مديرعامل بانک صنعت و معدن تاکيد کرد

افزايش سرمايه بانک‌هاي توسعه‌اي با هدف توسعه زيرساخت‌ها

افزايش سرمايه بانک‌هاي توسعه‌اي با هدف توسعه زيرساخت‌ها

پايگاه خبري معدن نيوز- مديرعامل بانک صنعت و معدن گفت: براي توسعه زيرساخت‌ها بايد سرمايه بانک‌هاي توسعه‌اي کشور افزايش يابد که براي اين منظور مجلس شوراي اسلامي بايد در اين زمينه قانع شود.

پايگاه خبري معدن نيوز- مديرعامل بانک صنعت و معدن گفت: براي توسعه زيرساخت‌ها بايد سرمايه بانک‌هاي توسعه‌اي کشور افزايش يابد که براي اين منظور مجلس شوراي اسلامي بايد در اين زمينه قانع شود.
به گزارش پايگاه خبري معدن نيوز، ‌علي اشرف افخمي در همايش نقش بانک‌هاي توسعه‌اي در توسعه و رونق اقتصادي کشور بابيان اين مطلب افزود: در جهان 500 بانک توسعه‌اي وجود دارد اما شمار اين بانک‌ها در ايران 5 مورد است.
وي افزود: سرمايه بانک KFW در آلمان 25ميليارد دلار و کفايت سرمايه 18/34 درصد است. دارايي اين بانک نسبت به کل بانک‌هاي آلمان 6/5 درصد برآورد مي‌شود.
افخمي ادامه داد: بانک توسعه‌اي SBI ژاپن داراي 11ميليارد دلار سرمايه است و يک درصد سرمايه بانک‌هاي ژاپن در اين بانک قرار دارد و کفايت سرمايه اين بانک 16/4 درصد است.
وي گفت: سرمايه بانک توسعه‌اي CDB در چين 104ميليارد دلار و سهم آن نسبت به بانک‌هاي ديگر چين 6درصد است.
به گفته افخمي؛ سرمايه بانک‌هاي KDB کره جنوبي و BNDES برزيل به ترتيب 5 ميليارد و 280 ميليون و 12 ميليارد دلار است و نسبت دارايي آنها به ديگر بانک‌هاي کشورهاي خود نيز به ترتيب 9/4 و 46 درصد برآورد مي‌شود.
وي اعلام کرد: بانک صنعت و معدن 800ميليون دلار و بانک توسعه صادرات 900ميليون دلار سرمايه دارد.
همچنين سرمايه بانک‌هاي مسکن، توسعه تعاون و کشاورزي به ترتيب يک ميليارد و 100 ميليون، 200ميليون و 600 ميليون دلار است.
مديرعامل بانک صنعت و معدن گفت: سرمايه 5 بانک ياد شده با يکديگر 3 ميليارد و 600 ميليون دلار است که در مقايسه با بانک‌هاي توسعه‌اي ديگر کشورها بسيار ناچيز است.
وي سهم بانک‌هاي توسعه‌اي از کل سرمايه‌هاي بانکي در ايران را 3/2 درصد عنوان کرد و افزود: نسبت مانده تسهيلات پنج بانک توسعه‌اي در ايران به توليد ناخالص داخلي 3/1 درصد است.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز در ادامه اين همايش با تاکيد بر اين که بانک‌هاي کشور بايد ديدگاه خود را تغيير دهند، گفت، اگر بانک‌ها کسب و کار کوچک را پوشش ندهند و رشد 8 درصدي هم محقق شود، نابرابري کم نمي‌شود.
علي ربيعي با بيان اين که دولت با عقلانيت تلاش مي‌کند به رشد اقتصادي 5 تا ٦ درصدي برسد، افزود: هم‌اکنون ٩٠ درصد سپرده‌هاي مردم به طور ميانگين کمتر از يک ميليارد ريال و ٨٠ درصد کمتر از ٥٠٠ ميليون ريال است. ٥٠درصد مردم هيچ تسهيلاتي از بانک‌ها نگرفته‌اند و ٩٠ درصد تسهيلات به ١٠ درصد پرداخت شده است. همچنين بيش از ٦٠ درصد ميزان تسهيلات کمتر از ٥٠٠ ميليون ريال است.
وي با بيان اين که دهک‌هاي پايين و بخش اعظم طبقه متوسط قدرت پس انداز ندارند، گفت: هزينه و درآمد قدرت پس انداز را از مردم سلب کرده است. دو دهک در فقر شديد و طبقه متوسط کشور در حالت استاندارد نيست و مي‌تواند با هزينه يک بيماري به طبقه پايين سقوط کند.
ربيعي با بيان اين که هم‌اکنون با پديده رشد بدون اشتغال مواجه هستيم، به اشتغال در صنايع بزرگ اشاره کرد و گفت: براي ايجاد يک پتروشيمي ١٢٠ هزار ميليارد ريال سرمايه‌گذاري نياز است که تنها يک هزار شغل ايجاد مي‌کند.
وي گفت: ساختار اقتصاد کشور به سمت اشتغال خُرد و متوسط است به طوري که اکنون ٩٠ درصد اشتغال کشور را شامل مي‌شود.
ربيعي با بيان اينکه «کمترين سهم استغال، در بنگاه‌هاي بزرگ است»، گفت: متاسفانه ساختار مناسبي ميان تسهيلات و اشتغال مشاهده نمي‌شود.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در ادامه تاکيد کرد: بانک‌ها بايد به سمت مشتري مداري مسئوليت پذير حرکت کنند زيرا براي تغيير از سنت‌هاي شکل گرفته، به تجديد نظر نياز داريم.
وي بحران مالي ٢٠١١ در غرب را يادآورشد و گفت: در آن سال ٤٠ درصد خانوارها منابع خود را از بانک‌ها خارج و به سمت بانک‌هاي اجتماعي بردند. اما پول در کشور ما، به سمت بازار غيرمتشکل رفته است.
ربيعي با بيان اينکه ٢٥ درصد نقدينگي به سمت بازار غيرمتشکل رفته است، بيان کرد: سود توليد در کشور پايين است و پول به سمت بازار غيرمتشکل مي‌رود و بيکاري رخ مي‌دهد بنابراين بايد از هزينه فايده سنتي به هزينه فايده اجتماعي حرکت کنيم.
ربيعي در ادامه افزود: براي دولت يازدهم شرايط دشواري پيش آورده اند؛ اگر در دوره دوم اصلاحات کارهايي عليه دولت وقت شروع شده بود براي دولت تدبير و اميد از سال گذشته آغاز شده است.