در حاشيه دوازدهمين همايش روز ملي حمايت از مصرف كننده
تاكيد غضنفري بر رعايت حقوق مصرف كنندگان در شرايط فعلي /احتمال كاهش تعرفه واردات خودرو به 40 درصد در سال آينده
پايگاه خبري معدن نيوز-وزير صنعت، معدن و تجارت در باره رعايت حقوق مصرف كننده گفت : در شرايط اقتصادي فعلي جامعه بيش از گذشته انتظار داريم هم توليدكنندگان و هم عرضهكنندگان ، تمامي جامعه اصناف و فعالان اقتصادي مراقبت بيشتري در باره عرضه به موقع و مستقر كالاهاي خود و عرضه كيفي كالا و خدمات و ارايه خدمات و رعايت قيمت ها داشته باشند.
پايگاه خبري معدن نيوز-وزير صنعت، معدن و تجارت در باره رعايت حقوق مصرف كننده گفت : در شرايط اقتصادي فعلي جامعه بيش از گذشته انتظار داريم هم توليدكنندگان و هم عرضهكنندگان ، تمامي جامعه اصناف و فعالان اقتصادي مراقبت بيشتري در باره عرضه به موقع و مستقر كالاهاي خود و عرضه كيفي كالا و خدمات و ارايه خدمات و رعايت قيمت ها داشته باشند.
به گزارش معدن نيوز مهدي غضنفري در حاشيه دوازدهمين همايش روز ملي حمايت از مصرف كننده در جمع خبرنگاران افزود: به هر حال ممكن است اين تورمها و نوسانات قيمت ارز روي برخي از حوزهها آثار مستقيم داشته باشد و روي ديگر حوزهها آثار غيرمستقيم برجاي گذارد، ما هميشه جانب رعايت حقوق مصرفكنندگان و موضوع انصاف ميتواند كمك كند به اينكه مردم تحت فشار بيشتري قرار نگيرند.
غضنفري با بيان اين جمله كه به نظر من سازمان حمايت و تعزيرات در سال 91 تلاش هاي خوبي داشته اند ، افزود: اما من در كل حس ميكنم كه آن موفقيتي كه انتظار داشتيم بدست نيامد و تثبيت قيمتها آنچه مورد دلخواه سازمان حمايت بود حاصل نشد و كنترل قيمتها آنگونه كه سازمان حمايت و سازمان تعزيرات ميخواستند فراهم نشد.
وي افزود: به نظر من تغيير در پارامترهاي كلان اقتصاد باعث شد كه در پايين دست در اقتصاد خرد هم آثار آن پديدار شود، طبيعتاً اينگونه اوقات تلاش در حوزه اقتصاد خرد يعني بازار كالا آثار محدودي دارد.
وزير صنعت ، معدن و تجارت با تاكيد براينكه دولت تلاش كرده در اقتصاد كلان از جمله كنترل نقدينگي و قيمت ارز كنترلهاي لازم را به خرج بدهد ، گفت : اميدوارم مجموعه تلاشهاي دولت هم در اقتصاد كلان و اقتصاد خرد هم باعث شود فشار كمتري به مردم وارد شود.
وي درباره قيمت ها نيز گفت : قرار شد كه با شوراي رقابت يك كار اوليه را در مورد خودرو آغاز كنيم .
غضنفري افزود: اميدواريم كه سال آينده هم در مورد ساير كالاها با شوراي رقابت جلساتي را برگزار كنيم و ببينيم كه آيا اين شورا اين آمادگي را دارد كه در مورد ساير كالاها وارد شود.
وزير صنعت ، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشي ديگر در باره كاهش تعرفه واردات خودرو در سال آينده توضيح داد: بعد از اينكه قرار شد گمرك محاسبه عوارض گمركي يا تعرفههاي گمركي را با نرخ مبادلهاي انجام دهد تيم اقتصادي دولت تصميم گرفتند همه تعرفهها را تقريباً نصف كردند از جمله تعرفه خودرو هم همان موقع نصف شد.
وي افزود: در مصوبهاي هم كه اخيراً دولت براي قيمتگذاري خودرو داد و سازمان حمايت نيز در حال اجرايي كردن آن ست در بند آخر آن مصوبه ذكر شده كه سالانه 5 واحد درصد از تعرفه خودرو كاهش پيدا كند اگر اين دو مصوبه را با هم در نظر بگيريم و در مصوبه اول تعرفه خودرو يكبار نصف شده و در مصوبه دوم هم در سال 92، 5 واحد درصد كم ميشود فكر ميكنم اگر 45 باشد 40 درصد ميشود.
دكتر غضنفري تاكيد كرد : البته دولت اين اختيار را دارد كه به تدبير رييسجمهوري اگر بخواهند درصد بيشتري را كاهش دهند يا تصميم ديگري را بگيرند اين عملياتي بشود اما دو مصوبهاي كه ما در وزار صنعت، معدن و تجارت داريم فعلاً به ما اجازه ميدهند سال 92 را با 40 درصد شروع كنيم.
وي اين موضوع را نيز گفت در مورد برخي از كالاها كميسيون ماده يك همچون خودرو همچون مصوبات دولت داريم اين بررسي صورت گرفته و مصوبه صادر شده است.
وزير صنعت ، معدن و تجارت همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگاري در باره آناليز قيمت ها توسط خودروسازان گفت : روز گذشته جلسه خيلي خوبي با دكتر پژويان داشتيم و چند تصميم براي موضوع خودرو و ساير موضوعات قيمت گذاري گرفته شد .
وي قرار شد تيم كارشناسي سازمان حمايت براي همكاري و ارايه اطلاعات ، تجزيه و تحليل داده هاي خودروسازان به شوراي رقابت معرفي شود .
وزير صنعت ، معدن و تجارت با اشاره براينكه مقرر گرديد خودروسازان مستندات لازم براي شوراي رقابت را تقديم اين شورا بكنند ، افزود: شوراي رقابت هم اعلام كرد كه اين موضوع را ظرف يك تا دو هفته آينده بررسي مي كند ، انشالله نتايج را اعلام مي كنيم .
“به اين دليل مستنداني كه خودروسازان بر روي سايت خود گذاشتند در مورد اجزاء قيمت تمام شده خودرو بيشتر نشانگر اين است كه چه عواملي در جمع عوامل قيمت تمام شده خودرو رشد داشته و اين رشد چند درصد بوده است ، چه تعدادي از آنها ناشي از تغيير نرخ ارز است؟ و چند تعدادي ناشي از تورمهاي موجود در پارامترهاي اقتصادي است و اين در واقع مستندات خودروسازان است و هم سازمان حمايت و هم شوراي رقابت بررسي مي كنند ، انشاءالله شوراي رقابت بتواند زودتر جمعبندي خود را اعلام كند.”
غضنفري همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگاري ديگر مبني براينكه خودروسازها نرخ هاي جديد پنج مدل خودرو را اعلام كرده اند ، گفت : در مورد همه خودروها و جود دارد و اينها نمونههايي بود كه زودتر آماده شده بود ، قرار شد ساير اطلاعات خودروسازها هم كه شوراي رقابت درخواست كرده با جزييات بيشتري در اختيار شوراي رقابت قرار بگيرد.
به گزارش معدن نيوز مهدي غضنفري در حاشيه دوازدهمين همايش روز ملي حمايت از مصرف كننده در جمع خبرنگاران افزود: به هر حال ممكن است اين تورمها و نوسانات قيمت ارز روي برخي از حوزهها آثار مستقيم داشته باشد و روي ديگر حوزهها آثار غيرمستقيم برجاي گذارد، ما هميشه جانب رعايت حقوق مصرفكنندگان و موضوع انصاف ميتواند كمك كند به اينكه مردم تحت فشار بيشتري قرار نگيرند.
غضنفري با بيان اين جمله كه به نظر من سازمان حمايت و تعزيرات در سال 91 تلاش هاي خوبي داشته اند ، افزود: اما من در كل حس ميكنم كه آن موفقيتي كه انتظار داشتيم بدست نيامد و تثبيت قيمتها آنچه مورد دلخواه سازمان حمايت بود حاصل نشد و كنترل قيمتها آنگونه كه سازمان حمايت و سازمان تعزيرات ميخواستند فراهم نشد.
وي افزود: به نظر من تغيير در پارامترهاي كلان اقتصاد باعث شد كه در پايين دست در اقتصاد خرد هم آثار آن پديدار شود، طبيعتاً اينگونه اوقات تلاش در حوزه اقتصاد خرد يعني بازار كالا آثار محدودي دارد.
وزير صنعت ، معدن و تجارت با تاكيد براينكه دولت تلاش كرده در اقتصاد كلان از جمله كنترل نقدينگي و قيمت ارز كنترلهاي لازم را به خرج بدهد ، گفت : اميدوارم مجموعه تلاشهاي دولت هم در اقتصاد كلان و اقتصاد خرد هم باعث شود فشار كمتري به مردم وارد شود.
وي درباره قيمت ها نيز گفت : قرار شد كه با شوراي رقابت يك كار اوليه را در مورد خودرو آغاز كنيم .
غضنفري افزود: اميدواريم كه سال آينده هم در مورد ساير كالاها با شوراي رقابت جلساتي را برگزار كنيم و ببينيم كه آيا اين شورا اين آمادگي را دارد كه در مورد ساير كالاها وارد شود.
وزير صنعت ، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشي ديگر در باره كاهش تعرفه واردات خودرو در سال آينده توضيح داد: بعد از اينكه قرار شد گمرك محاسبه عوارض گمركي يا تعرفههاي گمركي را با نرخ مبادلهاي انجام دهد تيم اقتصادي دولت تصميم گرفتند همه تعرفهها را تقريباً نصف كردند از جمله تعرفه خودرو هم همان موقع نصف شد.
وي افزود: در مصوبهاي هم كه اخيراً دولت براي قيمتگذاري خودرو داد و سازمان حمايت نيز در حال اجرايي كردن آن ست در بند آخر آن مصوبه ذكر شده كه سالانه 5 واحد درصد از تعرفه خودرو كاهش پيدا كند اگر اين دو مصوبه را با هم در نظر بگيريم و در مصوبه اول تعرفه خودرو يكبار نصف شده و در مصوبه دوم هم در سال 92، 5 واحد درصد كم ميشود فكر ميكنم اگر 45 باشد 40 درصد ميشود.
دكتر غضنفري تاكيد كرد : البته دولت اين اختيار را دارد كه به تدبير رييسجمهوري اگر بخواهند درصد بيشتري را كاهش دهند يا تصميم ديگري را بگيرند اين عملياتي بشود اما دو مصوبهاي كه ما در وزار صنعت، معدن و تجارت داريم فعلاً به ما اجازه ميدهند سال 92 را با 40 درصد شروع كنيم.
وي اين موضوع را نيز گفت در مورد برخي از كالاها كميسيون ماده يك همچون خودرو همچون مصوبات دولت داريم اين بررسي صورت گرفته و مصوبه صادر شده است.
وزير صنعت ، معدن و تجارت همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگاري در باره آناليز قيمت ها توسط خودروسازان گفت : روز گذشته جلسه خيلي خوبي با دكتر پژويان داشتيم و چند تصميم براي موضوع خودرو و ساير موضوعات قيمت گذاري گرفته شد .
وي قرار شد تيم كارشناسي سازمان حمايت براي همكاري و ارايه اطلاعات ، تجزيه و تحليل داده هاي خودروسازان به شوراي رقابت معرفي شود .
وزير صنعت ، معدن و تجارت با اشاره براينكه مقرر گرديد خودروسازان مستندات لازم براي شوراي رقابت را تقديم اين شورا بكنند ، افزود: شوراي رقابت هم اعلام كرد كه اين موضوع را ظرف يك تا دو هفته آينده بررسي مي كند ، انشالله نتايج را اعلام مي كنيم .
“به اين دليل مستنداني كه خودروسازان بر روي سايت خود گذاشتند در مورد اجزاء قيمت تمام شده خودرو بيشتر نشانگر اين است كه چه عواملي در جمع عوامل قيمت تمام شده خودرو رشد داشته و اين رشد چند درصد بوده است ، چه تعدادي از آنها ناشي از تغيير نرخ ارز است؟ و چند تعدادي ناشي از تورمهاي موجود در پارامترهاي اقتصادي است و اين در واقع مستندات خودروسازان است و هم سازمان حمايت و هم شوراي رقابت بررسي مي كنند ، انشاءالله شوراي رقابت بتواند زودتر جمعبندي خود را اعلام كند.”
غضنفري همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگاري ديگر مبني براينكه خودروسازها نرخ هاي جديد پنج مدل خودرو را اعلام كرده اند ، گفت : در مورد همه خودروها و جود دارد و اينها نمونههايي بود كه زودتر آماده شده بود ، قرار شد ساير اطلاعات خودروسازها هم كه شوراي رقابت درخواست كرده با جزييات بيشتري در اختيار شوراي رقابت قرار بگيرد.