نحوه جبران افزایش قیمت ارز در طرح‌های عمرانی تعیین شد

به گزارش معدن نیوز، تلاش 4 ماهه معاونت فنی و زیر بنایی سازمان برنامه و بودجه در تنظیم بخشنامه‌های جبران آثار افزایش قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل با جلب همکاری دستگاه های اجرایی و شورای هماهنگی تشکل‌های فنی مهندسی به نتیجه رسید.
یکی از مشکلات نوسان قیمت ارز که از اواخر سال 96 شروع شد و همچنان ادامه دارد باعث شد تا بسیاری از قراردادهای پیمانکاری طرح‌های عمرانی که امکان تعدیل نداشتند و اصطلاحا هزینه قرارداد آنها فیکس است با نگرانی و مشکلاتی روبرو شوند.
این مشکلات تا جایی پیش رفت که بسیاری از طرح‌ها با توقف روبرو شده و افزایش هزینه‌ها پاسخگوی اجرای طرح‌های عمرانی نبود. با توجه به اینکه پروژه‌های عمرانی دستگاه‌ها با برآورد قیمت‌های سال 96 و 97 امکان اجرا ندارد مسئولان برای رونق و عملیاتی شدن طرح‌ها راهکار آن را تهیه کردند.
بدین منظور سازمان برنامه افزایش نرخ ارز را به عنوان تورم فرضی در قراردادها لحاظ کرده تا بتوان افزایش هزینه‌ها را جبران کند.
در حقیقت دولت مابه التفاوت ناشی از افزایش قیمت ارز در طرح‌های پیمانکاری که امکان تعدیل ندارند را با دستورالعمل جدید تعدیل خواهد کرد.
طبق گزارش‌ها گفته می‌شود اعتبار مورد نیاز تعدیل هزینه قراردادهای فیکس شده بالای هزار میلیارد تومان است که دولت آن را پرداخت می کند.