وی افزود: برخی شواهد، قراین و آمار نشان میدهد که از ظرفیت های موجود به اندازه کافی برای ایجاد ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلی کشور بهره نبردیم و این تصور در میان مسئولین کشور نیز وجود دارد که ظرفیتهای حضور و ظهور در بازارهای جهانی را بیش از آنچه که امروز هست، داریم و باید به اهداف بلندتری در این بخش در کل زنجیره تولید دست پیدا کنیم.
شریعتمداری خاطرنشان کرد: دولت دوازدهم می خواهد به همت فعالان این حوزه قدمی بلندتر و کاری عمیق تر و وسیع تر در این بخش انجام دهد که برگزاری این گونه نشست ها برای همگامی و یکسو کردن دیدگاهها و اندیشهها ضروری است و در آینده این نشست ها با طرح موضوعات تخصصی بیشتری ادامه خواهند یافت.
وی ادامه داد: اعتقاد ما این است که بدون استفاده از نظرات فعالان این حوزه تصمیمی گرفته نشود و تلاش ما این است که تصمیمها بر پایه خرد و دانش جمعی باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به وجود جمع های دانشگاهی در بخش معدن و صنایع معدنی اشاره کرد و گفت: جمعی در قالب فعالیتهای دانشگاهی در این بخش مشغول پژوهش و تحقیق هستند که حضور این دو حوزه را در کنار هم نیاز داریم و از مجموع این نوع نشستها میخواهیم به نوعی همنوایی و همسو کردن جهتها در حوزه معدن و صنایع معدنی برسیم.
وی یکی از مهمترین سیاستهای دولت دوازدهم را توجه ویژه به امر معدن و صنایع معدنی در ایران عنوان کرد و افزود: شایسته است میثاقی ملی برای حرکت به سمت جلو داشته باشیم اما متاسفانه علیرغم تلاشهای به عمل آمده دارای چنین سندی نیستیم، یکی از دلایل راه اندازی ستاد زنجیره فولاد هم عدم برخورداری از چراغ راه است، پس باید سند روشن داشته باشیم و مشخص شود به کدام سو حرکت کنیم.
شریعتمداری این را نیز گفت که در سالهای پس از انقلاب با اینکه صدور مجوز مبنای کار بود، اما جهت گیری معینی را با تکنولوژی روز نداشتیم و واحدهای بسیاری بر پایه تامین نیاز داخل تاسیس شدند که نگاهشان به بازارهای صادراتی کمتر بوده است.
وی تصریح کرد: در برخی کشورها سیاست توسعه صنعتی بر پایه برون گرایی و سیاست های توسعه یا جایگزینی صادرات بوده است، ما با هر دو فاصله قابل ملاحظه ای داریم، در دنیا رقابت بر سر درصدهای خرد است و حتی یک درصد هم اهمیت بالایی دارد و ما نیز باید به این سمت برویم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی تکلیف روشن شده و گفته شده است که اقتصاد کشور باید درون نگر و برون زا باشد که درون نگر یعنی استفاده از درون و بر پایه تواناییهای داخلی و در عین حال نیز به بازارهای بینالمللی توجه کند.
وی با بیان اینکه هنوز هم از استراتژی توسعه صنعتی بی بهره ایم اظهار داشت: در تلاش برای تهیه استراتژی توسعه صنعتی هستیم، در سالهای 80 و 81 کار خوبی انجام شده که ذخیره ارزشمندی است، کار مشترکی در این زمینه با اتاق بازرگانی، معاونت طرح و برنامه و دانشگاههای خوب کشور در جریان است که امیدوارم تا پایان سال به دید و منظر فعالان اقتصادی مختلف برسانیم و از دیدگاههای آنها استفاده کنیم تا نقشه راهی برای توسعه صنعتی کشور از جمله بخش معدنی دارا باشیم. باید سال جاری سال تثبیت موقعیتمان باشد و همه مقدمات کار برای این فراهم شود که سال 97 آغاز حرکت جدی با برنامه و دید روشن نسبت به آینده باشد.
شریعتمداری تاکید کرد: باید در این مسیر با هم جلو برویم و از دیدگاه ها و راهکارهای شما برای ادامه مسیر استفاده کنیم، باید از نظرات تخحصی استفاده شود، با گروههای تخصصی بیشتر ارتباط برقرار کنیم و این ارتباط با گروههای دانشگاهی نیز برقرار شود که راه حل این مساله این است که با شرکای بیرونی همراه شوید و باید خصوصی سازی واقعی انجام شود.
وی گفت: به لحاظ منابع و تکنولوژی محدودیت داریم و باید آن را به روز کنیم که در این مسیر برقراری ارتباط با شرکای خارجی ضروری است. یکی از مهمترین کارهایی که باید صورت گیرد این است که برای طراحی نقشه راه و اجرای ارتباطات بین المللی اقدام کنیم، برای جذب سرمایه گذاری خارجی و استفاده از تکنولوژی برای قوی کردن بخش خصوصی، سپردن کار به این بخش و نترسیدن از توانمندسازی بخش خصوصی برنامه داشته باشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت انتظار از ایمیدرو را چنین تشریح کرد: انتظارات این است که ایمیدرو پرچمداری توسعه معدنی کشور در حوزه عملیات اجرایی را داشته باشد و این سازمان دست و بازوی دولت برای تحقق این هدف شود، بخش خصوصی را تهییج به مشارکت کند، برخی از مشارکتها را خود انجام دهد، خارجیها را به سرمایه گذاری تشویق کند، با قبول ریسک و شکستن سدها در برخی مناطق و کمک به آموزش در حل مشکلات بنگاه های کوچک و ارتقای سطح دانش بنگاه ها قدمهای اساسی و مهمی را بردارد تا مسیر فعالیت های معدنی پیش برود.
وی تصریح کرد: برای رسیدن به رشد 8.8 درصدی بخش معدن و 9.3 درصدی بخش صنعت باید سرمایههای قابل ملاحظه ای را به این سمت سوق دهیم و بدین منظور بیش از 15 میلیارد دلار مورد نیاز است. همچنین به 22 میلیون متر مکعب گاز، 3 هزار و 300 مگاوات برق جدید، 360 هزار متر مکعب روز آب در واحدهای جدید نیاز داریم. همچنین حتما به آینده پژوهی و آینده نگری نیاز داریم و در بخش معدن کار بیشتری لازم است، صورت گیرد.
شریتعمداری ادامه داد: باید با توجه به تکنولوژی روز حرکت کنیم. علاوه بر این باید توجه داشته باشیم که مجموعه ذخایر برای ظرفیت های ایجاد شده صنعتی پایین دستی کافی نیست در نتیجه لازم است زنجیره را کامل و در کنار هم ببینیم، اکتشافات مقدمه همه کارهای ما در فعالیتهای بعدی معدن است که باید برای این موضوع برنامه ریزی داشته باشیم. حلقه اول این مساله مهم است و برای تحقق آن باید کنترل و نظارت زمان بندی شده داشته باشیم، برای فعالیت های بزرگ معدنی نیاز به افزایش حجم مواد معدنی شناسایی شده و کشف ذخایر جدید داریم و با اکتشاف می توانیم قدمها را محکم تر برداریم.
وی این خبر را نیز داد که آذرماه نقشه یک صد هزارم به جای نقشه قبلی یک میلیونیوم در اختیار قرار می گیرد. وی افزود: روش ها را باید در حوزه معدن اصلاح شود، ماهیت پیچیده فعالیتهای معدنی را قبول دارم اما این روند مجددا باید بررسی شود، هیأتی مامور شد که کلیه روندها و فرآیندها را به صورت تک تک بررسی کند. در همین راستا کار بر روی واحدهای کوچک جدی است و اینکه چگونه خوشه ها را ایجاد کنیم تا واحدهای بزرگ از آنها استفاده کنند، از مهمترین عناوین برنامههای ما است که حتما باید ایمیدرو در دستور کار قرار دهد تا بتوان پیوندی در مجموعه فعالیتهای معدنی ایجاد کرد. معیار و مقیاس مهم است، واحدهای بزرگ حتما باید توسعه یابند چرا که در مقیاس کوچک نمی توان فعالیت کرد.
شریعتمداری خاطرنشان کرد: شرکتهای بزرگ کمک کنند که بتوانیم شرکتهای بزرگ صادراتی را چه به صورت موضوعی و چه منطقه ای در حوزه صنعت و معدن ایجاد کنیم تا توان ها تجمیع شوند و در زنجیره ارزش اگر بتوانیم ساختار مالکیتی مناسبی برای این مجموعه ها ایجاد کنیم، اقدام مهمی انجام داده ایم و اگر ساختار مالکیتی درستی را پایه ریزی کنیم، زنجیره ارزش به طور طبیعی اتفاق میافتد. اصلاح ساختار مالکیت بنگاهها به گونه ای که در سود زنجیره ارزش سهیم شوند کار مهی است، 6.5 درصد صنایع معدنی، 1.2 درصد بخش معدن، جمعا 7.7 تولید ناخالص داخلی ایران و 23 درصد صادرات غیرنفتی به این حوزه و بخش مربوط است، باید همه زمینه ها را فراهم کنیم که بخش خصوصی سود ببرد و در نتیجه انفاق، اشتغال و سرمایه گذاری صورت دهد.
وی تصریح کرد: دیپلماسی سیاست خارجی کشور در دوره 4 ساله بر پایه توسعه و ثبات اقتصادی بنا گذاشته شده و قرار است که نگاه ها اقتصادی شود، همه تلاش مان اینست که در مجموعه دولت، حوزه سیاست خارجی و فکر و اندیشه کشور را در آرامش و ثبات نگه داریم، تصمیمات عجولانه نگیریم و تصمیمات با در نظر گرفتن منافع و مضار بر پایه عقلانیت باشد.