رئيس کميته معدن مجلس: معاون اول رئيس جمهور مانع واگذاري معدن گل‌گهر به تأ‌مين اجتماعي مي‌شود
پايگاه خبري معدن نيوز-با جهانگيري معاون اول رئيس جمهور به تفسير در خصوص واگذاري غير قانوني معادن 2 و 3 گل گهر صحبت کرديم معاون اول رئيس جمهور وعده داد که اين موضوع را پيگري کند و مانع از اين واگذاري شود.
پايگاه خبري معدن نيوز-با جهانگيري معاون اول رئيس جمهور به تفسير در خصوص واگذاري غير قانوني معادن 2 و 3 گل گهر صحبت کرديم معاون اول رئيس جمهور وعده داد که اين موضوع را پيگري کند و مانع از اين واگذاري شود.
به گزارش معدن نيوز به نقل از جهان صنعت، داريوش اسماعيلي رييس کميته معدن مجلس تصريح کرد: در ارتباط با معادن سنگ آهن گل گهر سيرجان که به ظاهر از سوي دولت به تامين اجتماعي واگذار شد يک مشکل جدي بود که از دو جهت اين موضوع را پيگيري کرديم.
نماينده مردم خرامه، سروستان و کوار در مجلس شوراي اسلامي افزود: اين موضوع را در شوراي عالي معادن مطرح کرديم که اعتقاد شورا اين بود که اگر اين واگذاري صورت گرفته باشد خلاف قانون است.
وي ادامه داد: مهم‌ترين دليل شوراي عالي معادن اين بود که تمام پنج معدني که در مجموعه گل گهر قرار دارند داراي يک پروانه بهره برداري است و در حقيقت يک معدن محسوب مي‌شوند که بر اساس قانون معادن درباره هر گونه تغيير در محدوده‌هاي معدني در يک معدن بايد از سوي شوراي عالي معادن تصميم گيري شود.
رئيس کميته معدن مجلس با بيان اينکه تفکيک يک بخش از معدن و هر گونه تغيير در آن بدون تصميم گيري شوراي عالي معادن خلاف قانون است، گفت: سه شنبه هفته گذشته طي جلسه‌اي که با جهانگيري معاون اول رئيس جمهور داشتيم به تفسير در خصوص اين موضوع صحبت کرديم و توضيح داديم که واگذاري اين معادن ازسوي دولت سابق خلاف قانون است که معاون اول رئيس جمهور وعده داد که اين موضوع را پيگري کند و مانع از اين واگذاري شود تا يک کار کار‌شناسي در اين راستا صورت گيرد.
اسماعيلي در پاسخ به اين سوال که آيا واگذاري اين معادن از سوي دولت دهم صورت گرفته است؟، گفت: تاکنون هيچ مصوبه‌اي از دولت گذشته مبني بر واگذاري اين معادن مشاهده نشده است به طوري که ظاهرا خود آقاي احمدي‌نژاد مستقيما دستور واگذاري اين معادن را داده است و حتي در هيئت دولت سابق نيز اين موضوع بررسي نشده بود.
وي ادامه داد: با نعمت‌زاده وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت نيز در اين زمينه صحبت کرديم و موضوعي که مطرح شد اين بود که نحوه ارزش گذاري اين معادن بر چه مبنايي بوده است؛ اگر اين معادن به عنوان بدهي دولت به تامين اجتماعي واگذار شده است به ازاي چه مبلغي بوده است.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در ادامه مطلب فوق خاطرنشان کرد: معدن شماره 3 گل گهر يکي از اين معادن واگذار شده به تامين اجتماعي است که بيش از 600 ميليون تن سنگ آهن در اين معدن ارزيابي شده است که اگر ارزش هر تن را در حالت غير عادي 50 دلار در نظر بگيريم ارزش اين معدن حدود 130 هزار دلار يعني 90 هزار ميليارد تومان مي‌شود. مگر تامين اجتماعي چقدر از دولت طلب داشته است که اين معدن را به عنون رد ديون از دولت دريافت کرده است.
به گزارش معدن نيوز به نقل از جهان صنعت، داريوش اسماعيلي رييس کميته معدن مجلس تصريح کرد: در ارتباط با معادن سنگ آهن گل گهر سيرجان که به ظاهر از سوي دولت به تامين اجتماعي واگذار شد يک مشکل جدي بود که از دو جهت اين موضوع را پيگيري کرديم.
نماينده مردم خرامه، سروستان و کوار در مجلس شوراي اسلامي افزود: اين موضوع را در شوراي عالي معادن مطرح کرديم که اعتقاد شورا اين بود که اگر اين واگذاري صورت گرفته باشد خلاف قانون است.
وي ادامه داد: مهم‌ترين دليل شوراي عالي معادن اين بود که تمام پنج معدني که در مجموعه گل گهر قرار دارند داراي يک پروانه بهره برداري است و در حقيقت يک معدن محسوب مي‌شوند که بر اساس قانون معادن درباره هر گونه تغيير در محدوده‌هاي معدني در يک معدن بايد از سوي شوراي عالي معادن تصميم گيري شود.
رئيس کميته معدن مجلس با بيان اينکه تفکيک يک بخش از معدن و هر گونه تغيير در آن بدون تصميم گيري شوراي عالي معادن خلاف قانون است، گفت: سه شنبه هفته گذشته طي جلسه‌اي که با جهانگيري معاون اول رئيس جمهور داشتيم به تفسير در خصوص اين موضوع صحبت کرديم و توضيح داديم که واگذاري اين معادن ازسوي دولت سابق خلاف قانون است که معاون اول رئيس جمهور وعده داد که اين موضوع را پيگري کند و مانع از اين واگذاري شود تا يک کار کار‌شناسي در اين راستا صورت گيرد.
اسماعيلي در پاسخ به اين سوال که آيا واگذاري اين معادن از سوي دولت دهم صورت گرفته است؟، گفت: تاکنون هيچ مصوبه‌اي از دولت گذشته مبني بر واگذاري اين معادن مشاهده نشده است به طوري که ظاهرا خود آقاي احمدي‌نژاد مستقيما دستور واگذاري اين معادن را داده است و حتي در هيئت دولت سابق نيز اين موضوع بررسي نشده بود.
وي ادامه داد: با نعمت‌زاده وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت نيز در اين زمينه صحبت کرديم و موضوعي که مطرح شد اين بود که نحوه ارزش گذاري اين معادن بر چه مبنايي بوده است؛ اگر اين معادن به عنوان بدهي دولت به تامين اجتماعي واگذار شده است به ازاي چه مبلغي بوده است.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در ادامه مطلب فوق خاطرنشان کرد: معدن شماره 3 گل گهر يکي از اين معادن واگذار شده به تامين اجتماعي است که بيش از 600 ميليون تن سنگ آهن در اين معدن ارزيابي شده است که اگر ارزش هر تن را در حالت غير عادي 50 دلار در نظر بگيريم ارزش اين معدن حدود 130 هزار دلار يعني 90 هزار ميليارد تومان مي‌شود. مگر تامين اجتماعي چقدر از دولت طلب داشته است که اين معدن را به عنون رد ديون از دولت دريافت کرده است.