راهبرد ملی توسعه کیفیت و ایمنی

خبرگزاری تخصصی معدن- تدوین راهبرد ملی کیفیت و ایمنی مهم ترین اصل در اصلاح نظام استاندارد سازی و الزامات توسعه صنعتی، صادرات و حمایت از حقوق مصرف کنندگان است.
به گزارش معدن نیوز ؛ فرزین انتصاریان رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران، عضو کمیته تدوین استانداردهای مدیریتی سازمان جهانی استاندارد و مجری جایزه ملی کیفیت ایران در مراسم روز ملی کیفیت و هفتمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران طی سخنانی با بیان این مطلب گفت: تدوین راهبرد ملی کیفیت و ایمنی، باید محور تدوین برنامه های مدیریت کیفیت تولید، صادرات و اصلاح نظام استانداردسازی در کشور قرار گیرد.
وی افزود: اقدامات فراوان و مناسبی در تمامی زمینه های اصلاح ساختارهای تولید، صادرات، حمایت از حقوق مصرف کنندگان، استانداردسازی و زنجیره ارزش صورت پذیرفته است اما عدم هم راستایی این اقدامات متعدد، موجب شده تا نتیجه مطلوب حاصل نشود.
عضو کارگروه طرح جامع مدیریت کیفیت صادرات ادامه داد: نمی توان در بستر جامعه بخش های تولید، عرضه و مصرف را جداگانه و با دستگاه های ناظر و قوانین مجزا، از لحاظ کیفیت و ایمنی تحت نظارت قرار داد و از این مکانیزم انتظار کیفیت و اثر بخشی حداکثری داشت.
مجری جایزه ملی کیفیت اضافه کرد: خوشبختانه جایگاه و نقش کیفیت در کشور کاملاً درک شده است، به طوری که در بالاترین سطوح تصمیم گیری و اجرایی، مسئولان محترم بر مساله کیفیت تاکید دارند.
وی افزود: زمانی می توان از این تاکیدات و اقدامات انجام شده، انتظار اثر بخشی مناسب داشت که تمامی اقدامات در چارچوب یک برنامه راهبردی معین با اهداف مشخص قرار داشته باشند و به صورت به هم پیوسته تمامی اجزا تولید، عرضه، مصرف و صادرات را تحت پوشش قرار دهند.
انتصاریان ادامه داد: راهبرد ملی کیفیت و ایمنی باید بخش تولید و صادرات و ارکان فنی کیفیت یعنی استاندارد سازی، اندازه شناسی، تایید صلاحیت و ارزیابی انطباق را در مسیر توسعه اقتصاد ملی و حمایت از حقوق مشتریان نهادینه کند.
وی سپس به ابعاد گوناگون نظام استانداردسازی و کیفیت و زیرساخت های مورد نیاز آن پرداخته و گفت: خدمات استانداردسازی بسیار گسترده است به گونه ایی که شامل تدوین استانداردهای ملی، پژوهش و تحقیقات، ترویج و آموزش، آزمون و کالیبراسیون، اعطای نشان، نظارت بر بازارهای داخلی و کالاهای وارداتی و صادراتی، تایید صلاحیت آزمایشگاه ها و موسسات گواهی دهنده و بازرسی و تدوین مقررات پایه استانداردسازی و ... می شود که طیف بسیار گسترده ای از خدمات، تجهیزات و مسئولیت ها را در بر می گیرد.
عضو کمیته تدوین استانداردهای مدیریتی سازمان جهانی استاندارد در ادامه با اشاره به مشخصات سازمان های استانداردسازی در کشورهای صنعتی، تصریح کرد: امروزه امور استانداردسازی و کیفیت یک فعالیت جامع، مهم، فنی، حساس و فرابخشی و مبنای آن مقررات بین المللی و منطقه ای بوده که پایه و اساس توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع بشری محسوب می شود. به عبارت دیگر نباید استانداردسازی را تنها یک امر ملی دانست بلکه فعالیتی بین المللی است و باید با عضویت در مراجع رسمی بین المللی و حضور اثر بخش در آن ها توام باشد.
وی افزود: از این رو استاندارد سازی نوین دارای چهار شاخه اصلی و مجزا یعنی استاندارد نویسی شامل تدوین، نشر و اطلاع رسانی و آموزش و ترویج استانداردها، تایید صلاحیت شرکت های بازرسی و صدور گواهی نامه ها و آزمایشگاه، اندازه شناسی برای تعیین مبانی سیستم ها و انگ گذاری فلزات گران بها و دستگاه های توزین و ارزیابی و تایید انطباق است.
وی با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه و با ارایه مدل نظام کلان استاندارد سازی در کشور، گفت: استقرار نظام نوین و کارآمد استاندارد سازی بایستی در چارچوب یک برنامه راهبردی کلان و در بستر قانون جامع حمایت از حقوق مصرف کنندگان و بر اساس دو نهاد سیاست گذاری و استانداردسازی شکل گرفته و تمامی اجزا مرتبط از جمله دستگاه های اجرایی مسئوول ایمنی، سلامت و کیفیت کشور، نهادهای نظارتی و قضایی، تشکل های غیر دولتی، تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات و ... وظایف خود را در این خصوص شناخته و به آن عمل کنند.
وی در پایان با اشاره به اصول تفکیک وظایف و جلوگیری از تعارض منافع فی ما بین اجزا مرتبط با استاندارد سازی، خاطرنشان کرد: بازنگری در قوانین فعلی استانداردسازی و تدوین قانون نظام استانداردسازی و کیفیت در کشور، در راستای تعیین جایگاه قانونی تمامی دستگاه های مسئول در برابر کیفیت و ایمنی بسیار ضروری است.