دولت و چالش اجماع در اجراي اهداف توسعه‌اي
پايگاه خبري معدن نيوز-رييس سازمان نوسازي معادن وصنايع معدني ايران گفت: هر چند اين روزها جو رسانه‌اي بيشتر متاثر از برجام و پسابرجام است، اما ارائه پيش‌نويس برنامه ششم توسعه را مي‌توان ديگر رويداد مهم کشور دانست.
پايگاه خبري معدن نيوز-رييس سازمان نوسازي معادن وصنايع معدني ايران گفت: هر چند اين روزها جو رسانه‌اي بيشتر متاثر از برجام و پسابرجام است، اما ارائه پيش‌نويس برنامه ششم توسعه را مي‌توان ديگر رويداد مهم کشور دانست.
به گزارش پايگاه خبري معدن نيوز، افزود: به نظر مي‌رسد قرار است اجراي برجام و رفع تحريم‌هاي بين‌المللي، فضاي متفاوت اقتصادي و سياسي را براي کشور رقم بزند که اين فضا بر اجراي برنامه ششم نيز هم بي‌تاثير نخواهد بود. با اين وجود، کشور پس از پشت سر گذاشتن 5 برنامه توسعه‌اي، در حالي به استقبال برنامه ششم توسعه مي‌رويم که توفيق چنداني در عملياتي کردن آنچه در برنامه‌هاي اول تا پنجم توسعه هدفگذاري شده بود، نداشته‌ايم. حال که تنها 2 برنامه ششم و هفتم توسعه تا افق چشم‌انداز توسعه کشور باقي مانده، بار سنگيني بر دوش اين 2 برنامه نهاده شده است تا آنچه از دولت‌هاي قبل محقق نشده، طي 10سال باقي مانده تا افق چشم‌انداز 20ساله کشور جبران شود. در چنين شرايطي، دولت با چالش‌هاي متعددي در اجراي برنامه ششم توسعه مواجه خواهد بود.وي افزود: تامين نقدينگي، ساختار نامناسب نظام پولي و بانکي، پايين بودن بهره‌وري و عدم اجراي صحيح خصوصي‌سازي را مي‌توان از سرعت‌گيرهاي اجراي برنامه ششم توسعه قلمداد کرد. در اين بين، مهدي کرباسيان رييس هيات عامل ايميدرو معتقد است اين موارد جزو فرعيات است و مهم‌ترين پيش‌نياز در اجراي برنامه ششم توسعه، وجود اجماع در ميان 3 قوه است؛ اجماعي که در دولت نهم به خوبي محقق شد اما با اين حال آن طور که بايد و شايد مورد بهره‌برداري قرار نگرفت و باعث شد تا با وجود اتحاد قوا و درآمدهاي نفتي کلان، کشور از ريل توسعه خارج شود. مشروح گفت‌وگو با مهدي کرباسيان، رييس هيات عامل ايميدرو پيرامون برنامه ششم توسعه را در ادامه مي‌خوانيد.
به گفته کرباسيان ؛ چند اشکال ساختاري در ارتباط با مقوله توسعه در کشور وجود دارد. نخست اينکه براي دستيابي به اقتصاد پويا بايد تعاملات بين‌المللي افزايش يابد تا بتوانيم از وجوه بودجه دنيا براي توسعه کشور استفاده کنيم. منابع مالي داخل کشور که اغلب متکي به ذخاير نفت و گاز است، کفاف اهداف توسعه‌اي و دستيابي به رشد اقتصادي بالاي 8 درصد را نمي‌دهد.
معاون وزير صنعت، معدن وتجارت تصريح کرد: نکته مهمي که دولت‌ها بايد در برنامه‌هاي توسعه‌اي به آن توجه کنند، موضوع بهره‌وري است. بايد اين حقيقت را بپذيريم که برخي از امور توسعه‌اي فقط نياز به پول ندارند. موضوع بهره‌وري در برنامه پنجم توسعه هم ديده شده بود تا بهره‌وري افزايش پيدا کند و کمبود منابع سرمايه‌گذاري جبران شود. در اين برنامه نه تنها هدفگذاري‌ها در خصوص بهره‌وري محقق نشد، بلکه شاهد افت شاخص‌هاي بهره‌وري هم بوديم. بنابراين مي‌بينيم که نه تنها منابع مالي نداريم، بلکه کاري هم که انجام مي‌شود بهره‌ور نيست. علاوه بر اين سيستم مقرراتي که بر کشور حاکم است، سبب شده تا تفاوت جدي بين کسي که کار مي‌کند و کسي که کار نمي‌کند وجود نداشته باشد.
وي افزود: با تغييراتي که در دهه‌هاي 70 و 80 در اداره اقتصاد کشور رخ داد، نه تنها خصوصي‌سازي محقق نشد بلکه خصولتي‌ها ظهور پيدا کردند که همين امر وضع اقتصاد را وخيم‌تر کرد. در اقتصاد دولتي، فرماندهي تمام امور در دست دولت است و دولت بر همه امور نظارت مي‌کند اما با شکل‌گيري و قدرتمند شدن خصولتي‌ها، مقررات کمرنگ‌تر شد. همه اين موارد در کنار پايين بودن بهره‌وري و کمبود منابع، مشکلات امروز اقتصاد و توسعه کشور را رقم زد.
کرباسيان يادآور شد: با اين حال، تمام مشکلاتي که امروز در زمينه توسعه وجود دارد اقتصادي نيست، بلکه برخي از اين موانع، منشا اجتماعي و فرهنگي دارد. به عنوان مثال، يکي از الزامات دستيابي به اهداف توسعه‌اي اين است که بروکراسي اداري کاهش يابد و بسياري از قوانين دست و پاگير توليد حذف شود. علاوه بر اين، بخش خصوصي بايد به جايگاه قابل قبولي در اقتصاد کشور دست پيدا کند. بايد دخالت دولت در اقتصاد کشور به حداقل کاهش يابد و بدنه دولت کوچکتر شود. دخالت دولت در اقتصاد باعث مي‌شود که حتي بهترين برنامه‌ها و هدفگذاري‌ها هم در اجرا ناکام بمانند. سال‌هاست شاهد چنين وضعيتي هستيم که برنامه‌هاي توسعه‌اي عملياتي نشده و با ادامه يافتن اين روند، در آينده هم عملياتي نخواهد شد. با اين حال، با توجه به تجربه حدود 35ساله دولت در زمينه توسعه، اين اميدواري وجود دارد که هدفگذاري‌هاي برنامه ششم توسعه واقعي‌تر باشد.
به گفته کرباسيان ؛ مشکلات پيش روي دولت تنها محدود به مسائل بانکي نيست، سيستم بانکي هم مجري سياست‌هاي کلان کشور است. در مقابل دولت، مشکلات بسيار بزرگتري دارد. يکي از مهم‌ترين مشکلات در امر توسعه اين است که اجماعي در سياست‌هاي توسعه‌اي نيست و سلايق مختلفي در اين زمينه وجود دارد. در اين زمينه بايد يک نقشه راه واحد ترسيم شود و همه حوزه‌ها در امور توسعه به آن تکيه کنند. در حوزه برجام و مذاکرات هسته‌اي چنين اتفاقي رخ داد. به گونه‌اي که مقام معظم رهبري از اين موضوع حمايت کرد و مردم هم پشت تيم دولت بودند. در چنين فضايي، دولت توانست پيگيري مذاکرات را به عنوان نخستين هدف خود قرار دهد. هرچند به ثمر رساندن مذاکرات هسته‌اي کار بسيار سخت و بزرگي بود اما به دليل اجماعي که وجود داشت، دولت موفق شد آن را به سرانجام برساند. اين اجماع در دولت نهم هم حاصل شده بود. قوه قضاييه، قوه مقننه و ساير نهادها به طور کامل از دولت نهم حمايت کردند اما دولت نتوانست به خوبي از حمايت استفاده کند. با وجود امتيازي همچون نفت گران، نه تنها دولت نتوانست اهداف توسعه‌اي را پيش ببرد بلکه مشکلاتي را در اقصاد کشور ايجاد کرد که همچنان ادامه دارد.
به گفته معاون وزير صنعت، معدن وتجارت ؛بنابراين همان طور که مي‌بينيد، اجماع، مهم‌ترين چالش دولت تحقق اهداف توسعه‌اي و ساير مشکلات جزو فرعيات است. اگر اين اجماع در همه بخش‌هاي حکومت و نهادهاي تاثيرگذار ايجاد شود، توسعه، رفع بيکاري، افزايش سطح رفاه مردم و استقلال کشور به صورت متمرکز مورد هدفگذاري قرار مي‌گيرد. در اين صورت است که مي‌توان ادعا کرد ايران توان تبديل شدن به يکي از 10کشور برتر دنيا را دارد.
به گفته کرباسيان ؛با توجه به اهميت مقوله اقتصاد مقاومتي که توسط مقام معظم رهبري مورد تاکيد قرار گرفته، دولت کميته‌اي زير نظر شخص رييس‌جمهوري تشکيل داده است که در قالب ابن کميته مواردي همچون جلوگيري از خام‌فروشي و اجراي ساير سياست‌هايي که در راستاي اقتصاد مقاومتي مطرح شده، در حال پيگيري است. بر اين اساس، بايد بتوانيم رقيبي براي درآمدهاي نفتي پيدا کنيم. با توجه به جايگاهي که بخش معدن در کشور دارد، پيشنهاد ما اين است که طي يک تا دو برنامه توجه ويژه‌اي به بخش معدن و صنايع معدني معطوف شود تا اين حوزه به يکي از جايگزين‌‌هاي نفت مبدل شود. درحال‌حاضر شاهد افت چشمگيري در قيمت جهاني نفت هستيم و طبق پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول، قرار نيست طي پنج سال آينده در روند کلي قيمت نفت تغييري ايجاد شود.
وي افزود: با توجه به هزينه‌هاي جاري کشور و هزينه‌هاي مربوط به توسعه، بايد دولت و مجلس به صورت متفق‌القول تاکيد بيشتري بر بخش معدن و صنايع معدني داشته باشند. البته اين بدان معنا نيست که تنها در برنامه ششم توسعه توجه ويژه‌اي به بخش معدن شود بلکه بايد در تمام قوانين توسعه‌اي کشور، بخش معدن مد نظر قرار گيرد. دولت نمي‌تواند تنها با يک برنامه پنج ساله، همه مسائل کشور را حل کند. بنابراين بايد در راستاي اهداف توسعه‌اي، اولويت‌بندي در ارتباط با پروژههاي موجود صورت گيرد. به عنوان نمونه توجه به اکتشافات نفت، تامين زيربناهاي مربوط به توسعه، حل مشکل آب مربوط به صنايع و مسائل اجتماعي و زيست‌محيطي مرتبط با توسعه جزو اولويت‌هاي نخست هستند که بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرند.
رييس هيات عامل ايميدرو تصريح کرد: يکي از حوزههايي که در راستاي اهداف اقتصاد مقاومتي بايد مورد توجه قرار گيرد، بخش معدن است. اين حوزه طي 100سال اخير اغلب مورد بي‌توجهي واقع شده و همين امر سبب شده است که تنها هفت درصد از ذخاير معدني کشور مورد اکتشاف قرار گيرند. با اين وجود، رتبه ايران از لحاظ ذخاير معدني در دنيا حدود 15 است که اين رتبه‌بندي در صورت توجه بيشتر به اکتشافات، به ميزان چشمگيري ارتقا خواهد يافت.
وي گفت: با صراحت اعلام مي‌کنم که درحال‌حاضر اکثريت قريب به اتفاق پروژههاي نيمه‌تمام معدني فعال شده‌اند البته ممکن است پيشروي برخي از اين پروژه‌ها کندتر و تعدادي ديگر تندتر باشد. بزرگترين چالش در خصوص اين پروژههاي نيمه‌تمام، تامين منابع مالي بود که با مشارکت بخش‌هاي غيردولتي و بخش خصوصي، بسياري از اين پروژه‌ها درحال‌حاضر فعال شده است. به عنوان نمونه از هفت طرح فولادي، 6 طرح با گرفتن شريک فعال شده و تعدادي از پروژههاي آهن اسفنجي به بهره‌برداري رسيده است. البته در حوزه فولاد، کار کمي سخت‌تر است. با اين حال، اين پروژه‌ها هم فعال شده‌اند. پروژههاي گندله‌سازي و کنسانتره سنگان هم با مشارکت گرفتن از سرمايه‌گذار غيردولتي طي هفت ماه اخير توسط ايميدرو فعال شده است. بعضي از پروژه‌ها مانند گل‌گهر5 و گل‌گهر6 که هيچ اقدامي در خصوص آنها انجام نشده بود، آغاز به کار کردند و پروژه‌هايي مثل طلاي زرشوران و قطران زرند هم به بهره‌برداري رسيده‌اند. علاوه بر اين پروژههاي جديدي مثل فولاد مکران هم شروع شده است. به هر حال، پروژههاي نيمه‌تمام هم روزي تمام مي‌شوند اما نکته مهم اين است که دولت بايد در قانون برنامه ششم به سازمان‌هاي توسعه‌اي نظير ايدرو و ايميدرو توجه کند و آنها را مورد حمايت قرار دهد کشورهايي نظير ژاپن و ساير کشورهاي توسعه‌يافته دنيا تاکيد ويژه‌اي بر شرکت‌هاي توسعه‌اي دارند.
بنا به گفته کرباسيان ؛ در اين بين، شرکت‌هاي توسعه‌اي تنها به حوزههايي ورود پيدا مي‌کنند که بخش خصوصي به آن حوزه‌ها وارد نمي‌شود يا حوزههايي که دولت به دلايلي همچون محروميت‌زدايي، پيشتازي در خدمت‌رساني و توسعه بر فعاليت آنها اصرار دارد. بنابراين وقتي يک سازمان توسعه‌اي با چنين اهدافي فعاليت در اين حوزه‌ها را آغاز مي‌کند، بايد مورد حمايت دولت واقع شود. البته نبايد سازمان‌هاي توسعه‌اي به عنوان رقيب بخش خصوصي قلمداد شوند. بلکه اين بخش‌‌‌ها بايد به طور کلي از بنگاه‌داري فاصله بگيرند و تنها وارد حوزههايي شوند که حضور آنها ضروري است و بخش خصوصي هم تمايل به فعاليت در آن حوزه‌ها را ندارد. در مجموع اگر بازتعريفي براي سازمان‌هاي توسعه‌اي نظير ايدرو و ايميدرو صورت نگيرد، تا سال‌هاي 95و 96 حيات اين سازمان‌ها با مشکل مواجه خواهد شد.
کرباسيان گفت: در دور اول برنامه‌هاي توسعه‌اي، پشتيباني جنگ بيشتر مد نظر بود و در آن مقطع توسعه امکان‌پذير نبود. حفظ و بقاي کشور در مقابله با دشمن از اولويت بالاتري برخوردار بود بنابراين توسعه عملي نبود. با اين حال، در همان سال‌ها هم پروژههاي توسعه‌اي تعريف شد اما دولت در آن حد که مد نظر داشت نتوانست اهداف توسعه‌اي را محقق کند. پروژه توسعه‌اي بعدي در دور اول دولت سازندگي بود که بيشترين مشکل در آن مقطع زماني، بازسازي خرابي‌هاي جنگ بود. ضمن اينکه دولت با مشکل نقدينگي و محدوديت در فروش نفت مواجه بود اما با اين حال توانست در بازسازي خرابي‌هاي جنگ موفق عمل کند. در دور دوم دولت سازندگي، قيمت نفت با افت جدي مواجه شد که دولت را با مشکل مواجه کرد اما با اين حال باز هم تعدادي از پروژههاي توسعه‌اي ادامه پيدا کرد.
معاون وزير صنعت، معدن وتجارت در پايان گفت: در دولت خاتمي اوضاع اقتصادي کشور بهتر بود و خوشبختانه در سال‌هاي 82 و 83 به رشد اقتصادي حدود هفت درصدي رسيديم. از لحاظ رشد اقتصادي در مسيري قرار گرفته بوديم که کشور را به نظرات رهبري در خصوص افق1404 نزديک مي‌کرد. اما در دولت نهم و دهم به دليل اختلالاتي که در اقتصاد کشور ايجاد شد، باز هم از اهداف توسعه‌اي فاصله گرفتيم. در سال‌هاي 89 و 90، شانس بزرگي همچون افزايش قيمت نفت نصيب ما شد. قيمت نفت از 20 دلار به حدود 120دلار رسيد که درآمد 600 تا 700ميليارد دلاري را از آنمان کرد که متاسفانه نه تنها از اين درآمدها در توسعه کشور استفاده نشد، بلکه مشکلات عميق اقتصادي ايجاد شد که همچنان ادامه دارد. با اين حال، اميدواريم با رويکردي که دولت تدبير و اميد در خصوص اصلاح ساختار اقتصادي و بهبود روابط بين‌المللي اتخاذ کرده است، بتواند اهداف برنامه ششم توسعه را عينيت ببخشد.
به گفته کرباسيان ؛ چند اشکال ساختاري در ارتباط با مقوله توسعه در کشور وجود دارد. نخست اينکه براي دستيابي به اقتصاد پويا بايد تعاملات بين‌المللي افزايش يابد تا بتوانيم از وجوه بودجه دنيا براي توسعه کشور استفاده کنيم. منابع مالي داخل کشور که اغلب متکي به ذخاير نفت و گاز است، کفاف اهداف توسعه‌اي و دستيابي به رشد اقتصادي بالاي 8 درصد را نمي‌دهد.
معاون وزير صنعت، معدن وتجارت تصريح کرد: نکته مهمي که دولت‌ها بايد در برنامه‌هاي توسعه‌اي به آن توجه کنند، موضوع بهره‌وري است. بايد اين حقيقت را بپذيريم که برخي از امور توسعه‌اي فقط نياز به پول ندارند. موضوع بهره‌وري در برنامه پنجم توسعه هم ديده شده بود تا بهره‌وري افزايش پيدا کند و کمبود منابع سرمايه‌گذاري جبران شود. در اين برنامه نه تنها هدفگذاري‌ها در خصوص بهره‌وري محقق نشد، بلکه شاهد افت شاخص‌هاي بهره‌وري هم بوديم. بنابراين مي‌بينيم که نه تنها منابع مالي نداريم، بلکه کاري هم که انجام مي‌شود بهره‌ور نيست. علاوه بر اين سيستم مقرراتي که بر کشور حاکم است، سبب شده تا تفاوت جدي بين کسي که کار مي‌کند و کسي که کار نمي‌کند وجود نداشته باشد.
وي افزود: با تغييراتي که در دهه‌هاي 70 و 80 در اداره اقتصاد کشور رخ داد، نه تنها خصوصي‌سازي محقق نشد بلکه خصولتي‌ها ظهور پيدا کردند که همين امر وضع اقتصاد را وخيم‌تر کرد. در اقتصاد دولتي، فرماندهي تمام امور در دست دولت است و دولت بر همه امور نظارت مي‌کند اما با شکل‌گيري و قدرتمند شدن خصولتي‌ها، مقررات کمرنگ‌تر شد. همه اين موارد در کنار پايين بودن بهره‌وري و کمبود منابع، مشکلات امروز اقتصاد و توسعه کشور را رقم زد.
کرباسيان يادآور شد: با اين حال، تمام مشکلاتي که امروز در زمينه توسعه وجود دارد اقتصادي نيست، بلکه برخي از اين موانع، منشا اجتماعي و فرهنگي دارد. به عنوان مثال، يکي از الزامات دستيابي به اهداف توسعه‌اي اين است که بروکراسي اداري کاهش يابد و بسياري از قوانين دست و پاگير توليد حذف شود. علاوه بر اين، بخش خصوصي بايد به جايگاه قابل قبولي در اقتصاد کشور دست پيدا کند. بايد دخالت دولت در اقتصاد کشور به حداقل کاهش يابد و بدنه دولت کوچکتر شود. دخالت دولت در اقتصاد باعث مي‌شود که حتي بهترين برنامه‌ها و هدفگذاري‌ها هم در اجرا ناکام بمانند. سال‌هاست شاهد چنين وضعيتي هستيم که برنامه‌هاي توسعه‌اي عملياتي نشده و با ادامه يافتن اين روند، در آينده هم عملياتي نخواهد شد. با اين حال، با توجه به تجربه حدود 35ساله دولت در زمينه توسعه، اين اميدواري وجود دارد که هدفگذاري‌هاي برنامه ششم توسعه واقعي‌تر باشد.
به گفته کرباسيان ؛ مشکلات پيش روي دولت تنها محدود به مسائل بانکي نيست، سيستم بانکي هم مجري سياست‌هاي کلان کشور است. در مقابل دولت، مشکلات بسيار بزرگتري دارد. يکي از مهم‌ترين مشکلات در امر توسعه اين است که اجماعي در سياست‌هاي توسعه‌اي نيست و سلايق مختلفي در اين زمينه وجود دارد. در اين زمينه بايد يک نقشه راه واحد ترسيم شود و همه حوزه‌ها در امور توسعه به آن تکيه کنند. در حوزه برجام و مذاکرات هسته‌اي چنين اتفاقي رخ داد. به گونه‌اي که مقام معظم رهبري از اين موضوع حمايت کرد و مردم هم پشت تيم دولت بودند. در چنين فضايي، دولت توانست پيگيري مذاکرات را به عنوان نخستين هدف خود قرار دهد. هرچند به ثمر رساندن مذاکرات هسته‌اي کار بسيار سخت و بزرگي بود اما به دليل اجماعي که وجود داشت، دولت موفق شد آن را به سرانجام برساند. اين اجماع در دولت نهم هم حاصل شده بود. قوه قضاييه، قوه مقننه و ساير نهادها به طور کامل از دولت نهم حمايت کردند اما دولت نتوانست به خوبي از حمايت استفاده کند. با وجود امتيازي همچون نفت گران، نه تنها دولت نتوانست اهداف توسعه‌اي را پيش ببرد بلکه مشکلاتي را در اقصاد کشور ايجاد کرد که همچنان ادامه دارد.
به گفته معاون وزير صنعت، معدن وتجارت ؛بنابراين همان طور که مي‌بينيد، اجماع، مهم‌ترين چالش دولت تحقق اهداف توسعه‌اي و ساير مشکلات جزو فرعيات است. اگر اين اجماع در همه بخش‌هاي حکومت و نهادهاي تاثيرگذار ايجاد شود، توسعه، رفع بيکاري، افزايش سطح رفاه مردم و استقلال کشور به صورت متمرکز مورد هدفگذاري قرار مي‌گيرد. در اين صورت است که مي‌توان ادعا کرد ايران توان تبديل شدن به يکي از 10کشور برتر دنيا را دارد.
به گفته کرباسيان ؛با توجه به اهميت مقوله اقتصاد مقاومتي که توسط مقام معظم رهبري مورد تاکيد قرار گرفته، دولت کميته‌اي زير نظر شخص رييس‌جمهوري تشکيل داده است که در قالب ابن کميته مواردي همچون جلوگيري از خام‌فروشي و اجراي ساير سياست‌هايي که در راستاي اقتصاد مقاومتي مطرح شده، در حال پيگيري است. بر اين اساس، بايد بتوانيم رقيبي براي درآمدهاي نفتي پيدا کنيم. با توجه به جايگاهي که بخش معدن در کشور دارد، پيشنهاد ما اين است که طي يک تا دو برنامه توجه ويژه‌اي به بخش معدن و صنايع معدني معطوف شود تا اين حوزه به يکي از جايگزين‌‌هاي نفت مبدل شود. درحال‌حاضر شاهد افت چشمگيري در قيمت جهاني نفت هستيم و طبق پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول، قرار نيست طي پنج سال آينده در روند کلي قيمت نفت تغييري ايجاد شود.
وي افزود: با توجه به هزينه‌هاي جاري کشور و هزينه‌هاي مربوط به توسعه، بايد دولت و مجلس به صورت متفق‌القول تاکيد بيشتري بر بخش معدن و صنايع معدني داشته باشند. البته اين بدان معنا نيست که تنها در برنامه ششم توسعه توجه ويژه‌اي به بخش معدن شود بلکه بايد در تمام قوانين توسعه‌اي کشور، بخش معدن مد نظر قرار گيرد. دولت نمي‌تواند تنها با يک برنامه پنج ساله، همه مسائل کشور را حل کند. بنابراين بايد در راستاي اهداف توسعه‌اي، اولويت‌بندي در ارتباط با پروژههاي موجود صورت گيرد. به عنوان نمونه توجه به اکتشافات نفت، تامين زيربناهاي مربوط به توسعه، حل مشکل آب مربوط به صنايع و مسائل اجتماعي و زيست‌محيطي مرتبط با توسعه جزو اولويت‌هاي نخست هستند که بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرند.
رييس هيات عامل ايميدرو تصريح کرد: يکي از حوزههايي که در راستاي اهداف اقتصاد مقاومتي بايد مورد توجه قرار گيرد، بخش معدن است. اين حوزه طي 100سال اخير اغلب مورد بي‌توجهي واقع شده و همين امر سبب شده است که تنها هفت درصد از ذخاير معدني کشور مورد اکتشاف قرار گيرند. با اين وجود، رتبه ايران از لحاظ ذخاير معدني در دنيا حدود 15 است که اين رتبه‌بندي در صورت توجه بيشتر به اکتشافات، به ميزان چشمگيري ارتقا خواهد يافت.
وي گفت: با صراحت اعلام مي‌کنم که درحال‌حاضر اکثريت قريب به اتفاق پروژههاي نيمه‌تمام معدني فعال شده‌اند البته ممکن است پيشروي برخي از اين پروژه‌ها کندتر و تعدادي ديگر تندتر باشد. بزرگترين چالش در خصوص اين پروژههاي نيمه‌تمام، تامين منابع مالي بود که با مشارکت بخش‌هاي غيردولتي و بخش خصوصي، بسياري از اين پروژه‌ها درحال‌حاضر فعال شده است. به عنوان نمونه از هفت طرح فولادي، 6 طرح با گرفتن شريک فعال شده و تعدادي از پروژههاي آهن اسفنجي به بهره‌برداري رسيده است. البته در حوزه فولاد، کار کمي سخت‌تر است. با اين حال، اين پروژه‌ها هم فعال شده‌اند. پروژههاي گندله‌سازي و کنسانتره سنگان هم با مشارکت گرفتن از سرمايه‌گذار غيردولتي طي هفت ماه اخير توسط ايميدرو فعال شده است. بعضي از پروژه‌ها مانند گل‌گهر5 و گل‌گهر6 که هيچ اقدامي در خصوص آنها انجام نشده بود، آغاز به کار کردند و پروژه‌هايي مثل طلاي زرشوران و قطران زرند هم به بهره‌برداري رسيده‌اند. علاوه بر اين پروژههاي جديدي مثل فولاد مکران هم شروع شده است. به هر حال، پروژههاي نيمه‌تمام هم روزي تمام مي‌شوند اما نکته مهم اين است که دولت بايد در قانون برنامه ششم به سازمان‌هاي توسعه‌اي نظير ايدرو و ايميدرو توجه کند و آنها را مورد حمايت قرار دهد کشورهايي نظير ژاپن و ساير کشورهاي توسعه‌يافته دنيا تاکيد ويژه‌اي بر شرکت‌هاي توسعه‌اي دارند.
بنا به گفته کرباسيان ؛ در اين بين، شرکت‌هاي توسعه‌اي تنها به حوزههايي ورود پيدا مي‌کنند که بخش خصوصي به آن حوزه‌ها وارد نمي‌شود يا حوزههايي که دولت به دلايلي همچون محروميت‌زدايي، پيشتازي در خدمت‌رساني و توسعه بر فعاليت آنها اصرار دارد. بنابراين وقتي يک سازمان توسعه‌اي با چنين اهدافي فعاليت در اين حوزه‌ها را آغاز مي‌کند، بايد مورد حمايت دولت واقع شود. البته نبايد سازمان‌هاي توسعه‌اي به عنوان رقيب بخش خصوصي قلمداد شوند. بلکه اين بخش‌‌‌ها بايد به طور کلي از بنگاه‌داري فاصله بگيرند و تنها وارد حوزههايي شوند که حضور آنها ضروري است و بخش خصوصي هم تمايل به فعاليت در آن حوزه‌ها را ندارد. در مجموع اگر بازتعريفي براي سازمان‌هاي توسعه‌اي نظير ايدرو و ايميدرو صورت نگيرد، تا سال‌هاي 95و 96 حيات اين سازمان‌ها با مشکل مواجه خواهد شد.
کرباسيان گفت: در دور اول برنامه‌هاي توسعه‌اي، پشتيباني جنگ بيشتر مد نظر بود و در آن مقطع توسعه امکان‌پذير نبود. حفظ و بقاي کشور در مقابله با دشمن از اولويت بالاتري برخوردار بود بنابراين توسعه عملي نبود. با اين حال، در همان سال‌ها هم پروژههاي توسعه‌اي تعريف شد اما دولت در آن حد که مد نظر داشت نتوانست اهداف توسعه‌اي را محقق کند. پروژه توسعه‌اي بعدي در دور اول دولت سازندگي بود که بيشترين مشکل در آن مقطع زماني، بازسازي خرابي‌هاي جنگ بود. ضمن اينکه دولت با مشکل نقدينگي و محدوديت در فروش نفت مواجه بود اما با اين حال توانست در بازسازي خرابي‌هاي جنگ موفق عمل کند. در دور دوم دولت سازندگي، قيمت نفت با افت جدي مواجه شد که دولت را با مشکل مواجه کرد اما با اين حال باز هم تعدادي از پروژههاي توسعه‌اي ادامه پيدا کرد.
معاون وزير صنعت، معدن وتجارت در پايان گفت: در دولت خاتمي اوضاع اقتصادي کشور بهتر بود و خوشبختانه در سال‌هاي 82 و 83 به رشد اقتصادي حدود هفت درصدي رسيديم. از لحاظ رشد اقتصادي در مسيري قرار گرفته بوديم که کشور را به نظرات رهبري در خصوص افق1404 نزديک مي‌کرد. اما در دولت نهم و دهم به دليل اختلالاتي که در اقتصاد کشور ايجاد شد، باز هم از اهداف توسعه‌اي فاصله گرفتيم. در سال‌هاي 89 و 90، شانس بزرگي همچون افزايش قيمت نفت نصيب ما شد. قيمت نفت از 20 دلار به حدود 120دلار رسيد که درآمد 600 تا 700ميليارد دلاري را از آنمان کرد که متاسفانه نه تنها از اين درآمدها در توسعه کشور استفاده نشد، بلکه مشکلات عميق اقتصادي ايجاد شد که همچنان ادامه دارد. با اين حال، اميدواريم با رويکردي که دولت تدبير و اميد در خصوص اصلاح ساختار اقتصادي و بهبود روابط بين‌المللي اتخاذ کرده است، بتواند اهداف برنامه ششم توسعه را عينيت ببخشد.