واگذاری محدوده های اکتشافی غیر فعال از طریق مزایده

خبرگزاری تخصصی معدن- مدیر کل امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت:‌ محدوده هایی که عملاً به لحاظ اکتشافی غیر فعال می باشند شناسایی و پس از ابطال از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط فنی و مالی واگذار خواهند شد.
به گزارش معدن نیوز ؛ "سید رضا عظیمی" به تشریح اولویت برنامه ها و سیاستگذاری های وزارت صنعت ،‌معدن و تجارت پرداخت و گفت: حمایت از بخش خصوصی در حوزه اکتشاف با توجه به سیاستهای واگذاری مطابق اصل 44 و تشکیل کنسرسیوم های تخصصی برای سرمایه گذاری و حفاری در طرح ها و پرو‍ژه های اکتشافی از اولویت های این وزارتخانه است.
وی در خصوص افزایش عمق اکتشافات معادن افزود: ‌افزایش عمق در اکتشاف معادن بیش از هر چیز نیازمند تجهیزات و دستگاه های حفاری مدرن است ،‌بر این اساس با توجه به بالا بودن قیمت این تجهیزات سیاست بر این استوار است که با تشکیل کنسرسیوم هایی متشکل از فعالان این حوزه ،‌تجهیزات مورد نیاز برای افزایش عمق اکتشافات تامین شود.
عظیمی با تاکید بر حمایت از شرکتهای تخصصی حفاری ،‌گفت: ‌به دنبال آن هستیم که در صورت امکان ،‌منابعی از صندوق توسعه ملی برای خرید تجهیزات حفاری تامین کنیم.از سوی دیگر بومی سازی ساخت قطعات یدکی تجهیزات حفاری را نیز دستور کار قرار داده ایم.
وی با بیان اینکه در دستورالعمل ابلاغی مزایده محدوده های معدنی امتیازات ویژه ای برای متخصصین ، ‌کنسرسیوم ها و شرکت های با توان اجرایی و علمی برتر دیده شده است افزود: در صورت ابلاغ قانون جدید، نگهداری محدوده های اکتشافی از طرف متقاضیان برای آنها هزینه در بر خواهد داشت و این مسئله موجب خواهد شد که بلوکه شدن محدوده های اکتشافی به حالت تعادل و در نهایت حداقل برسد.
وی افزود:‌ در سالهای اخیر حدود500 پروانه اکتشاف به دلیل نا تمام ماندن عملیات اکتشافی باطل و در فهرست مزایده سازمان های صنعت ،‌معدن و تجارت قرار گرفته که از طریق مزایده به متقاضیان دارای صلاحیت واگذار خواهد شد.
به گفته وی ،‌سیاست جدید بر آن است که در زمان تمدید پروانه های جدید ،‌کنترل و نظارت بیشتری بر فعالیت های انجام شده و امکان نیاز به تمدید انجام خواهد شد.
عظیمی در پاسخ این سئوال که آیا سازمان های دولتی نیز فعالیت اکتشافی انجام خواهند داد اعلام کرد:‌ در مناطقی که ریسک سرمایه گذاری بالاست و تقاضایی از سوی بخش خصوصی وجود ندارد ،‌بررسی های اولیه زیر ساختهای پتانسیل معدنی و اطلاعات پایه ،‌ توسط سازمان های توسعه ای مانند سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و ایمیدرو انجام و پس از احراز وجود ماده معدنی از طریق مزائده به متخصصان سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
 لازم به ذکر است برنده های مزایده باید هزینه های انجام شده توسط بخش دولتی را در زمان واگذاری محدوده های اکتشافی تسویه کنند.

اخبار مرتبط ؛
استفاده از تمام سرمایه‌های داخلی و خارجی برای رونق اکتشاف