اصلاح مقررات معدنی در دستور کار وزارت صمت/ تغییر ساختار سازمان توسعه تجارت برای حمایت از صادرات الزامی است

به گزارش معدن نیوز، وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت تاکید کرد: حوزه معدن و توجه به اکتشاف اولویت اصلی ما در سال آینده خواهد بود.

وی اضافه کرد: اصلاح مقررات معدنی در دستور کار است و واگذاری پهنه های غیرفعال به مردم برای فعال کردن آنها از مهمترین برنامه ها است.

وی تصریح کرد: باید همه امکانات برای این موضوع مهم در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، معاونت معدنی وزارتخانه و ایمیدرو بسیج شوند.

 شریعتمداری اظهار کرد: سال 97 مشارکت ایدرو و ایمیدرو در پروژه های مختلف را بیشتر از سالهای قبل خواهیم دید، این دو سازمان می توانند معادل 900 میلیارد تومان از بابت بدهی های خود ضمانت نامه صادر کنند و تا 49 درصد اجازه مشارکت در پروژه های مختلف را دارند.

وی تاکید کرد: دورنمای سال 97 در حوزه صنعت و تولید مثبت و خوب است و بخش قابل ملاحظه ای از آنچه مورد نظر بوده در مجلس تصویب و ابلاغ شده است‌.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: مجموعه احکام مصوب شده در مجلس تصویر روشنی از سال آینده به ما می دهد و پیگیری روسای سازمانها در استانها و پافشاری آنها برای رسیدن به اهداف ضرورت دارد.

شریعتمداری با اشاره به اجرای طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در سال آینده گفت: این اقدام حرکت قابل توجهی است و سهم 70 هزار دستگاهی هدف گذاری شده برای سال اول این طرح در سال 97 باید محقق شود.

وی تاکید کرد: نوسازی خودروهای سنگین معادن نیز باید در طرح نوسازی خودروهای سنگین گنجانده شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت در اولین فرصت باید با تغییر ساختار مانند سازمان های صادراتی دنیا در جایگاه واقعی خود برای حمایت از صادرات قرار بگیرد همچنین در استان ها باید به صادرات و تجارت خارجی توجه ویژه شود و بخش های صادراتی فعال شوند و همه استانها کشور صادراتی مشخص و هدف گذاری مشخص داشته باشند.

وی گفت: به موضوع آموزش و مدیریت در سال 97 باید توجه ویژه داشته باشیم، ایدرو و ایمیدرو برای کمک به آموزش استانها باید برنامه داشته باشند.

استفاده از ظرفیت اصناف به خصوص صنوف تولیدی، واحدهای کوچک و متوسط (sme) ها در توسعه صادرات موضوع مهم دیگری بود که شریعتمداری در این نشست بدان اشاره کرد و افزود : این مهم باید در اولویت سازمان توسعه تجارت باشد و عملکرد استانها را در این زمینه مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد .

ایجاد مراکز تجاری در خارج از کشور و راه اندازی فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای و توجه به فعالیت های دانش بنیان و واحدهای صادرات گرا موضوعات مهم دیگری بودند که به گفته وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت باید در دستور کار قرار بگیرد و به صورت جدی در برنامه ها دیده شود و برای نوسازی واحدهای صنعتی، باید واحدهای تولیدی صادرات گرا و دانش بنیان در اولویت باشد.

وی ادامه داد : استان ها دفاتر خود را برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در سطح منطقه خود فعال و باید از کیک سرمایه گذاری خارجی بیشتر سهم را بگیرند همچنین همه پرداخت ها و مصرف منابع دولتی از جمله مابه التفاوت پرداخت سود بانکی باید هدفمند باشد، این پرداختها باید به افزایش ثروت کشور کمک کند‌