اقتصاد و صنعت

توضیحات وزیر اقتصاد درباره ۶۳ حساب قوه قضاییه

توضیحات وزیر اقتصاد درباره ۶۳ حساب قوه قضاییه
پایگاه خبری معدن نیوز- وزیر اقتصاد گفت: مصوبات شورای پول و اعتبار در سال ۷۸تا ۹۵مجوز حساب های قوه قضاییه را قانونی می داند.
  بزرگنمايي:

به گزارش معدن نیوز، مسعود کرباسیان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 14مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان سوال نماینده تهران درباره مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب های سپرده توسط قوه قضاییه و تعداد حساب ها، صاحبان حساب ها، مبالغ واریز شده و سود حاصله و موارد مصرف آن، اظهار داشت: سال 95نسبت به مصاحبه وزیر وقت در خصوص حساب های قوه قضاییه سوال از وزیر اقتصاد در دستور کار مجلس قرار گرفت. اردیبهشت سال 96 وزیر وقت برای پاسخ به موضوع حساب های قوه قضاییه در کمیسیون اقتصاد حاضر و پاسخ‌هایی ارائه کرد که قانع‌کننده نبود و موضوع سوال به صحن علنی آمد.

وی ادامه داد: در دولت دوازدهم این سوال دوباره پیگیری شد و بنده با وجود اینکه موضوع حساب های قوه قضاییه در زمان وزارت نبود، اطلاعاتی که دریافت کرده ام را در اختیار نمایندگان قرار می دهم.

وزیر اقتصاد و امور دارایی توضیح داد: طیب نیا وزیر وقت اقتصاد اردیبهشت سال 96در پاسخ به این سوال عنوان کرد که به استناد مصوبات شورای پول و اعتبار در سال 1378تا سال 1395صدور مجوز لازم را برای حساب های قوه قضاییه اعلام کرد. نمایندگان می دانند که حساب ها از محل سپرده موضوع ماده 30قانون محاسبات عمومی به منظور سپرده گذاری و استفاده از سود حاصله بوده است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم بیان داشت: حساب ها از سال 1378در اختیار قوه قضاییه قرار گرفت، در طول 23سال 63حساب بانکی افتتاح و بسته شده، در هر دوره 3یا 4حساب فعال بوده و همه حساب ها به نام قوه قضاسیه و صاحب امضا روسای قوه قضاییه بوده اند.

کرباسیان گفت: براساس گزارش خزانه داری و بانک مرکزی در سال‌های 78تا 91، شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون، موافقت خود را با پرداخت و سود سپرده ها اعلام کرده است. مصوبات شورا در طول 20سال گذشته بیانگر قانونی بودن این حساب هاست.

وی ادامه داد: در سال 95بانک مرکزی به عنوان رییس شورای پول و اعتبار سپرده های قوه قضاییه را الزامی دانسته، بنابراین آنچه عنوان کرده ام فرآیند کاری که از سال 78تاکنون برای این سپرده ها انجام شده است.

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه شورای پول و اعتبار افتتاح حساب های قوه قضاییه را قانونی عنوان کرده است، ادامه داد: بالاترین مرجع افتتاح حساب و سود سپرده را قانونی اعلام کرده، در این شورا دو نفر از نمایندگان عضو ناظر هستند. بانک مرکزی و مجمع بانک ها نیز اجازه تشکیل این حساب ها را داده اند.

وی گفت: اگر منظور از قانونی لفظ قانون در مجلس است باید گفت که در تبصره 12قانون بودجه سال 97نیز حساب های قوه قضاییه مورد تاکید قرار گرفته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان توضیح داد: بنده روند ایجاد حساب های قوه قضاییه را ارائه داده ام و دیوان محاسبات نیز بر قانونی بودن این حساب ها تاکید داشته است.


   shortlink:  
شرکت فولاد مبارکه
شرکت فولاد هرمزگان
علی بابا
فولاد خوزستان
شرکت فولاد غدیر نی ریز
شرکت سنگ آهن مرکزی ایران
شرکت گهرزمین
فولاد سنگان
آلومینای ایران جاجرم
شرکت صبافولاد