چالش جدید بخش معدن در صورت عدم لحاظ ماده ۴۳ برنامه توسعه ششم در بودجه ۹۷

به گزارش معدن نیوز، رئیس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی، از ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه به منظور تاکید بر بازگشت تمام درآمدهای بخش معدن برای توسعه صنایع معادنی در بودجه سال 97 خبر داد. 

داریوش اسماعیلی، از ارسال نامه‌ای به محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای اجرای ماده 43 برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت دولت از توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، دربودجه سال 97 خبر داد و گفت: در این نامه تاکید شده که در لایحه بودجه‌ای که به مجلس تقدیم می‌شود ماده 43 برنامه ششم لحاظ شود. ماده 43 برنامه ششم توسعه تاکید می‌کند که تمام درآمدهای بخش معدن باید در حسابی نزد خزانه واریز شود و تمام این منابع باید به طور تخصیص‌یافته به توسعه بخش معدن و صنایع معادنی بازگردد.

رئیس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی، افزود: امیدوارم در لایحه بودجه سال 97 که تقدیم مجلس شد، موضوع توسعه صنایع معدنی لحاظ شود چراکه در غیر این صورت مجلس لایحه را اصلاح می‌کند و شاید کلیات آن را رد کند.

وی با اشاره به عضویت بیش از 114 نفر از نمایندگان مجلس در فراکسیون معدن، ادامه داد: دولت اگر ماده 43 برنامه ششم توسعه را در لایحه بودجه سال 97 لحاظ نکرده باشد، با چالش روبه‌رو می‌شود چراکه بخش معدن باید توسعه یابد به ویژه در بخش اکتشاف که در اسناد بالادستی نیز بر آن تاکید کرده است.

رئیس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: رونوشت این نامه به شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، دکتر لاریجانی رییس مجلس، تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و همچنین واعظی رییس دفتر رییس‌جمهوری ارسال شده است. 

با چنین اقدامی بی‌شک صنایع معدنی توسعه بیشتری را نسبت به گذشته تجربه می‌کنند. به همین دلیل باید توجه به صادرات نیز در اولویت قرار گرفته و بازاریابی و یافتن بازارهای هدف جدید در دستور کار قرار گیرد. 
در همین زمینه، نادر غفاری معاون فنی انجمن تولیدکنندگان سیمان ایران در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: به طور طبیعی اختصاص درآمدهای معدنی به بخش صنایع معدنی، ارزش افزوده بسیار زیادی برای صنایع معدنی ایجاد می‌کند اما در کنار این اتفاق نیازمند سرمایه‌گذاری است که شامل سرمایه داخلی و خارجی می‌شود. درنتیجه باید مشوق‌های لازم نیز درباره فرآوری مواد معدنی ایجاد شود. اگر این موضوع اجرایی شود تحول بسیار زیادی در صنعت رخ می‌دهد. 
وی ادامه داد: برای نمونه در صنعت سیمان، به دلایل قوانین ویژه درحال‌حاضر تنها کلینکر را به عراق صادر می‌کنیم که کالای نیمه‌ساخته به شمار می‌رود. حال اگر این کالای نیمه ساخته بر اساس رایزنی‌ها به کالای ساخته شده یعنی سیمان تبدیل شده و صادر شود از نظر اقتصادی بهتر است. این کار نیازمند انجام رایزنی‌های سیاسی – اقتصادی میان دو کشور است زیرا این آمادگی در ما وجود دارد. غفاری افزود: علاوه بر سرمایه‌گذاری‌هایی که در جریان این کار باید انجام شود، رایزن‌های بازرگانی ما در کشورهای خارجی به ویژه کشورهای همسایه نیز باید برخوردی فعال‌تر داشته باشند تا بتوانیم کالای نهایی را راهی بازارهای صادراتی کنیم و سود بیشتری نصیب کارخانه‌ها شود. هرچند اختصاص درآمدهای معدنی به صنایع معدنی می‌تواند توسعه در این بخش را رقم زند اما همانطور که معاون فنی انجمن تولیدکنندگان سیمان ایران اظهار کرد، این کار نیازمند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. اما برای سرمایه‌گذاری نیز باید قوانین و مقررات آسان‌تری وجود داشته باشد تا سرمایه‌گذار مایل به سرمایه‌گذاری باشد. غفاری درباره این موضوع نیز تصریح کرد: در صنعت سیمان خوشبختانه سرمایه‌گذاری‌ها انجام شده است و آمادگی صادرات بیش از 20میلیون تن سیمان را داریم یعنی در حوزه سیمان مشکلی در زمینه زیرساخت‌ها و... وجود ندارد و کارخانه‌ها ساخته شده و سرمایه‌گذاری‌ها انجام شده‌اند. آنچه سیمان به آن نیاز دارد برخی رایزنی‌های سیاسی و اقتصادی است. خوشبختانه در صنعت سیمان اصل موضوع حل شده است یعنی توان تولید برای فرآوری محصول نهایی ایجاد شده است. 
به گفته وی، در حوزه‌های دیگر نیز باید به سرمایه‌گذاری و تامین مالی توجه کرد. برای نمونه در صنعت فولاد به سرمایه داخلی و خارجی نیاز داریم تا کالای نهایی صادر شود اما در حوزه سیمان، کار به طور کامل انجام شده و آماده صادرات است. وی در پایان تاکید کرد: معادن نیز به طور طبیعی تمایل به صادرات کالای نهایی دارند اما باید به این موضوع کمک شده و حمایت‌های لازم در این باره انجام شود.