ادغام وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني خواست اصلي توليد كنندگان

خبرگزاري تخصصي معدن- امروز ادغام وزارت صنايع و معادن و بازرگاني كه خواسته  اصلي توليد كنندگان و صنعتگران بود با تلاش دولت و مجلس محقق شده است.
به گزارش معدن نيوز ؛ رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس با ذكر اين مطلب افزود: خواسته اصلي بخش صنعت و معدن، تشكيل وزارت صنعت و تجارت بود و بدرستي بخش معدن كشور با وجود بيش‌از 68 نوع مادة معدني به اين بخش اضافه شد.
“سيد حسين هاشمي ” با بيان اينكه كشور ما پانزدهمين كشور دارندة ذخاير معدني است ،افزود: آيندة كشور به ‌لحاظ مزيت نسبي  در اين بخش است .
وي تصريح كرد : اگر صنعت و معدن را بعنوان موتور محرك اقتصاد بپذيريم بايد يك تفكيك جدي بين دلال، واسطه‌گرو توليد كننده بعمل آوريم تا توليد نقش اول را در توسعه ايفا كند.
“هاشمي” با اشاره به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها افزود: براساس تصويب مجلس قرار بود بيش‌از 30درصد از محل درآمدهاي اين بخش به بخش توليد، كشاورزي و حمل و نقل اختصاص داده شود اما اين درحالي است كه نگاه بخش خصوصي و اجراي در اين مورد با هم فاصله دارد.
وي افزود: طبق آمار سال 89 بايد مبلغ دو هزار و 950 ميليارد تومان به اين بخش تخصيص مي‌يافت كه رقم مناسبي بود اما تنها بيش‌از 500ميليارد تومان آن عملي شد.
” هاشمي” خطاب به رئيس‌جمهور گفت: از جنابعالي انتظار داريم با دستور شما آنچه كه به اين بخش بايد تخصيص يابد عيناً عملي شود.

عدم تحقق تعهدات بانك مركزي در بخش صنعت و معدن

رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس ، در ادامه خاطر نشان كرد : طبق تصويب كميسيون صنايع و معادن مجلس در بودجه90 ، بالغ بر 10 هزار ميليارد تومان به بخش صنعت ومعادن اختصاص يافت .
وي اظهار اميدواري كرد طي ماه‌هاي آينده تخصيص 100درصدي اين مبلغ تحقق يابد تا توليد با قوت به راهش ادامه دهد.
“هاشمي ” با انتقاد از نحوة تخصيص تسهيلات بانكي به بخش صنعت و معدن افزود: درحالي كه بايد 35 درصد از تسهيلات بانكي در سال گذشته به اين بخش اختصاص مي‌يافت و 2 ميليارد دلار بر اساس قانون بودجه به اين بخش تخصيص يافت و رئيس جمهور نيز 2ميليارد دلار اضافه كرد ، تنها بخشي از اين تعهدات عملي شد.
وي با بيان اينكه بخش توليد كشور بدون تسهيلات بانكي امكان حيات ندارد ، ميزان تخصيص تسهيلات اختصاص داده شده به اين بخش را توسط بانك مركزي بسيار اندك توصيف كرد.
 وي با اشاره به ماده 139 قانون برنامه چهارم كه در برنامه پنجم به عنوام ماده 80 آمده است خواستار تصويب آيين نامه اجرايي آن شد و تصريح كرد : بدون اين آيين نامه استخدام در بخش توليد امكان پذير نخواهد بود و با تصويب آن بخشي از اشتغال خواست دولت عملياتي مي شود.
وي همچنين ارزيابي واحدهاي صنعتي را جهت استفاده از تسهيلات بانكي ضروري و كليدي خواند و گفت : اميدواريم با تصويب و ابلاغ آيين نامه اجرايي آن بخش توليد از اقدامات خير دولت در بخش صنعت و معدن بهره مند شود.