از سازندگان ایرانی حمایت کامل می‌کنیم

به گزارش معدن نیوز، تأمین کالاها و اجرای پروژه‌ها یک گلوگاه دارد که نقشی محوری در پایش چگونگی تأمین کالاها و خدمات می‌تواند داشته باشد؛ این گلوگاه امور قراردادهاست که در سال‌های اخیر با اتخاذ سیاست‌هایی توانسته هم در کاهش قیمت تمام‌شده اثری غیرقابل‌انکار داشته باشد و هم در زمینه بومی‌سازی و اقتصاد مقاومتی. حالا «عبدالرضا فیروزشاهی»، مدیر امور قراردادهای شرکت ملی صنایع مس ایران می‌گوید سیاست اصلی شرکت مس در سال جدید نیز «توجه به بخش داخلی در زمینه دانش فنی و تأمین و ساخت تجهیزات است». همچنین شرکت مس «حمایت از کالای ایرانی» را در سه بخش قطعات و مواد مصرفی، تجهیزات و تکنولوژی بومی دنبال خواهد کرد.
مهم‌ترین برنامه‌های امور قراردادها برای سال 1397 چیست؟ و امور قراردادها چه سیاست محوری را در سال جاری دنبال می‌کند؟
با توجه به مشکلات ناشی از تحریم‌ها در خصوص تأمین کالاها و اجرای پروژه‌ها، رویکرد محوری امور قراردادها با عنایت به سیاست اعلامی مقام معظم رهبری و تأکید مدیرعامل شرکت جناب آقای مهندس «بنی‌اسدی‌راد»، توجه به بخش داخلی در زمینه دانش فنی و تأمین و ساخت تجهیزات است و تلاش می‌شود نام سازندگان و فروشندگان کالاهای باکیفیت داخلی در فهرست سازندگان قراردادها و نیز فهرست بانک اطلاعاتی سازندگان قرار گیرد.
در بخش درون‌سازمانی برنامه اصلی این امور در سال جاری توسعه و بهینه‌سازی زیرساخت‌های نرم‌افزاری و الکترونیکی سیستم امور حقوقی و قراردادها است. این مورد علاوه بر تسریع در امر برگزاری مناقصه‌ها و واگذاری کارها، امکان ثبت چگونگی عملکرد و تاریخچه دعاوی شرکت‌ها، آپلود تمامی اسناد و مدارک رسمی شرکت‌ها با آخرین تغییرات و عدم نیاز به ارسال فیزیکی این‌گونه اسناد در مناقصه‌ها، امکان اطلاع‌رسانی آنلاین به شرکت‌های تأییدشده برای حضور در مناقصه‌ها و امکانات بسیار دیگری را فراهم می‌کند که نتیجه آن تسریع در امور و رضایت‌مندی بیشتر ارباب‌رجوع را در پی خواهد داشت. همچنین با توجه به توسعه مجتمع‌ها و تغییرات ایجاد شده در سازمان شرکت، در خصوص اصلاح و تکمیل ساختار سازمانی و الکترونیکی کردن بایگانی‌های موجود با همکاری گروه فاوا اقدام شده که در سال جاری این مورد نیز در برنامه کاری است.
در سال‌های گذشته در زمینه تعدیل قراردادها شاهد صرفه‌جویی‌های بسیار خوبی بودیم. در سال 1396 در این زمینه چه دستاوردی داشتید؟ آیا این روند در سال 97 هم دنبال خواهد شد؟
در سال‌های گذشته با توجه به نوسانات به وجود آمده در برخی مقاطع در دستمزد نیروی انسانی، آهن‌آلات، نرخ ارز و... بسیاری از قراردادها به‌خصوص قراردادهایی که به‌صورت دوره‌ای منعقدشده بودند دچار مشکلات مالی می‌شدند و مرجع تصمیم‌گیری در خصوص نحوه جبران این نوسانات کمیسیون معاملات شرکت بود. کمیسیون معاملات برای این‌که نحوه و میزان تأثیرات تورم‌ها و تغییرات ناشی از این نوسانات در مبلغ قرارداد (میزان تعدیل) به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد، کمیته‌ای تخصصی به نام کمیته مالی-اقتصادی را تشکیل داده است که تعدیل قراردادها در این کمیته مورد ارزیابی و نتیجه‌گیری قرار می‌گیرد. نتایج به‌دست‌آمده از این کمیته بسیار قابل‌توجه بوده و نظم خاصی را در خصوص میزان تعدیل برقرار کرده که موجب کاهش هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده شده است. این روند با توجه به نتایج مثبت آن مورد تأیید مدیرعامل قرار گرفته و در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت.
امور قراردادها چه برنامه‌ای برای کمک به پایش و کاهش قیمت تمام‌شده محصول شرکت مس دارد؟
البته کاهش قیمت تمام‌‌شده، مسأله‌ای است که همه بخش‌های شرکت با آن درگیر هستند و دامنه آن وسیع است و هر بخش می‌تواند تا حدودی در آن نقش و تأثیر داشته باشد، به‌عنوان مثال کاهش مصارف انرژی با بهینه‌سازی فرایندها و استفاده از تجهیزات مناسب و کم‌مصرف، افزایش بازیابی محصول با استفاده از تکنولوژی‌های نوین، بهینه‌سازی برنامه نگهداری و تعمیر و استفاده از قطعات باکیفیت بالا، مدیریت منابع انسانی و... نمونه‌هایی از مواردی است که می‌تواند منجر به کاهش قیمت تمام‌شده شود؛ اما در حوزه قراردادها به‌دلیل این‌که تقریباً همه کارها از طریق برگزاری مناقصه، واگذار می‌شود خود این مکانیسم، سبب کنترل و کاهش قیمت می‌شود. همچنین همان‌گونه که در سؤال قبل توضیح داده شد، افزایش‌های ناشی از تعدیل قراردادها نیز کنترل می‌شود. مضاف بر این‌که کنترل‌های لازم برای تعریف دقیق و شفاف کارها قبل از برگزاری مناقصات صورت می‌گیرد تا اولاً قیمت به واقعیت نزدیک باشد و ثانیاً از ادعاهای بعدی پیمانکاران جلوگیری به عمل آید.
با توجه به شعار «حمایت از کالای ایرانی» که برای امسال برگزیده شده است امور قراردادها چه نقشی در تحقق این شعار می‌تواند داشته باشد.
پاسخ این سؤال سه بخش دارد 1- بخش مربوط به قطعات و مواد مصرفی 2- بخش مربوط به تجهیزات 3- بخش مربوط به تکنولوژی؛ در بخش مربوط به قطعات، چون تأمین قطعات و مواد مصرفی کارخانه‌ها تقریباً به‌طور کامل از طریق شرکت خدمات بازرگانی و با رعایت آیین‌نامه معاملات شرکت ملی صنایع مس صورت می‌گیرد، در کمیسیون معاملات بر این مورد تأکید شده و دقت می‌شود تا حد امکان و تا جایی که به تولید ضربه وارد نشود از سازندگان ایرانی (دقت شود از سازندگان نه واسطه‌گران و واردکنندگان) حمایت شود، گرچه خود شرکت خدمات بازرگانی نیز در این زمینه فعال است و بخش ساخت داخل آن بسیاری از موارد را ساخته و در جهت ارتقای کیفیت محصولات ساخت داخل با سازندگان داخلی همکاری می‌کند. محصولاتی از قبیل، قطعات سایشی ماشین‌آلات معدنی، گلوله‌های مورد مصرف در آسیاهای تغلیظ، پمپ‌ها و قطعات سایشی پمپ‌های تغلیظ، انواع لاینرهای فلزی و لاستیکی، سلول‌های تغلیظ و سیستم همزن آن‌ها، ساخت کنورتر و کوره آند و نسوزهای مربوطه، بلوک‌های مسی آب‌گرد، مواد شیمیایی مورد مصرف و بسیاری دیگر از قطعات و مواد مصرفی نمونه‌هایی است که ساخت داخل شده‌اند.
در بخش تجهیزات در قراردادهای منعقده تلاش شده تا شرکت‌های ایرانی در لیست وندور پروژه‌ها قرار گیرند تا حتی‌الامکان این تجهیزات از شرکت‌های داخلی در پروژه‌ها تأمین شوند، تجهیزاتی همچون جرثقیل‌ها، تابلوهای برق، نوار نقاله‌ها، پمپ‌ها، فیلتر پرس، سنگ‌شکن‌ها، پمپ‌ها، سیستم‌های اعلان و اطفای حریق، کوره‌ها، درایوها و... نمونه‌هایی از این تجهیزات هستند. در این خصوص لازم است این نکته ذکر شود که جناب آقای مهندس «مرادعلیزاده»، مدیرعامل سابق شرکت، در مواردی شخصاً حمایت جدی از متخصصان داخل به عمل آوردند که ساخت اسید کولر کارخانه اسید سرچشمه (از موارد تحریمی) یکی از آن موارد بود که خوشبختانه دانش فنی تولید آن به‌طور کامل توسط متخصصان ایرانی به دست آمد و پس از تولید در کارخانه مربوطه نصب شد. همچنین حمایت ایشان برای استفاده از کاتالیست ساخت داخل در کنورتر کارخانه اسید مورد دیگری بود که با وجود ریسک بالا صورت گرفت.
در بخش تکنولوژی داخلی، تاکنون اقدامات محدود و پراکنده‌ای صورت گرفته است، در این خصوص جناب آقای مهندس بنی‌اسدی‌راد دستور اکید داشتند که پتانسیل‌های طراحی فرایندها و تکنولوژی‌ها در داخل شناسایی شوند و طراحی برخی از پروژه‌های در دست اقدام بر اساس برنامه و استراتژی مشخص به پیمانکاران داخلی سپرده شوند؛ که این مورد در حال پیگیری است و انشاءالله امسال تحقق خواهد یافت.
سال گذشته امور قراردادها طرحی داشت که با انعقاد قراردادهای بلندمدت در برخی موارد خاص ازجمله خرید اقلام پرمصرف، به کاهش هزینه‌های شرکت کمک کند. این طرح به کجا رسید؟ و چقدر صرفه‌جویی با این اقدام در هزینه‌ها صورت گرفت؟
در حقیقت این طرح از طریق شرکت خدمات بازرگانی با حمایت کمیسیون معاملات صورت گرفت تا قطعات پرمصرف را به‌نوعی تجمیع کنند و نیازهای سالیانه مجتمع‌ها بر اساس برآورد مورد نیاز آن‌ها از طریق عقد قراردادهای سالیانه با شرکت‌های سازنده و تولیدکننده تأمین شود. این امر موجب صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌های جانبی می‌شد و از تکرار مراحل استعلام و مکاتبات مربوطه برای هر درخواست جلوگیری می‌کرد. این طرح تا حد زیادی با تلاش همکاران ما در شرکت خدمات بازرگانی انجام شد و میزان نیاز سالیانه قطعات پرمصرف نظیر میلگردها و گلوله‌های آسیا، لاینرهای فلزی و لاستیکی، بشکه‌ها، پوسته پمپ و... مشخص شدند و در برخی موارد نیز قراردادهایی منعقد شد ولی به‌دلیل نوسانات قیمت‌های مواد اولیه این قطعات، قیمت‌های قراردادی در مقاطع مختلف نیاز به تغییر داشت؛ لذا برای کشف قیمت جدید لازم بود مراحل استعلام طی شود و عملاً مقصود از تجمیع درخواست‌ها حاصل نمی‌شد؛ بنابراین کمیسیون معاملات و شرکت خدمات بازرگانی در حال برطرف کردن این نقیصه هستند تا با ارائه راهکار مناسب این طرح مجدداً اجرایی شود.