ايجاد تسهيلات در سياست مالياتي کشور

خبرگزاري تخصصي معدن- اتاق معادن زامبيا، گروهي که بر منافع صنعت معدنکاري اين کشور نظارت داردف از دولت خواست  با رفع ابهامات موجود در سياست مالياتي اش راه را براي مشارکت بيشتر اين صنعت در رشد اقتصادي کشور باز کند.
به گزارش معدن نيوز ؛ از زماني که قيمت هر تن مس به بالاي 8000 دلار رسيده است درخواستهايي از سوي بازيگران گوناگون عرصه سياسي زامبيا از دولت اين کشور صورت گرفته تا با تجديد نظر در رژيم مالياتي مربوط به صنعت معدنکاري ميزان سودبري کشور از محل معادن را افزايش دهد. رئيس اتاق معادن زامبيا، آقاي ناتان چيشيمبا اشاره کرد که عدم اطمينان در سياست مالياتي باعث نگرانيهايي در سرمايه گذاران شده است.
زامبيايي ها بايد تمرکزشان بر منافع آينده و بلند مدت اين صنعت باشد. صنعت معدنکاري نياز به تلاشهاي جمعي و شبکه اي بازيگران خود دارد تا بتواند مشارکتي پايدار در رشد اقتصادي کشور داشته باشد. بازيگران اين بخش در صورتي مي توانند به رشد پايدار و توسعه ملي کشور کمک کنند که در مسير فعاليتهاي خود شاهد شفافيت و کارايي باشند. آقاي چيشيمبا که در خلال کنفرانس و نمايشگاه معدنکاري 2010 به ميزباني شرکت معادن کانکولا در چينگولا سخن مي گفت ياداوري کرد که از سال 2000 بيش از 5 بيليون دلار سرمايه جذب معادن زامبيا شده است که نشان از رشد اين صنعت دارد. او گفت که اطمينان در سياستها هم اکنون بيش از هر زمان ديگر لازم است چون بازيگران اين صنعت بر يک هدف تمرکز کرده اند و آن هم هدايت معدنکاري زامبيا به قله هايي بلندتر است.
او گفت که اتاق معادن زامبيا به جاي انتقاد از شرکاي خود بيشتر به تلاش براي حل مشکلات اين صنعت همت گماشته است. سرمايه گذاري در بخش معدنکاري از سال 2000 منجر به سه برابر شدن توليد مس، از 250 هزار تن به حدود 700 هزار تن در سال جاري، شده و به رشد اقتصادي کشور کمک کرده است. اتاق معادن پيش بيني مي کند که توليد مس، در صورتي که از پشتوانه سياستهاي خوب و قابل اتکايي برخوردار باشد، مي تواند تا سال 2012 به هدف يک ميليون تني خود دست يابد. و دولت از شرکتهاي معدنکاري خواسته است در پي افزايش مجدد قيمتهاي مس و در حال حاضر که بحران مالي جهاني پشت سر گذاشته شده است در رشد اقتصادي کشور و شغل آفريني مساعدت نمايند. وزير معادن زامبيا، آقاي ماکسول مواله گفت که اين آرزوي دولت است که از شرکتهاي معدنکاري پشتيباني کند تا بتوانند حتي در صورت وقوع بحراني ديگر در صنعت مزبور فعال و مستحکم به کار خود ادامه بدهند. او گفت که،” بزرگترين مرکز معدنکاري زامبيا يعني شرکت معادن مس کانکولا در بسياري زمينه ها پيشتاز بوده است.
مهمترين آنها برنامه اکتشافي اين شرکت و تعهد آن در تبديل زامبيا به يک غول جهاني در توليد مس مي باشد. ” صنعت معدنکاري به نقش خود به عنوان بزرگترين محرک اقتصادي زامبيا ادامه خواهد داد. اين صنعت بزرگترين کسب کننده ارز خارجي بوده و در سال 2009 به عنوان با 11 درصد بيشترين سهم را در رشد توليد ناخالص ملي داشته است. او گفت که،” ما به عنوان دولت اذعان داريم که همراه با اين سرمايه گذاريها حجم وسيعي از فناوري معدنکاري و ساخت معادن به زامبيا انتقال يافته است. اين به بهبود کارايي کمک مي کند. ما اطمينان داريم که در صورتي که شرکتهاي بيشتري شرکت معادن کانکولا را سرمشق خود قرار دهند، صنعت معدنکاري مي تواند تا سال 2015 سهم خود در رشد توليد ناخالص ملي را تا 20 درصد افزايش دهد.”