان سوخت مورد نیاز را در اختیار آنان قرار دهند.

حمیدی تاکید کرد: مقرر است پس از تایید کارشناسان صنعت و معدن و تایید شرکت نفت، به مدت 3 ماه سوخت در اختیار واحدهای تولیدی متقاضی قرار بگیرد و در این مدت زمانی معدن درآلو مکلف است، پروانه بهره‌برداری را اخذ کند.

نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمان با حضور حجت‌الاسلام حمیدی، رئیس کل دادگستری استان، بخشی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، جمعی از اعضای شورای قضایی و مدیران واحدهای تولیدی مربوطه برگزار شد و درخواست‌ها و مشکلات سه واحد تولیدی و صنعتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.