معدن‌نیوز بررسی کرد:
تامین مالی، راهکار جدید چینی‌ها برای سلطه بر بازارهای معدنی نوظهور
چین کنترل خود را بر مواد معدنی حیاتی که برای گذار جهانی به انرژی پاک و دستیابی به انتشار خالص صفر ضروری هستند، به‌طور سیستماتیک گسترش داده است که این کار از طریق شبکه‌ای متشکل از حداقل ۲۶ مؤسسه مالی دولتی در دو دهه گذشته انجام شده است.
چین کنترل خود را بر مواد معدنی حیاتی که برای گذار جهانی به انرژی پاک و دستیابی به انتشار خالص صفر ضروری هستند، به‌طور سیستماتیک گسترش داده است که این کار از طریق شبکه‌ای متشکل از حداقل ۲۶ مؤسسه مالی دولتی در دو دهه گذشته انجام شده است.
بانک اطلاعاتی گردآوری‌شده توسط AidData در کالج ویلیام و مری ایالات متحده، نشان می‌دهد که پکن چگونه از یک شبکه پیچیده از مکانیسم‌های مالی برای تسلط بر زنجیره تأمین جهانی مواد معدنی حیاتی استفاده کرده است.
این مواد معدنی از جمله مس، کبالت، نیکل، لیتیوم و عناصر نادر خاکی برای فناوری‌های نوظهور مانند باتری‌های خودروهای برقی و پنل‌های خورشیدی ضروری هستند.
بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱، مؤسسات مالی چینی تقریباً ۵۷ میلیارد دلار وام به ۱۹ کشور با درآمد کم و متوسط ارائه کرده‌اند.
یک مطالعه موازی با عنوان «راهنمای قدرت: تلاش پکن برای تأمین مواد معدنی مورد نیاز برای گذار انرژی» ۹۳ تعهد وام و یک کمک بلاعوض را شناسایی کرده است که شامل ۸۶ نهاد تأمین مالی، ترکیبی از مؤسسات چینی و غیرچینی – برای ۵۹ دریافت‌کننده بوده است.
هر دو مطالعه تأکید دارند که چین از ذخایر عظیم ارز خارجی خود برای تضمین کنترل بلندمدت بر ذخایر استراتژیک مواد معدنی در کشورهای غنی از منابع استفاده کرده است. نمونه‌های کلیدی این رویکرد شامل تأمین مس و کبالت از جمهوری دموکراتیک کنگو و پرو، نیکل از اندونزی و لیتیوم از آرژانتین است.
بیش از ۷۵ درصد از این سرمایه‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که سهام مالکیتی چین را تضمین کنند که عمدتاً از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک (JVs) و نهادهای ویژه (SPVs) صورت گرفته است.
این ساختارها به نهادهای چینی نفوذ قابل توجهی بر فرآیند استخراج و پردازش این منابع می‌دهند.
این گزارش همچنین تفاوت مهمی بین استراتژی مالی چین در بخش مواد معدنی و برنامه اصلی زیرساختی این کشور، یعنی ابتکار کمربند و جاده (BRI) را نشان می‌دهد.
برخلاف وام‌های BRI که معمولاً توسط تعداد محدودی از بانک‌های توسعه‌ای چین ارائه می‌شوند، تأمین مالی مواد معدنی به شبکه‌ای گسترده‌تر از وام‌دهندگان وابسته است. این شبکه شامل بانک‌های تجاری دولتی مانند بانک صنعت و تجارت چین (ICBC)، بانک چین (Bank of China) و سیتیک (CITIC) است.
این گزارش نشان می‌دهد که تأمین مالی معدنی اغلب به جای یک وام واحد، به سری وام‌های متوالی متکی است، که نشان‌دهنده تعهد عمیق‌تر و بلندمدت برای تضمین منابع بالادستی است.
طبق داده‌های AidData، تقریباً ۲۵ درصد از وام‌های بخش مواد معدنی دارای تضمین‌های دولتی چین هستند – این رقم در مقایسه با نرخ تضمین ۴ درصدی برای پروژه‌های عمومی BRI، بسیار بالاتر است.
این یافته‌ها با چندین گزارش اخیر دیگر، از جمله مقاله‌ای در مجله اکونومیست که نشان داد در سال ۲۰۲۳ شرکت‌های چینی تقریباً ۱۶ میلیارد دلار در معادن خارجی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، همخوانی دارد. این بالاترین رقم در یک دهه گذشته است و نسبت به سال قبل که این رقم کمتر از ۵ میلیارد دلار بود، رشد چشمگیری داشته است.