محرابيان:با وجود بحران اقتصاد جهاني رشد توليدات صنعتي ايران با جهش مناسبي همراه بوده است
خبرگزاري معدن- وزير صنايع ومعادن صبح امروز در مراسم گراميداشت روز ملي صنعت و معدن گفت: با وجود بحران اقتصادي حاكم بر جهان، رشد توليدات صنعتي در ايران، جهش مناسبي داشته است.
خبرگزاري معدن- وزير صنايع ومعادن صبح امروز در مراسم گراميداشت روز ملي صنعت و معدن گفت: با وجود بحران اقتصادي حاكم بر جهان، رشد توليدات صنعتي در ايران، جهش مناسبي داشته است.
به گزارش معدن نيوز مهندس “علي اكبر محرابيان” در اين مراسم طي سخناني، ضمن تبريك روز ملي صنعت و معدن به همه صنتعگران، معدنكاران و تلاشگران اين عرصه افزود: در سال گذشته با وجود فشارهاي جهاني، توانستيم با عزم و اراده راسخ شما، برگ زرين ديگري را بر افتخارات صنعتي ايران بيفزاييم.
وي همچنين به ارائه گزارشي از وضعيت بخش صنعت و معدن كشور پرداخت و با مقايسه فعاليتهاي اين بخش در طول برنامه سوم و چهارم توسعه، اظهار داشت: مهمترين فاكتور معرفي صنعت هر كشور، ميزان طرحهاي به بهره‌برداري رسيده آن است كه در اين خصوص در طول برنامه سوم توسعه، حدود 130 هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري صنعتي صورت گرفت.
محرابيان افزود: اين درحالي است كه طي برنامه چهارم توسعه، تا انتهاي سال 88، اين رقم از 700 هزار ميليارد ريال عبور كرد كه رشد بيش از 5 برابري را در سرمايه گذاري كشور نشان مي دهد.
وي همچنين به تعداد واحدهاي صنعتي به بهره‌برداري رسيده طي برنامه سوم توسعه اشاره كرد و افزود: در اين مدت 22 هزار و 300 واحد صنعتي مورد بهره‌برداري قرار گرفتند درحالي كه طي برنامه چهارم توسعه، اين ميزان به 37 هزار واحد صنعتي ارتقا يافت.
وزير صنايع و معادن يادآور شد: اگر سرمايه‌گذاري واحدها بر تعداد آنها را مورد توجه قرار دهيم، متوجه خواهيم شد متوسط سرمايه‌گذاري در واحدهاي صنعتي طي برنامه سوم توسعه براي هر واحد 5 ميليارد و800 ميليون ريال بوده است كه طي برنامه چهارم اين ميزان به 18 ميليارد ريال رسيده و از رشد حدود 3 تا 4 برابري در هر واحد صنعتي حكايت دارد.
محرابيان اين امر را نشانگر توجه به صنايع مادر و بزرگ كشور دانست كه در كنار صنايع زودبازده و كوچك توانسته است جايگاه خوبي را در توسعه اقتصادي و صنعتي كشور به خود اختصاص دهد.
وي در ادامه به صادرات صنعتي و معدني اشاره كرد و گفت: در طول برنامه سوم توسعه، 5 / 16 ميليارد دلار صادرات صنعتي و معدني صورت گرفته است كه اين رقم در برنامه چهارم توسعه به 64 ميليارد دلار افزايش يافته است.
محرابيان گفت: سهم صادرات صنعتي و معدني از صادرات غيرنفتي كشور از متوسط 75 درصد در طول برنامه سوم توسعه، به بيش از 80 درصد ارتقا يافته است و اين ميزان در سال 88 بيش از 85 درصد بوده و به آن معناست كه رشد صادرات به سمت رشد سرمايه‌گذاري و توليدات صنعتي بوده است.
وي در ادامه به مقايسه مجموع صادرات جهان و كشورمان پرداخت و گفت: در سال 2009 مجموع ميزان صادرات جهان بيش از 23 درصد كاهش داشته است و كشورهايي مثل آمريكا، با بيش از 34 درصد كاهش صادرات مواجه شدند.
وي خاطرنشان كرد: اين درحالي است كه جمهوري اسلامي ايران در سال 88 بيش از 19 درصد رشد را در زمينه صادرات صنعتي و معدني، شاهد بوده است.
وزير صنايع و معادن در ادامه افزود: با مقايسه مقام رشد ايران با ديگر كشورها، متوجه فاصله 50 درصدي در اين بين خواهيم شد.
محرابيان گفت: جايگاه ايران در سال 2005 در مقام 120 در زمينه رشد توليدات صنعتي در بين همه كشورها بوده است درصورتي كه اين مقام در سال 2009، به جايگاه 29 ارتقا يافت.
وي افزود: اگر مقايسه اي در همين سال بين ايران و كشورهاي عضو گروه 20 كه جزو اقتصادهاي برتر به شمار مي آيند انجام دهيم خواهيم ديد، بعد از چين و هند، ساير كشورهاي عضو در مقامهايي پس از كشورمان قرار دارند.
وي با بيان اينكه آمارهاي ارائه شده از سوي كشورهاي غربي بوده است تصريح كرد: بعنوان مثال، آمريكا در زمينه رشد توليدات صنعتي طي سال 2009 با منفي 5/5 درصد، فرانسه منفي 9 درصد، آلمان منفي 11 درصد و انگليس با منفي 4 / 9 درصد، كاهش رشد توليد صنعتي داشته اند.
محرابيان با بيان اينكه در همين سال متوسط رشد توليدات صنعتي در جهان منفي 7/ 2 درصد بوده است يادآور شد: رشد توليدات صنعتي ايران مثبت 4 درصد بوده است كه با توجه به آمار سال 88، در زمينه رشد ارزش افزوده توليدات صنعتي، به نظر مي رسد اين رقم بيش از اين باشد.
به گزارش معدن نيوز مهندس “علي اكبر محرابيان” در اين مراسم طي سخناني، ضمن تبريك روز ملي صنعت و معدن به همه صنتعگران، معدنكاران و تلاشگران اين عرصه افزود: در سال گذشته با وجود فشارهاي جهاني، توانستيم با عزم و اراده راسخ شما، برگ زرين ديگري را بر افتخارات صنعتي ايران بيفزاييم.
وي همچنين به ارائه گزارشي از وضعيت بخش صنعت و معدن كشور پرداخت و با مقايسه فعاليتهاي اين بخش در طول برنامه سوم و چهارم توسعه، اظهار داشت: مهمترين فاكتور معرفي صنعت هر كشور، ميزان طرحهاي به بهره‌برداري رسيده آن است كه در اين خصوص در طول برنامه سوم توسعه، حدود 130 هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري صنعتي صورت گرفت.
محرابيان افزود: اين درحالي است كه طي برنامه چهارم توسعه، تا انتهاي سال 88، اين رقم از 700 هزار ميليارد ريال عبور كرد كه رشد بيش از 5 برابري را در سرمايه گذاري كشور نشان مي دهد.
وي همچنين به تعداد واحدهاي صنعتي به بهره‌برداري رسيده طي برنامه سوم توسعه اشاره كرد و افزود: در اين مدت 22 هزار و 300 واحد صنعتي مورد بهره‌برداري قرار گرفتند درحالي كه طي برنامه چهارم توسعه، اين ميزان به 37 هزار واحد صنعتي ارتقا يافت.
وزير صنايع و معادن يادآور شد: اگر سرمايه‌گذاري واحدها بر تعداد آنها را مورد توجه قرار دهيم، متوجه خواهيم شد متوسط سرمايه‌گذاري در واحدهاي صنعتي طي برنامه سوم توسعه براي هر واحد 5 ميليارد و800 ميليون ريال بوده است كه طي برنامه چهارم اين ميزان به 18 ميليارد ريال رسيده و از رشد حدود 3 تا 4 برابري در هر واحد صنعتي حكايت دارد.
محرابيان اين امر را نشانگر توجه به صنايع مادر و بزرگ كشور دانست كه در كنار صنايع زودبازده و كوچك توانسته است جايگاه خوبي را در توسعه اقتصادي و صنعتي كشور به خود اختصاص دهد.
وي در ادامه به صادرات صنعتي و معدني اشاره كرد و گفت: در طول برنامه سوم توسعه، 5 / 16 ميليارد دلار صادرات صنعتي و معدني صورت گرفته است كه اين رقم در برنامه چهارم توسعه به 64 ميليارد دلار افزايش يافته است.
محرابيان گفت: سهم صادرات صنعتي و معدني از صادرات غيرنفتي كشور از متوسط 75 درصد در طول برنامه سوم توسعه، به بيش از 80 درصد ارتقا يافته است و اين ميزان در سال 88 بيش از 85 درصد بوده و به آن معناست كه رشد صادرات به سمت رشد سرمايه‌گذاري و توليدات صنعتي بوده است.
وي در ادامه به مقايسه مجموع صادرات جهان و كشورمان پرداخت و گفت: در سال 2009 مجموع ميزان صادرات جهان بيش از 23 درصد كاهش داشته است و كشورهايي مثل آمريكا، با بيش از 34 درصد كاهش صادرات مواجه شدند.
وي خاطرنشان كرد: اين درحالي است كه جمهوري اسلامي ايران در سال 88 بيش از 19 درصد رشد را در زمينه صادرات صنعتي و معدني، شاهد بوده است.
وزير صنايع و معادن در ادامه افزود: با مقايسه مقام رشد ايران با ديگر كشورها، متوجه فاصله 50 درصدي در اين بين خواهيم شد.
محرابيان گفت: جايگاه ايران در سال 2005 در مقام 120 در زمينه رشد توليدات صنعتي در بين همه كشورها بوده است درصورتي كه اين مقام در سال 2009، به جايگاه 29 ارتقا يافت.
وي افزود: اگر مقايسه اي در همين سال بين ايران و كشورهاي عضو گروه 20 كه جزو اقتصادهاي برتر به شمار مي آيند انجام دهيم خواهيم ديد، بعد از چين و هند، ساير كشورهاي عضو در مقامهايي پس از كشورمان قرار دارند.
وي با بيان اينكه آمارهاي ارائه شده از سوي كشورهاي غربي بوده است تصريح كرد: بعنوان مثال، آمريكا در زمينه رشد توليدات صنعتي طي سال 2009 با منفي 5/5 درصد، فرانسه منفي 9 درصد، آلمان منفي 11 درصد و انگليس با منفي 4 / 9 درصد، كاهش رشد توليد صنعتي داشته اند.
محرابيان با بيان اينكه در همين سال متوسط رشد توليدات صنعتي در جهان منفي 7/ 2 درصد بوده است يادآور شد: رشد توليدات صنعتي ايران مثبت 4 درصد بوده است كه با توجه به آمار سال 88، در زمينه رشد ارزش افزوده توليدات صنعتي، به نظر مي رسد اين رقم بيش از اين باشد.