دکتر حاتم:
به زودي نسخه به روز شده استراتژي توسعه صنعتي ارائه مي شود
خبرگزاري تخصصي معدن- معاون برنامه ريزي ، توسعه و فناوري وزارت صنايع و معادن گفت : نسخه به روز شده و جديد استراتژي توسعه صنعتي شامل موضوعات اصل 44 و بحث هدفمندي يارانه ها آماده شده و در مراحل رايزني با تشكلهاي صنعتي ومعدني و شوراي راهبردي وزارتخانه قرار مي گيرد.
خبرگزاري تخصصي معدن- معاون برنامه ريزي ، توسعه و فناوري وزارت صنايع و معادن گفت : نسخه به روز شده و جديد استراتژي توسعه صنعتي شامل موضوعات اصل 44 و بحث هدفمندي يارانه ها آماده شده و در مراحل رايزني با تشكلهاي صنعتي ومعدني و شوراي راهبردي وزارتخانه قرار مي گيرد.
به گزارش معدن نيوز دكتر محسن حاتم در نشست خبري روز يكشنبه خود با اعلام اين خبر افزود : بنابر قانون تمركز امور صنعت و معدن،وزارت صنايع و معادن موظف به تهيه سند استراتژي توسعه صنعتي شد واين سند در اواخر دولت هشتم تهيه گرديد.
حاتم افزود : طبق قانون برنامه چهارم مجددا اين وزارتخانه مكلف شد كه با بازبيني و اعلام سند راهبرد توسعه صنعتي با استفاده از سند استراتژي توسعه صنعتي آن رابراساس سند چشم اندازاعلام نمايد.
وي وزارت صنايع و معادن را از معدود دستگاههاي داراي سند استراتژي دانست و تاكيد كرد : بديهي است تنها اسناد بالادستي كه حاوي سياستهاي كلان هستند تغيير نمي كنند اما با ورود بحثهايي مانند اجراي اصل 44 قانون اساسي و قانون هدفمندي يارانه ها بايد ويرايشي جديد از اين سند صورت مي گرفت.
حاتم ادامه داد : بنابرلايحه كميسيون صنايع و معادن مجلس ، 6 ماه پس از تصويب قانون برنامه پنجم بايد سند استراتژي توسعه صنعتي تدوين شود و وزارت صنايع و معادن نيز آماده است تا نسخه به روز شده اين سند را طي اين مدت ارائه نمايد.
دكتر حاتم درادامه سهم بخش صنعت و معدن از تسهيلات بانكي را رضايت بخش ندانست و افزود : اين سهم هنوز محقق نشده است و اين به دليل پايين آمدن حجم تسهيلات و به دنبال آن پايين آمدن سهم بخش صنعت و معدن بوده است .
وي با اشاره به تشكيل ستاد تامين نقدينگي در وزارت صنايع و معادن افزود : ما علاوه بر رايزني ها و تشكيل جلسات با كميسيون صنايع و معادن و بانك مركزي ، با تشكيل ستاد تامين نقدينگي به دنبال تنوع بخشي به منابع مالي و راههاي تامين نقدينگي مورد نياز بخش صنعت و معدن علاوه بر منابع مالي و پولي هستيم .
معاون برنامه ريزي ، توسعه و فناوري وزارت صنايع و معادن خاطر نشان كرد : در حال بررسي راهكارهاي مختلف با حضور كارشناسان بخش هستيم تا از بازارهاي سرمايه و بازارهاي مختلفي كه از طريق فروش اوراق مشاركت ، مسكوك و ايجاد فانتهايي كه به صورت مشترك تامين مالي پروژه را بر عهده مي گيرند، در تامين نقدينگي واحدهاي توليدي استفاده كنيم.
به گزارش معدن نيوز دكتر محسن حاتم در نشست خبري روز يكشنبه خود با اعلام اين خبر افزود : بنابر قانون تمركز امور صنعت و معدن،وزارت صنايع و معادن موظف به تهيه سند استراتژي توسعه صنعتي شد واين سند در اواخر دولت هشتم تهيه گرديد.
حاتم افزود : طبق قانون برنامه چهارم مجددا اين وزارتخانه مكلف شد كه با بازبيني و اعلام سند راهبرد توسعه صنعتي با استفاده از سند استراتژي توسعه صنعتي آن رابراساس سند چشم اندازاعلام نمايد.
وي وزارت صنايع و معادن را از معدود دستگاههاي داراي سند استراتژي دانست و تاكيد كرد : بديهي است تنها اسناد بالادستي كه حاوي سياستهاي كلان هستند تغيير نمي كنند اما با ورود بحثهايي مانند اجراي اصل 44 قانون اساسي و قانون هدفمندي يارانه ها بايد ويرايشي جديد از اين سند صورت مي گرفت.
حاتم ادامه داد : بنابرلايحه كميسيون صنايع و معادن مجلس ، 6 ماه پس از تصويب قانون برنامه پنجم بايد سند استراتژي توسعه صنعتي تدوين شود و وزارت صنايع و معادن نيز آماده است تا نسخه به روز شده اين سند را طي اين مدت ارائه نمايد.
دكتر حاتم درادامه سهم بخش صنعت و معدن از تسهيلات بانكي را رضايت بخش ندانست و افزود : اين سهم هنوز محقق نشده است و اين به دليل پايين آمدن حجم تسهيلات و به دنبال آن پايين آمدن سهم بخش صنعت و معدن بوده است .
وي با اشاره به تشكيل ستاد تامين نقدينگي در وزارت صنايع و معادن افزود : ما علاوه بر رايزني ها و تشكيل جلسات با كميسيون صنايع و معادن و بانك مركزي ، با تشكيل ستاد تامين نقدينگي به دنبال تنوع بخشي به منابع مالي و راههاي تامين نقدينگي مورد نياز بخش صنعت و معدن علاوه بر منابع مالي و پولي هستيم .
معاون برنامه ريزي ، توسعه و فناوري وزارت صنايع و معادن خاطر نشان كرد : در حال بررسي راهكارهاي مختلف با حضور كارشناسان بخش هستيم تا از بازارهاي سرمايه و بازارهاي مختلفي كه از طريق فروش اوراق مشاركت ، مسكوك و ايجاد فانتهايي كه به صورت مشترك تامين مالي پروژه را بر عهده مي گيرند، در تامين نقدينگي واحدهاي توليدي استفاده كنيم.