دولت خسارت ناشی از تحریم و رکود را به معدنکاران بپردازد

پایگاه خبری معدن نیوز- معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: از آنجایی که رکود آسیب زیادی به معدن کاران وارد کرده و این موضوع ناشی از تحریم هاست دولت باید خسارت وارد شده به معدنکاران را بپردازد و استمهالی که در مورد حقوق دولتی مطرح شده تا زمانی که اجرایی نشود را نمی‌توان اقدامی در این بخش دانست.
بیژن پناهی زاده در گفت‌وگو با پایگاه خبری معدن نیوز، با بیان اینکه درحال‌حاضر وضعیت اخذ حقوق دولتی باید بر مبنای استخراج واقعی باشد نه آنچه که در پروانه بهره‌برداری درج شده است، افزود: بسیاری از معدنکاران کمتر از آنچه که در پروانه مجاز به برداشت هستند استخراج می‌کنند حال با این شرایط توان پرداخت حقوق دولتی تکلیفی را ندارند از این رو باید براساس میزان واقعی برداشت مواد معدنی مشمول شوند.
او با تاکید بر اینکه تا زمان اجرایی نشدن استمهال حقوق دولتی نمی‌توان این مسئله را در حمایت از معدنکاران مثبت دانست، تصریح کرد: به طور قطع استمهال حقوق دولتی از سوی دولت نیاز امروز همه معدنکاران است همان گونه که در بسیاری از کشورهای معدنی این اقدام انجام شده است.
 پناهی زاده با اشاره به اینکه تا زمانی که رونق به بخش تولید در معادن بازنگردد هیچ آیین نامه و دستورالعملی قابلیت اجرایی ندارد، گفت: هم‌اکنون معدنکاران با رکود دست و پنجه نرمی می‌کنند و اگر آیین نامه‌ای در زمینه بهره‌وری یا رعایت اصول فنی تدوین شود به دلیل اینکه توان عملیاتی کردن ندارد و همواره با کمبود نقدینگی روبه‌رو می‌شوند، از اینگونه اقدامات سر باز می‌زنند. بنابراین در نخستین گام برای تولید بهینه در بخش معدن باید رونق را به تولیدات معدنی بازگردانیم و نقش دولت بسیار موثر و کارساز است.