بانك‌ها مكلف به پذيرش پروانه بهره‌برداري به عنوان وثيقه مي‌شوند

خبرگزاري تخصصي معدن- نسخه نهايي لايحه اصلاح قانون معادن تحويل هيات رئيسه مجلس شد تا در نوبت طرح در صحن علني قرار بگيرد و در صورت تصويب نمايندگان، وارد فاز اجرايي شود.
به گزارش معدن نيوز ؛ مكلف شدن بانك‌ها به پذيرش پروانه بهره‌برداري معادن به عنوان وثيقه، تامين اعتبار لازم براي ايجاد بستر مناسب براي اكتشاف و اولويت بندي عاملان بهرهبرداري از معادن از جمله محورهاي مهم لايحه اصلاح قانون معادن است.
در اين لايحه آمده است: «در راستاي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و نيز اصل چهل و پنجم قانون اساسي، مسئوليت اعمال حاكميت دولت بر معادن كشور و حفظ ذخاير معدني و نيز صدور اجازه انجام فعاليتهاي معدني  اين قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعاليتهاي معدني، دستيابي به ارزش افزوده مواد خام معدني، توسعه صادارت مواد معدني با ارزش افزوده ايجاد اشتغال در اين بخش و نيز افزايش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور بر عهده وزارت صنايع و معادن است. اعمال حاكميت مذكور در اين ماده، مانع اعمال مالكيت اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده مقررات نيست.»
همچنين، ايجاد هماهنگي و انجام امور مربوط به كليه طبقات مواد معدني در چارچوب مقررات اين قانون، در حيطه وظايف وزارت صنايع و معادن است.

تامين اعتبارات اكتشاف

در بخشي ديگر از اين لايجه آمده است: «دولت مكلف است در لوايح بودجه ساليانه، نسبت به تامين اعتبار لازم جهت ايجاد بستر مناسب براي اكتشاف ذخاير معدني در سراسر كشور اقدام نمايد. همچنين وزارت صنايع و معادن مي تواند از طريق سازمانهاي توسعه اي با رعايت قوانين و مقررات مربوط،در صورت عدم وجود متقاضي از بخش غير دولتي، نسبت به اكتشاف ذخاير معدني در مناطق كمتر توسعه يافته اقدام كند.»
بر اساس اصلاحيه قانون معادن: «اكتشاف حين بهره برداري نياز به صدور اكتشاف ندارد، ولي در صورت كشف ذخيره يا ماده معدني جديد گواهي كشف دارنده پروانه بهره برداري به ترتيب با رعايت مفاد اين قانون اصلاح يا گواهي كشف جديد صادر خواهد شد.
همچنين متقاضيان پروانه اكتشاف موظفند در زمان تعيين و تحويل محدوده بلامعارض،مبلغي را بر اساس تعرفه اي كه سالانه از طرف وزارت صنايع و معادن پيشنهاد و به تصويب شوراي عالي معادن مي رسد، پرداخت نمايند.