راه‌اندازی «نهضت فرآوری» باهدف حمایت از SMEها در صنایع معدنی

به گزارش معدن نیوز، نشست ماهانه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران برگزار شد. بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در خصوص مهم‌ترین مباحث مطرح در تازه‌ترین نشست اعضای این کمیسیون گفت: نحوه محاسبه حقوق دولتی در بخش معادن یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در حال حاضر در دستور کار گروه معادن و صنایع معدنی اتاق ایران قرار دارد. در همین زمینه با توجه به ناهمگنی معادن در زمینه ذخایر، عیار، فاصله آن‌ها با مقاصد صادراتی و چندین عامل اثرگذار دیگر، به همین دلیل حقوق دولتی برای هر معدن باید به‌صورت جداگانه در نظر گرفته شود.

وی از تهیه نرم‌افزاری با همکاری وزارت صنعت با هدف جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با فعالان صنایع معدنی و بازنگری در حقوق دولتی خبر داد و گفت: به‌وسیله این نرم‌افزار می‌توان اطلاعات همه فعالان صنعت معدن که اقدام به اخذ پروانه بهره‌برداری کرده‌اند، جمع‌آوری کرد. ضمن اینکه تمامی متغیرهای اثرگذار در فعالیت همان معدن شناسایی و با تکیه‌بر این فاکتورها حقوق دولتی برای معدن مورد نظر لحاظ شود.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران از رایزنی‌های صورت گرفته این کمیسیون با وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص عدم افزایش عوارض صادرات محصولات معدنی به مدت حداقل 3 سال خبر داد و افزود: راه‌اندازی «نهضت فرآوری» باهدف حمایت از SMEها از دیگر اولویت‌های گروه معادن و صنایع معدنی است که در تازه‌ترین نشست این گروه با اعضا مطرح و بررسی شد.

شکوری گفت: به‌رغم اینکه 98.3 درصد از صنایع معدنی کشور را بنگاه‎های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و در مجموع 85 درصد از اشتغال و 65 درصد از تولید مختص به SMEهاست، اما متاسفانه به دلیل اینکه فعالیت آن‌ها با توجیه اقتصادی همراه نیست، با مشکلات متعددی مواجه هستند و برخی از بنگاه‌ها فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. درحالی‌که تجربه فعالان اقتصادی حاکی از آن است که می‌توان با کمترین هزینه، بهترین بهره‌وری با بنگاه‌های کوچک و متوسط کسب کرد.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران تصریح کرد: طی جلساتی که با روسای کمیسیون صنایع اتاق‌های بازرگانی استان‌ها برگزار شد، از آن‌ها خواستیم تا با همکاری با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان‌ها اطلاعات کلیه معادن در قالب فرمتی که کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران تهیه‌کرده است، ارائه شود تا بر مبنای اطلاعات ارائه‌شده و همکاری با صاحبان معادن و همچنین حمایت صندوق بیمه سرمایه گذاری و فعالیت‌های معدنی، حمایت مالی برای احداث بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین تضمین فعالیت آنان پس از احداث فراهم شود.

به گفته شکوری همکاری خوبی از سوی مسئولان در سراسر استان‌ها، حتی استان‌های محروم برای جمع‌آوری اطلاعات صورت گرفته‌شده است.

تخمین واقعی نیاز صنایع معدنی به آب و تشکیل کارگروه‌های فعال در حوزه مالیات، محیط‌زیست و دیگر بخش‌هایی که نیاز به پایش قوانین مصوب از سوی مجلس و دولت دارد، از دیگر موضوعاتی بود که به گفته بهرام شکوری رئیس گروه معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با هدف تغییر یا حذف قوانینی که مخل کسب‌وکار در صنعت معدن هستند در نشست اخیر این کمیسیون در اتاق‌ بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بررسی شد.